عنوان المقالة

(التزايد السكاني واثره على المجتمع  )

م.د حيدر محمد زغير الكًريطي

تشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحدياً للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لانها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية الى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها وتأتي الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التي تبقى محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة لا سيما كونها تلتهم ثمار التنمية، فضلاً عما تسببه من ضغط سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية ما يجعلها تحدياً رئيسياً للحكومة العراقية.

ويقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات والقضية السكانية  أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع العراقي من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية كما إنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة الى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي.

شغلت المسألة السكانية اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور، فقد رأى أرسطو ان الزيادة السكانية الكبيرة ستقود الى انتشار الفقر وسيقود الفقر الى انتشار الفوضى مما يجعل مباشرة الحكومة لمهامها الادارية من الأمور الصعبة.

وللزيادة السكانية أسباب متعددة منها زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية بالإضافة الى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر في بعض الاحيان وتفضيل انجاب الذكور والانجاب المباشر للزواج وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدم الاكتفاء بطفلين كما انه ما زالت ثقافة الانجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع العربي لا سيما العراقي مرتبطة بالعزوة والسند.

أما الاثار المترتبة على الزيادة السكانية فهي كثيرة ومتعددة منها عدم مقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة منها أيضاً زيادة الاستهلاك لدى الأفراد وزيادة نفقات الدولة على الخدمات وانتشار ظاهرة البطالة والانخفاض في نسبة الاجور في القطاع العام والخاص وارتفاع أسعار الوحدات السكانية والزحف العمراني على الاراضي الزراعية، ومن أثارها أيضاً زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والاسكان والحماية الاجتماعية والأمن وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الانتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحويلية.

وفي ضوء ما تقدم تحتاج مشكلة الزيادة السكانية الى الوقوف عندها طويلاً وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي الى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي الى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس الى الدخل.