النظام الانتخابي واثره في نشأة التنظيم الحزبي الثاني في الولايات المتحدة
ا.د.حيدر طالب حسين
جامعة كربلاء /كلية التربية للعلوم الإنسانية
قسم التاريخ
ان طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة الامريكية تقتضي وجود نظام احزاب متعددة والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى النظام الانتخابي الذي يحتم وجود تعددية حزبية ، ذلك النظام الحزبي الذي ولد منذ الدورة الانتخابية الثانية للرئيس جورج واشنطن ، وان كانت جذوره تعود الى اقرار الدستور الفدرالي الامريكي ، فالانتخابات الرئاسية تحتم وجود شخصين او مرشحين متنافسين لبلوغها ، وبالتالي فأنها تدفع نحو الاعتماد على وجود حزبين وهو نظام الهيئة الانتخابية لاختيار الرؤساء ، فطبقا لنظام الهيئة الانتخابية لا يصوت الأمريكيون من الناحية العملية مباشرة للرئيس ونائبه ، بل يصوتون ضمن كل ولاية لمجموعة اعضاء في الهيئة الانتخابية يتعهدون بالالتزام باختيار مرشح رئاسي بعينه. ويتطابق عدد اعضاء الهيئة الانتخابية مع عدد مندوبي الولاية في الكونغرس ( أي عدد النواب والشيوخ من تلك الولاية) ويتطلب الانتخاب للرئاسة الحصول على اغلبية مطلقة من اصوات اعضاء الهيئة الانتخابية ،ووجود الهيئة الانتخابية بحد ذاته يحتم وجود اكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة وهذا ما حتم وجود تعددية في الاحزاب وان لم ينص الدستور الامريكي على ذلك ، الا ان الآباء المؤسسون وضعوا نظام الهيئة الانتخابية كجزء من خطتهم لتقاسم السلطة بين الولايات والحكومة القومية ، وطبقا لنظام هذه الهيئة فان التصويت الشعبي للرئيس في سائر انحاء البلاد ليس له اهمية في النهاية . ونتيجة لذلك فان من الممكن ان تؤدي اصوات الهيئة الانتخابية التي تمنح على اساس الانتخابات في الولايات الى نتيجة مختلفة عن التصويت الشعبي في سائر انحاء البلاد، و ما حصل في انتخابات عام 1800 و 1824 دليلا واضحا على ذلك .
وتجدر الاشارة هنا الى ان النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية مر بعدة مراحل منها وما يخصنا هنا هو ان المرحلة الممتدة بين تأسيس النظام السياسي عام 1789 والانتخابات الرئاسية عام 1824 شهدت ما عرف بالقاموس السياسي للولايات المتحدة بـ ( فترة النظام الحزبي الأول ) الذي شهد مدة المشاعر الحسنة او الطيبة، وهذا النظام الحزبي لم يكن نظاما ايديولوجيا بالمعنى الحقيقي ، فكلا الحزبين السياسيين الذين شكلا قوام هذا النظام ( الذين نقصد بهما الحزب الجمهوري الديمقراطي والحزب الفدرالي ) كانا حزبين انتخابيين ، أي ان الانتخابات الرئاسية التي تجرى كل اربعة سنوات كانت هي الفيصل بالنسبة لكلاهما ، وعلى الرغم من ان الجنوبيين كانوا جزءا من الحزب الجمهوري الديمقراطي ، والمستوطنين الجدد جزءا من الحزب الفدرالي ، إضافة إلى فئات المجتمع الأخرى التي انخرطت بينهما ، الا ان كلاهما لم يمتلكا قاعدة عريضة لمنظمة الحزب تعبئ الدعم الشعبي ، وهذا ما أشار إليه الكاتب السياسي جون الدرج John H. Aldrich من الفئات البراغماتية في الكونغرس التي انتظمت حول هاملتون و جفرسون ، كانت أحزابا حكومية صممت لحل النزاع الذي تمحور أساسا على المدى الذي تكون فيه الحكومة الفدرالية قوية، لهذا فقد كان ناشطوا الأحزاب هم بشكل أساس من أعضاء الكونغرس المحليين الفاعلين وفيما عدا الانتخابات كانت هناك مشاركة شعبية قليلة في شؤون الحزب والمرشحون الى المناصب العامة كانوا يعينون من جانب الاجتماعات الحزبية المغلقة .
فضلا عن ذلك فان تلك الاحزاب لم تعبر عن توجه متجانس ، بل كانت تظم فئات لها وجهات نظر متباينة حول السياسة والاقتصاد ، كما انها كانت تمثل قواعد طبقية مختلفة ، مما جعل بعضهم مضطرا لذلك بوصفه سببا كامنا وراء انشقاق كلا الحزبين ، فكما اختفى الحزب الفيدرالي من الوجود فان تحالف جفرسون أو الحزب الجمهوري الديمقراطي تمزق بالفئوية ايضا، لان طبيعة الحكم الاتحادي ادت دورا في ذلك ، و لان جذور النظام الحزبي الامريكي تكمن في الولايات ، وتجري ادارته والاشراف عليه بشكل عام من قبل الولايات منفردة ، كما عبر عن ذلك الكاتب تشارلز أ . ميريام ، وهذا يعني ان المنظمات الوطنية للأحزاب والمنظمات الحزبية في الولايات منفصلة ، وتعمل في افقها الخاص دون معالجة عامة لمشكلة السياسة الحزبية وإستراتيجيتها .
وعودة على ذي بدء فأن النظم الانتخابية المختلفة لها اثار سياسية ، ومن بينها نسب المشاركة في الانتخابات العامة ، فلو اجرينا احصائية لنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قياسا بنسبة السكان لو جدنا ان هناك بون كبير بينهما ولنأخذ على سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لعام 1824 التي أظهرت ان عدد المشاركين فيها بلغ 038, 356 في حين ان عديد السكان كان حينها ما يقارب الاحد عشر مليون نسمة، وبشكل عام فأن النظم السياسية وعلى مدار السنوات اظهرت ان هناك مؤشرات سياسية معينة تؤثر عليها النظم الانتخابية المختلفة بصورة متباينة ، ويأتي على راس هذه المؤشرات عدد الاحزاب في النظام السياسي ، بمعنى تفتت او تكتل النظام الحزبي ، ثم نسب المشاركة في الانتخابات العامة ، والقدرة على الادارة السياسية والاقتصادية للبلاد ، فالأحزاب السياسية هي التي تقوم بأدوار لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي ، فهي التي تطور السياسات العامة ، وهي التي تحدد الخيارات التي يفاضل بينها المواطنون في الانتخابات العامة وقادتها غالبا هم الذين يحكمون البلاد ، الا ان النظم الحزبية عموما لا تعيش في فراغ وإنما تكون متأثرة في كثير من مراحل نموها وعملها بالسياق الذي تعمل به ، ومن اهم مكونات هذا السياق هو النظام الانتخابي الذي تتنافس وفقا لقواعده هذه الأحزاب.
وعلى الرغم من ان اتجاهات كثيرة تؤمن بان العلاقة بين النظامين الانتخابي والحزبي غالبا ما تكون علاقة دورانية اي كلاهما يؤثر في الاخر ، الا ان غالبية الآراء لا تنكر ان النظام الانتخابي المتبع يعد ضمن احد العوامل المهمة في تشكيل او الحفاظ على هيكل النظام الحزبي ، خاصة ما يتعلق بعدد هذه الاحزاب ، وباختصار فان خلاصة هذه العلاقة تتمثل بـ ( حين تكون نظم الاكثرية اكثر قدرة على انتاج نظام الحزبين ، فان نظم التمثيل النسبي تكون اقرب الى انتاج نظم يزداد فيها عدد الاحزاب عن اثنين).
ان التمثيل النسبي الذي نص عليه الدستور الامريكي في فقرته الثانية من المادة الاولى التي حددت نسبة التمثيل ( 1/30000) مواطن في مجلس النواب House of Representatives كان له الاثر الواضح على النظام الحزبي في الولايات المتحدة في عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ، اذ ان اثر التمثيل النسبي يظهر في حالتين رئيسيتين ، الاولى : في حالة الانشقاقات التي تحدث داخل الاحزاب القائمة بالفعل(وهذا ما حصل للحزب الجمهوري الديمقراطي ) ، والثانية : هي حالة ظهور احزاب جديدة ، والحالة الاولى لا تكون قاصرة فقط على نظم التمثيل النسبي ، فالانقسامات والانشقاقات الحزبية قد تحدث ايضا في اطار نظام الاكثرية ، ويضمن التمثيل النسبي استمرارية الفصائل والأحزاب المنشقة في منافسة الاحزاب المنشقة عنها ، اذ يوفر لها نظام الانتخابات الحماية من الاطاحة خارج النظام ، ولذا فان نظام التمثيل النسبي يلعب دورا بارزا في انشقاقات الاحزاب وربما انشقاقات من انشقاقات اخرى تحدث للحزب الواحد ، او ان ينقسم حزب الى حزبين او اكثر ، او ربما يتم تأسيس حزب جديد على انه حزب ناشئ ، على ان واقع الحال يثبت ان عدد من اعضاءه من الحزب القديم الذي لايزال قائما في الحكم .
تعد الولايات المتحدة الامريكية من الديمقراطيات الحديثة في القرن التاسع عشر رغم ان استقلالها يعود لعام 1776، وهي وان كانت وليدة النظم السياسية الاوربية الا انها اختلفت عنها في الكثير من الموارد و من بين هذه الموارد النظام الحزبي فيها ، رغم ان ماكنتها السياسية فصلت بين السلطات الثلاثة وحددت مهام كل منها الا ان ذلك لم يمنع من نشأت الاحزاب وانهيار احزاب وانشقاقات الاحزاب ذاتها ، واسباب ذلك كثيرة ومتعددة ومتنوعة . فالولايات المتحدة عام 1825 لم تعد كما كانت حين الاستقلال من بريطانيا عام 1783 بل اخذت بالاتساع والنمو مع مرور الزمن ، شأنها في ذلك شان الدول الاخرى ، ولكن ما ميزها انها دولة لم تقتصر في نموها السكاني على ابناء البلد نفسه بل ان سيل الهجرة اليها من مختلف دول العالم بقي مفتوحا وبالتالي فان نمو السكان كان مستمرا باطراد ، كما ان السمة الاخرى لهذه الدولة انها اخذت بالاتساع التدريجي نحو الاراضي الغربية وهذا ما أضاف لمساحتها مساحات اخرى ادت دورا كبيرا في تطور البلاد في شتى الميادين، كما ان العقلية السياسية الامريكية اخذت بالتطور مع تطور البلاد سياسيا واقتصاديا وهذه كلها كان لها انعكاس على النظام الحزبي الامريكي بعد مرحلة المشاعر الحسنة التي استمرت خلال مدة ادارة الرئيس مونرو .
ان روح التنافس الحزبي التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية خلال العقد الاخير من القرن الثامن عشر والربع الاول من القرن التاسع عشر والتي ادت لانهيار الاتحاديين وزوالهم ، القت بظلالها على الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي شهد بوادر الانقسام منذ ان كان في اوج قوته خلال مرحلة المشاعر الحسن وما سبقتها ، فالخلافات في كثير من القضايا السياسية بين الفدراليين والجمهوريين الديمقراطيين كان لها انعكاس حتى على أعضاء الحزب الواحد إلا ان روح المنافسة بين الحزبين كانت تقف حائلا عن الاختلاف داخل الحزب نفسه في تلك القضايا ولكن ما ان اخذ الحزب الفدرالي بالزوال من الحياة السياسية الأمريكية حتى أخذت بوادر الانقسام تظهر بين أعضاء الحزب الجمهوري الديمقراطي نفسه ، وقد باتت بوادر هذا الأمر في قضية بر Burr ، وتسوية يازوYazoo ، ومشروع جفرسون لتعزيز بناء الأسطول البحري العسكري عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب تجارية مع بريطانيا أفضت بالنتيجة لاندلاع الحرب البريطانية – الأمريكية عام 1812 ، ثم آخرها انفصال مجموعة من الحزب ذاته ممن أطلقوا على أنفسهم الجمهوريون المستقلون Independent- Republican في انتخابات عام 1820 الرئاسية ، إذ رشحوا جون كوينسي آدمز الا انه لم يحصل في تلك الانتخابات الا على صوت واحد فقط ، ولكن رغم خسارتهم فأن انفصالهم مهد الطريق لانقسامات اخرى داخل الحزب الجمهوري الديمقراطي ، وكما أشار المؤلف كلينتون روسيتر بـ ” أن الصراع الحزبي عميق في الولايات المتحدة الامريكية حتى انه يعود للمرحلة الاستعمارية بل منذ استيطان المستعمرات من قبل المهاجرين الاوربيين ونما وتطور عبر السنوات ، وان مرحلة المشاعر الحسنة لم تكن الا محطة استراحة للأحزاب الأمريكي و الا فأن الحياة السياسية الأمريكية لا تحتمل عدم وجود للأحزاب والصراع فيما بينها ، لذا كان لابد ان تستعاد الثنائية الحزبية لقيام الصراع فيما بينها سواء كانت تلك الثنائية بولادة حزب جديد ام بانقسام داخل الحزب نفسه” ، وهذا ما تحقق على ارض الواقع “ولكن ] والكلام لروسيتر[ في خلال فترة المشاعر الحسنة ارتفع تأثير الاعتبارات الشخصية وانخفض تأثير العوامل الحزبية . ولكن الديمقراطية الصحيحة لا تسمح بالاحتكار السياسي ” مبينا ” ان امريكا كانت مهتمة بالديمقراطية السياسية والاجتماعية الى حد لايسمح لمثل هذه الحالة ان تستمر طويلا ، وقد حدث ان انتهت فترة المشاعر الحسنة فجأة في انتخابات عام 1824 وعام 1828 ” .
تعد الانتخابات الرئاسية لعام 1824 محورية في تاريخ الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بطبيعة الحال يعود لما رافق هذه الانتخابات من تغييرات وتحولات سواء كانت على صعيد السلطة التنفيذية وآلية اختيار الرئيس ام على النظام الحزبي ، ففي هذه الانتخابات جرى لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة اعتماد الاصوات الشعبية كمرادف لانتخابات الهيئة الانتخابية او كما يعرف بالكلية الانتخابية المكلفة بانتخاب الرئيس ونائبه ، وهنا لابد من اعطاء نبذة موجزة عن طبيعة الانتخابات الرئاسية واثرها في التعددية الحزبية .
اعتمدت الانتخابات الرئاسية منذ عام 1792 ، أي منذ انتخاب الرئيس جورج واشنطن لدورة انتخابية ثانية ، على ترشيح الاحزاب لممثلين عنها ليتنافسوا على منصبي الرئيس ونائبه ، وتطورت هذه العملية خلال الدورات الانتخابية التي لحقتها ، وترشيح ممثل الحزب من قبل الحزب نفسه يكون بآلية عقد المؤتمر الحزبي ، الذي هو اختيار المرشحين من قبل افراد ذوي أفكار متشابه ممن يطلق عليهم أعضاء الحزب ، وكانت هذه العملية تتم بإطار ضيق ضمن الولايات الكبيرة والقريبة من مركز القرار السياسي ، تطور بعد عام 1828 وأصبحت الأحزاب تعقد المؤتمرات في كل او معظم الولايات لكسب المؤيدين والانصار لمرشحها في الانتخابات المقبلة ، وهذه العملية برمتها كانت قبل عام 1828 تتم عن طريق ما يعرف بالاجتماع التمهيدي للمجلس التشريعي ، إذ يجتمع أعضاء الحزب في مجلس الولاية التشريعي ] فضلا عن مؤتمر الحزب [ من اجل تعيين مرشحي الحزب للمناصب السيادية سواء ما كان منها لمناصب الولاية او الكونغرس او الرئاسة ، وقد جرت العادة على آلية الانتخاب تلك في كل الانتخابات قبل عام 1824 ، وبعد هذا العام جرت عادة الانتخابات بإقامة الاجتماعات التمهيدية بعد ان انقسمت العضوية الجمهورية للكونغرس وأضيفت لها الانتخابات التمهيدية أو الأولية المبنية على التصويت الشعبي ، وتم اعتماد آلية المؤتمرات القومية فضلا عن مؤتمرات الولاية .
لم يحدث قبل عام 1824 ان اعتمد التصويت الشعبي بشكل مباشر للرئيس ، لان الدستور اشترط الانتخاب للرئيس بواسطة الهيئة الانتخابية يكون فيها لكل ولاية عدد من الأعضاء مماثل لعدد أعضائها في الكونغرس ، مختارين بطريقة تتفق وما قد يوجهه الكونغرس ، ويكون اليوم المحدد لاختيار الناخبين حسب قرار الكونغرس ، الثلاثاء بعد أول اثنين من شهر تشرين الثاني من سنة الانتخاب ، ومجالس الولايات التشريعية تختار الناخبين في معظم الحالات ، وأوجد الانتخاب الشعبي او الغير مباشر بالإضافة لانتخاب الهيئة الانتخابية او الانتخاب المباشر في انتخابات عام 1824 ، وطبقت هذه الآلية في الانتخابات في كل الولايات ما عدا ولاية كارولينا الجنوبية التي أبقت على نظام الانتخاب القديم الذي نص عليه الدستور (انتخابات الهيئة الانتخابية ) ، وعند تبني الانتخاب الشعبي فان بعض الولايات أخذت تحتاط لاختيار اثنين من الناخبين من الولاية بشكل عام ( مطابق لعدد اعضاء مجلس الشيوخ ) وناخب واحد من كل مقاطعة انتخابية للكونغرس ، بموجب هذا النظام ( التصويت الشعبي ) قسمت الاصوات الانتخابية للولاية ، كرسها عدم تمكن مؤيدو المرشح الانتصار في كل المقاطعات .
كما كان بإمكان الحزب من خلال لجنته المركزية بالولاية او أي وكالة اخرى له ، ان يختار قائمة مرشحين للهيئة الانتخابية مساوي في العدد مع عدد الناخبين المحدد للولاية ، ويكون مرشحو الهيئة الانتخابية المختارون بهذه الطريقة من عمال الحزب البارزين وبالتالي فانهم سيصوتون لمرشح حزبهم للرئاسة ، الذي يظهر اسمه عادة في الاقتراع على راس قائمة المرشحين للهيئة الانتخابية ، ولما كان اهتمام الناخبين منحصرا في سباق الرئاسة وليس مركزا على سباق الهيئة الانتخابية ، فأنهم يصوتون لقائمة مرشحي الحزب الذي يلاقي مرشحه لمنصب الرئاسة هوى في نفوسهم ، والحزب الذي يحصل على اغلبية الاصوات الشعبية يظفر بجميع اصوات الهيئة الانتخابية للولاية . من هنا تأتي أهمية إدخال الاصوات الشعبية التي كان لها اثر كبير في عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر في تكريس الانقسام داخل الحزب الجمهوري الديمقراطي فضلا عن عوامل اخرى بني عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية حتمت وجود اكثر من حزب في النظام السياسي .