المدن الصناعية وفوائدها
م.م الاء حسين الخفاجي
تعتبر المدن الصناعيّة من أهم المشاريع الاقتصاديّة أو الأفكار التي تنفّذها الدولة بهدف تطوير القطاع الصناعيّ فيها بشكلٍ خاصٍ، ومعالجة المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة بشكلٍ عامٍ، إذ يعتبر القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للأيدي العاملة من مختلف مستوياتها الفنيّة والعلميّة. إنّ إقامة المدن الصناعية تساعد على إقامة المصانع والاستثمارات في البلاد لكونها توفّر للمستثمر البنية التحتية لإقامة مشروعه، فلهذه الأسباب وغيرها تقوم الحكومات بإنشاء المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعي؛ فتقوم الحكومة باختيار مساحةٍ من الأرض السهلية بحيث تكون بعيدةً عن التجمّعات السكانية، فتعبِّد الطرق الواصلة إليها وتقسِّمها إلى مساحاتٍ محدّدةٍ تفصلها الطرق المعبّدة وتوصِل الماء والكهرباء لهذه الأقسام بحيث تكون جاهزةً لأي استثمارٍ، كما تقوم الحكومة ببناء بعض الإنشاءات الخدمية لهذا التجمّع.
يحقق إنشاء المدن الصناعية فوائد كثيرة للقطاع الصناعي، فهي البيئة المناسبة لازدهار وتطور مختلف الصناعات، فتخطيط المدن الصناعية على أساس تشابه اختصاصات الصناعات التي تتشابك مدخلاتها ومخرجاتها يؤدي إلى تكامل هذه الصناعات فينعكس ذلك إيجاباً في تخفيض تكاليف إنتاجها ويحقق لها مزايا الإنتاج الكبير، كما يساعد تجميع المصانع في منطقة واحدة من استغلال الخدمات والتسهيلات المتاحة ضمن المدن الصناعية كالمرافق العامة وغيرها مما ينعكس على خفض التكاليف الاستثمارية.
ومن جانب آخر فإن انتشار المدن الصناعية في أي بلد يعود عليه بالعديد من المنافع كتوفير فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المفتوحة والالتزام بالمتطلبات البيئية، وتوسيع رقعة البنية الأساسية من الخدمات في البلد، باعتبار أن المرافق العامة والتجمعات السكانية المزدهرة تجاور المناطق الصناعية أينما وجدت كما أن توفر الإدارة المتخصصة تساعد في المحافظة على النظافة وتشجيع الممارسات غير الضارة بالبيئة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة وذلك في المناطق الصناعية الجديدة، وفي إنجاز ما تعرقل من تراخيص إضافة إلى نشر الإحصائيات حول الصناعات التي تشملها مدلهم مما يسهل عملية التحديث والتطوير من خلال اتخاذ القرارات الأكثر علمية وفائدة.
وتبدو أهمية المناطق الصناعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل جلي، وفي خلق الجو الملائم الاستقرار الصناعة وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي والنهوض بالصناعات الأساسية. وتندرج معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن إحدى فتنين:
1 قطاع غير منظم يتميز بالآتي:
سهولة الدخول في مشاريع جديدة وتطويرها.
الاعتماد على المواد والموارد البشرية المحلية.
الملكية العائلية في معظم الحالات.
صغر ومحدودية عمليات التصنيع.
كثافة اليد العاملة العادية إجمالا
اكتساب المهارات خارج نطاق الأنظمة التعليمية.
العمل في أسواق تنافسية وغير منظمة.
قطاع منظم يتميز بالآتي:
صعوبة الدخول إلى مشاريع ونشاطات جديدة.
اعتماده على المواد والمتطلبات المحلية والمستوردة.
اشكال الملكية الجماعية كالشركات بانواعها
