عنوان المقالة

التواصل الحكومي ومشاركة المدينة في الوقع الرقمي

أعداد الطالب الدكتوراه 

صدام مفتاح راضي الابراهيمي

جامعة كربلاء/ قسم الجغرافية التطبيقية

مقدمة:

يشهد العالم في العصر الرقمي تحولات جوهرية في كيفية تفاعل الحكومات مع مواطنيها، حيث أصبح التواصل الرقمي أداة أساسية في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات. في هذا السياق، يعتبر تحسين التواصل الحكومي ومشاركة المدينة في الواقع الرقمي ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمات حكومية فعالة وشفافة، تلبي احتياجات المواطنين في عالم سريع التغير. تمثل التكنولوجيا الرقمية جسرًا بين الحكومة والمواطنين، مما يسهم في تقليص الفجوة بين الطرفين، ويعزز من قدرتهم على التعاون بشكل أكثر تفاعلية وفعالية. إن تطوير هذه الأنظمة الرقمية يشمل مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وكذلك تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في مختلف العمليات الحكومية. بناءً على ذلك، تعد المشاركة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتقدمًا، وتعد تفاعل الحكومة مع المواطنين في البيئة الرقمية خطوة محورية نحو التطوير الإداري والاجتماعي.

تحسين التواصل الحكومي ومشاركة المدينة في الواقع الرقمي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومات في العصر الحالي. في إطار هذه التحديات، أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة حيوية لتحسين كفاءة التواصل بين الحكومة والمواطنين. وفي هذا السياق، من المهم النظر الى مجموعة من العوامل التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بشكل أكثر عمقًا.

أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية: 

يشمل ذلك إنشاء منصات إلكترونية فعّالة توفر للمواطنين فرصة الوصول إلى خدمات حكومية متنوعة بسهولة. هذه المنصات يجب أن تكون متكاملة، ما يعني أنها ينبغي أن تسمح بتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية والمواطنين بشكل شفاف وفعّال. تسهم هذه البنية التحتية في توفير بيئة تفاعلية تُسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما تسهل من إمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية في وقت قياسي وبطريقة آمنة.

تحسين الشفافية والمساءلة عبر الأدوات الرقمية:

 من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية، يمكن للهيئات الحكومية توفير بيئة تتيح للمواطنين متابعة تنفيذ السياسات العامة والمشروعات الحكومية بشكل مستمر. توفر هذه الأدوات الرقمية أدوات للمتابعة الدقيقة والتفاعل اللحظي، مما يساهم في زيادة المساءلة. حينما يشعر المواطن بأنه قادر على متابعة سير العمل في المؤسسات الحكومية بشكل شفاف، فإن ذلك يعزز من شعوره بالثقة في الحكومة.

تعزيز المشاركة المدنية الفعّالة:

التكنولوجيا الرقمية تمثل منصة هامة لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، من خلال توفير أدوات تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر. هذه الأدوات تساهم في إشراك المجتمع في القضايا الحكومية، مما يخلق نوعًا من التعاون بين الحكومة والمواطنين. يمكن أن تشمل هذه المنصات الاستطلاعات الرقمية، والمنتديات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم بشكل بناء.

تحسين التعليم الرقمي والتدريب الحكومي:

من أجل تحقيق تحول رقمي فعال، يجب على الحكومة أن تضمن أن كافة الموظفين العموميين قد حصلوا على التدريب المناسب لاستخدام الأدوات الرقمية الحديثة. يشمل ذلك تدريبهم على كيفية إدارة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وتقديم الحلول عبر منصات رقمية. كما يجب أن يعكس هذا التدريب أهمية فهم المواطن للتكنولوجيا وتقديم خدماته بشكل سهل وواضح.

ضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية:

 مع تطور التكنولوجيا، قد يواجه البعض صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات بسبب قلة الوعي أو ضعف الإمكانيات التقنية. لذا يجب أن تتبنى الحكومة سياسات تهدف إلى ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى هذه الخدمات الرقمية، خاصة في المناطق الريفية أو الفئات الأقل دخلًا. تعزيز التوعية الرقمية وتهيئة بيئات تعلم موجهة يمكن أن يكون له دور أساسي في تحقيق هذه الغاية.

تعزيز الخدمات الحكومية الذكية: 

يشمل تطوير أدوات وخدمات حكومية ذكية تعتمد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول مخصصة للمواطنين. استخدام هذه التقنيات يمكن أن يسهم في تسريع عمليات اتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد بشكل دقيق، وتحسين كفاءة الخدمات العامة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقييم احتياجات المواطنين وتوجيههم إلى الحلول الأمثل، مثل التوجيه إلى الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي في الوقت المناسب. 

 تحسين الشمولية الرقمية: 

يتعلق بضمان أن كافة المواطنين، بما في ذلك الفئات المهمشة مثل كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، يمكنهم الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة. من المهم أن تصمم الخدمات الحكومية الرقمية بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل الجميع، بما في ذلك توفير تقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول الإنترنت إلى المناطق الريفية والبعيدة.

تعميق الوعي الرقمي بين المواطنين: 

يتطلب تعزيز مشاركة المدينة في الواقع الرقمي رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين. يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال حملات توعية تهدف إلى تعليم المواطنين كيفية استخدام الخدمات الرقمية والاستفادة منها بشكل آمن وفعال. يتضمن ذلك توفير دورات تدريبية، وورش عمل، بالإضافة إلى توفير الموارد التعليمية التي تشرح كيفية التفاعل مع المنصات الحكومية الرقمية.

تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتواصل الرقمي: 

لا بد من تطوير الأنظمة القانونية لتواكب التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يتطلب ذلك تحديث التشريعات بحيث تشمل حماية البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في البيئة الرقمية. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة تحكم كيفية جمع البيانات واستخدامها، بالإضافة إلى آليات رقابية تحمي حقوق المواطنين وتضمن سلامة تعاملاتهم الرقمية.

دعم الابتكار الحكومي في التعامل مع البيانات: 

يجب على الحكومات أن تدعم الابتكار في جمع البيانات وتحليلها. يمكن للبيانات الضخمة أن تلعب دورًا حيويًا في اتخاذ قرارات حكومية أكثر دقة وفاعلية. من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، يمكن تقديم خدمات موجهة تساعد في تحسين جودة الحياة. كما تساهم هذه البيانات في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتخطيط الموارد بشكل أكثر فاعلية.

استدامة التطوير الرقمي: 

يشمل التأكد من أن استراتيجيات التحول الرقمي تستند إلى أسس مستدامة. يجب أن تكون هناك خطط لضمان استدامة البنية التحتية الرقمية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحسين الكفاءات الرقمية للموظفين الحكوميين. من خلال استدامة التطوير الرقمي، يمكن ضمان استمرار تحسين التواصل الحكومي بشكل مستمر، مع تقليل التحديات التي قد تنشأ نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة.

تطوير إدارة الأزمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية: 

في حالات الطوارئ أو الأزمات، تعتبر الأنظمة الرقمية جزءًا أساسيًا من تواصل الحكومة مع المواطنين بسرعة وفعالية. من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والأنظمة الرقمية، يمكن للحكومة التواصل الفوري مع المواطنين وتقديم الإرشادات اللازمة بشكل سريع. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التحليلات الرقمية لتحديد المناطق الأكثر تضررًا وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.

المصادر:

1. أحمد عبد الله الحسيني، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العراقي: دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الفيسبوك في مدينة كربلاء، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة كربلاء، كلية الإعلام، 2019. 

2. محمد جواد عباس، أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام: دراسة تطبيقية على مستخدمي تويتر في مدينة النجف، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة الكوفة، كلية الاعلام، 2018.

3. سارة علي عبد الله، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية في مدينة الديوانية: دراسة ميدانية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة القدسية، كلية الاعلام، 2020.

4. علي حسين محمد، دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز المشاركة السياسية في مدينة الكوت، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة واسط، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2017.

5. محمد العجيلي، مجالات تطبيق المدن الذكية المستدامة في الدول العربية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية، العراق، 2020.

6. أحمد عبد الفتاح، مداخل واستراتيجيات دعم وتعزيز التحول الى المدن الذكية المقومات والتحديات، المجلة الدولية للتنمية، مصر، 2018.