الممنوع من الصرف (التأنيث بغير الألف)
يأتي الممنوع من الصرف على خلاف الإعراب في حالة الجرّ فيأتي الاسم مجرورا بالفتحة بدل الكسرة وله أسباب سمّاها النحويون بالعلّة.
أ. تعريفه:
عرّفه ابن السرّاج بأنّه الاسم:” الذي لا ينصرف لا يدخله جرٌ ولا تنوينٌ ” ().
وجاء في شرح ابن الناظم أنّ غير المنصرف ما يشابه الفعل، ولا ينوّن، كـ ” أحمد” و ” مروان” ().
وعرّفه بعض المحدثين بقوله: ” الاسم الذي لا ينصرف هو: ” الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين ” ().
ب- ما علامات إعرابه؟
بيّن الزمخشري حركة إعراب الاسم الممنوع من الصرف في قوله: ” ويحرك بالفتح في موضع الجر كـ ” أحمد ” و” مروان ” إلا إذ أضيف، أو دخله لام التعريف ” ().
وأيّد قول الزمخشري في أعلاه بن القيم ممثلا له: ” وعلامة جره فتحة آخره، نحو:﴿ وَفِي ثَمُودَ﴾ ()،﴿ وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ﴾ ()، ورفعه ونصبه على الأصل، فإن أضيف رجع إلى أصله من الجر بالكسرة نحو: ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ ()، وكذلك إن وقع بعد (أل) سواء كانت معرِّفة نحو: ﴿كَٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡأَصَمِّ﴾ ()، أو زائدة كقوله ():
رَأَيْت الْوَلِيد بن اليزيد مُبَارَكًا ……. ” () [الطويل]
وذهب ابن عقيل في شرحه للألفية أنّ الاسم الممنوع من الصرف قد جمع بين العلامات الأصلية والفرعية إذ ذكر أنّه يعرب بالحركات الأصلية رفعا بالضمة، ونصبا بالفتحة، وجرَّاً بالفتحة نيابة عن الكسرة – وهذه هي العلامة الفرعية – ما لم يضف، أو لم تدخل عليه (أل) نحو: ” مَرَرْتُ بأحمدَ”؛ فإن أضيف، أو دخلت عليه (أل) جُرَّ بالكسرة، نحو: ” مَرَرْتُ بأحمدِكُم، وبالأحمدِ ” ().
ثالثاً: علة العلم المؤنث بغير الألف من الصرف.
الأسماء تمنع من الصرف عند وجود علتين: إحداهما راجعة إلى اللفظ واخرى إلى المعنى ومن ذلك العلمية والتأنيث والوجه لكون اجتماع هاتين العلتين سببا لمنع الاسم من الصرف انهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير والاصل في الأسماء التنكير والتذكير، فاذا كان الاسم علما مؤنثا فقد وجد فيه علتان فرعيتان فيمنع من الصرف ().
بيان حكم منع الاسم من الصرف من أجل العلمية والتأنيث بغير الألف ويختلف ذلك بحسب نوع التأنيث:
ومنها:
أ- المؤنث المعنوي يمنع مع العلمية ولكن يشترط في تحتم منعه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، نحو: زَيْنَب وسُعاد؛ لأن الرابع ينزل منزلة تاء التأنيث ().
ب- المؤنث المعنوي مع العلمية إذا لم يكن زائدا على ثلاثة أحرف فإما أن يكون متحرك الأوسط أو لا، فالمتحرّك الوسط قال عنه سيبويه في باب تسمية المؤنث: ” اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف ” ().
وذكر خالد الأزهري في أنه يتحتم منع العلم المؤنث من الصرف إن كان ثلاثياً (مُحَرَّك الوَسَطِ) لفظاً (كـ ” سَقَر” و” لَظَى “)؛ لأنّ حركة الوسط قامت مقام الحرف الرابع، خلافا لابن الأنباري فإنه جوز فيه الأمرين: الصرف وتركه، ولم يجعل الحركة قائمة مقام الرابع، وأما الثلاثي المحرك الوسط تقديراً، ك ” دار” و” نار” عَلَمَي امرأتين، فيلحق بجواز الأمرين ().
وأما الفوزان قال عنه: ” وإن كان مؤنثا بالمعنى- أي بكونه علما لمؤنث- فإما أن يكون ثلاثيا أو زائدا على ثلاثة أحرف. فإن كان زائدا على ثلاثة أحرف منع من الصرف مثل: زينب، مريم، هاجر. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع من الصرف مثل: أمَل، شَرَف، قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ﴾ ()، فـ (سقر) اسم لجهنم – أعاذنا الله منها – مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث. وقال تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ﴾ ()، فـ (إرم) بدل أو عطف بيان من الاسم المجرور قبله. مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم على قبيلة ” ().
وبذلك نصل إلى نتيجة: الممنوع من الصرف المؤنث بغير الألف يشمل المعنوي بنوعيه
