الاوضاع السياسية وأثرها في استحصال الخراج في بلاد ما وراء النهر  

      كان الخراج يأخذ في بلاد ماوراء النهر على وفق التنظيمات والقرارات الصادرة من قبل الخلافة العباسية حالها حال اقاليم الدولة الاخرى فقد ذكر في ما يخص ذلك : ” واما ارض,البصرة وخراسان فانهما,عندي بمنزلة السواد وما افتتح من ذلك عنوة فهو ارض خراج وما,صولح علية اهلة فعلى ما صولحوا علية … “ .

    وعلى ما يبدو ان الخلافة العباسية تعاملت مع ارض خراسان مثل تعاملها مع ارض السواد اي كل القرارات التي تنظم الخراج في ارض السواد تشمل ارض خراسان ولو بتطبيق تدريجي, واهم هذه القرارات هي : تعديل طريقة جباية الخراج من نظام المساحة الذي كان يؤخذ الضريبة على مساحة الارض سواء زرعت او لم تزرع الى نظام المقاسمة والذي يأخذ الخراج من الارض المزروعة فعلاً, حيث ان الخليفة المهدي (158-169ه/774-785م) قد اقر هذا النظام وقام وزيرة (معاوية بن عبيد الله) بتنفيذ ما تم اقراره من قبل الخليفة المهدي, وقد حددت الضريبة التي تؤخذ من الارض بحسب طريقة السقي وفق هذا النظام .  

    وهكذا اصبح بالإمكان اخذ الخراج اما غلالاً او ثمن الغلال من دون ان يكون هناك ضرر على السلطة او صاحب الخراج فقال ابو يوسف في ذلك ما نصه ” … تكون المقاسمات في اثمان ذلك او يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل على اهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر .. اي ذلك كان اخف على اهل الخراج فعل ذلك بهم , واذا كان البيع وقسمة الثمن بينهم وبين,السلطان اخف فعل ذلك بهم “, وبذلك حاولت السلطة ان تخفف عليها وعلى الناس طريقة اخذ الضريبة وايجاد نوع من المرونة من خلال اخذ ثمن المحاصيل , واصبح بالإمكان بيع ما يفيض عن حاجة الولاية الى التجار وتوفير تكاليف نقلة او خزنة , وتجدر الاشارة هنا الى ان الاشرف على شؤون الخراج كان في خراسان وبلاد ماوراء النهر من قبل الطاهريين ومن بعدهم السامانيين بصورة مباشرة او عن طريق وكلائهم من دون اي تدخل من قبل الادارة العباسية المركزية .

    والملاحظ  هنا عندما تكون ميزانية الدولة جيدة وهناك وفرة مالية تكون سياستها متسامحة مع الاقاليم خاصة الاقاليم التي تتعرض الى كوارث طبيعية كألفات الزراعية او غرق المحاصيل , فيتم تخفيض الخراج  او اسقاطه عنها احياناً, كما حصل في مدينة بيكند اهم المدن في بخارى عندما غمرت المياه ضياع هذه المدينة مما اثر سلباً على الوضع الاقتصادي للسكان بسبب فيضان نهر الصغد والذي يعتمد علية بسقي تلك المنطقة في بلاد ماوراء النهر, وتجدر الاشارة هنا الى ان الامراء السامانيين كانوا يوصون عمالهم في الاقاليم بالترفق بالسكان عند اخذ الخراج .

    واحياناً تلجأ الدولة الى تخفيض الخراج لأسباب سياسية او لكسب اطراف معينة كما حدث  اثناء النزاع بين الامين والمأمون , حيث قام المأمون بتخفيض ربع خراج خراسان وبلاد ماوراء النهر بهدف كسب اهلها الى جانبه فقد سر الناس بذلك وقالوا : ” ابن أختنا، وابن عم النبي ص” .

     وقد تلجأ الدولة احياناً تحت ظروف سياسية او اقتصادية معينة الى زيادة الضرائب او اخذها في غير مواعيدها كما حصل في عهد الامير,نوح بن نصر,(331-343ه/942-954م), حيث كانت هناك ازمة مالية نتج عنها مشاكل سياسية واقتصادية مما جعل الدولة السامانية ترفع الخراج الى الضعف واخذت خراج سنة من الناس مقدماً بالإضافة الى القروض , ومن ثم عجزت السلطة عن دفع القروض التي اخذتها وتضرر الناس نتيجة هذه السياسية . 

    وهنا نلاحظ ان فرض الضرائب على الاقاليم بلاد ماوراء النهر كانت تتحكم به السلطة الحاكمة بحسب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة , ففي فترة الوفرة والرخاء الاقتصادي او حدوث الكوارث الطبيعية نجدها تتسامح مع الناس في اخذ الخراج واحياناً تسقط الخراج عنهم, وكذلك في ظروف سياسية معينة او لتحقيق هدف او غرض سياسي يخفض الخراج كما فعل المأمون لكسب اهالي خراسان وبلاد ماوراء النهر في فترة حربة ضد اخية الامين وفعلاً نجح في         تحقيق ذلك .

   لقد عرفت بلاد ماوراء النهر برساتيقها العامرة وبأراضيها الخصبة وقراها الغنية بمزارعها وبساتينها, وهذا ساعد على ظهور القرى والمدن التي تعتمد في اقتصادها على الانتاج الزراعي حيث ذكر في ما يخص ذلك : ” … فإني لم أر,ولا بلغني في الإسلام,بلدا أحسن خارجا من بخارى…” .

   لقد كانت الاقاليم المحيطة بنهر جيحون اراضي زراعية خصبة , تمتد لمساحات شاسعة فمنطقة الصغد تمثل اشهر الاراضي الزراعية والتي تحتضن مدينة سمرقند وتعد,احد منتزهات الدنيا.

   ان بلاد ماوراء النهر تعد من اخصب اقاليم الارض منزلة وانزهها واكثرها خيراً, حيث تمتد الضياع والقرى الى فرغانة والشاش,وايلاق واسبيجاب ثم الى اشروسنة وخوارزم  فيكثر فيها الاشجار الملتفة والثمار الكثيرة والتي لا يوجد مثلها في باقي الامصار, حيث ذكرت انواع مختلفة من المنتجات الزراعية تنتجها تلك المناطق فقال الاصطخري في ذلك : ” …  وبفرغانة في,الجبال الممتدّة بينها,وبين بلاد الاتراك من الاعناب,والجوز والتفاح وسائر الفواكه مع الورد والبنفسج,وانواع من الرياحين كل,ذلك مباح لا مالك له ولا مانع دونه,وكذاك في جبالها وجبال ما وراء النهر من الفستق,المباح ما ليس في بلد,وباشروسنة ورد يتصل الى,آخر الخريف “ .

    ومن دون شك ان هذه الخيرات في هذه الاقاليم شجعت الفلاحين على التمسك بارضهم والاهتمام بها وزراعتها بالإضافة الى ما كان يتلقاه الفلاحين من دعم كبير من قبل السلطة الحاكمة, حيث اتبع السامانيين سياسة زراعية تدعم الفلاح وتدعم الانتاج الزراعي وتطوره  فقد منعوا اخذ الاتاوات التي كان الاقطاعيين والنبلاء يفرضونها على الفلاحين, وكذلك انتزاع بعض الاقطاعات من يد بعض الملاك والنبلاء وتمليكها الى الفلاحين الذين يعملون بها بهدف تطويرها واستثمارها, واغلب الظن ان الهدف من هذه السياسة التي يتبعها السامانيين في بلاد ماوراء النهر هو ضرب النفوذ الاقطاعي وتقليصه اثناء فترة حكمهم وتوزيع الاراضي الزراعية في القرى على الفلاحين .

    كذلك قام السامانيين ببناء الاسوار حول المزارع بهدف حمايتها من اللصوص او الاعتداءات الخارجية, وكانت الرساتيق,والقرى القريبة من المدن هي التي تؤمن للمدن ما تحتاج من المواد الغذائية الاستهلاكية كالحبوب والخضروات والفواكه وغيرها .