التوازن بالحقوق الزوجية في التشريعات الدولية
مقال من اعداد: م.م علياء باسم محمد علي المسعودي
كلية التربية للعلوم الإنسانية / قسم العلوم التربوية والنفسية
alyaa.b@uokerbala.edu.iq
التشريعات الدولية تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الزوجين، مع الاعتراف بالتنوع القانوني والثقافي بين الدول، اذ أن الزواج حق طبيعي لكُل أنسأن وهو سنة من سنن الحياة وهو الطريق الوحيد لاستمرار الجنس البشري، بشرط أن يكون هذا الزواج يتم بالتراضي الكامل بين الطرفين، وبالتالي لا يجوز اجبار أي شخص على الزواج والا اعتبر العقد معيبًا لعدم وجود الرضا.
وبما أن عقد الزواج يضمن الحقوق والواجبات للطرفين سواءً اثناء الرابطة الزوجية أو عند انحلالها ، ولأهمية هذا الحق فقد اقرته المْواثيق الدولية لحقوق الأنسان، لا سيما الأعلان العالمْي لحقوق الأنسان في 10/ كانون الأول 1948، والعهد الدولي الخاص بشأن الحقوق المدنية والسياسية (1966) حيث جاء في المادة (16) من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان بفقرتيها (2،1) التي نصت على “1- للرجل والمرآة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند أنحلاله.2 -لا يبرم عقد الزواج الأ برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا اكراه فيه ….” ، اذ أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تضمن حقوق الزوجين والأطفال فمتى ما كانت الأسرة محفوظة ومحمية كانت حقوق الأطفال محمية ايضًا ، وتتمتع الأسرة من حماية تكون حصانة المجتمع مما يتهدده من مخاطر لأنها نواة المجتمع، اذ أن حماية الأسرة واعضائها مكفولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، حيث اشارت المادة (17) إلى التدخل التعسفي في شؤون الأسرة .
وهذا ما اقر تأكيده العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (1966)، في المادة (23) حيث جاء فيه ” العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المْجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المْجتمع والدولة.
يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج بتكوين اسرة.
لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المْقبلة عليه “.
