جامعة كربلاء
كلية التربية العلوم الإنسانية
قسم الجغرافية التطبيقية
م.م تراث عبد الكاظم عبد الله
الهدر الديموغرافي لفئة صغار السن
تعد دراسة الأبعاد المكانية لفئة صغار السن من الموضوعات الأساسية التي تهتم بها جغرافية السكان، لكونها تمثل البناء الحقيقي والرصين لشخصية الفرد في المجتمع ، وتعد من أهم الركائز التربية الأطفال وتمكنهم من الانخراط في المجتمع ، من أجل حصولهم على شخصية قوية ومستقلة ذات صفات خاصة من خلال تنمية وتطوير وإظهار مواهبهم وقدراتهم. والطفولة هي مرحلة النمو العقلي والجسمي والوجداني والاجتماعي ومن خلال هذه المرحلة يتم رسم الملامح الشخصية للإنسان وتشكيل العادات والقيم والاتجاهات ومن ثم تنمي لديه الاستعدادات والميول من أجل إظهار القدرات والمهارات .
وبالرغم من كون الأطفال هم ثروة الدول والأجيال المستقبلية ، ويمثلون الدور الأساسي والتنموي للشعوب ، لانهم يعدون الشريحة المهمة لأي بلد كونهم مستقبل وركيزة المجتمعات لذلك يجب تنميتهم وتنشئتهم بصورة صحيحة لكي يساهموا في تنمية واستدامة الثروات في المجتمع ، وان الهدر في تلك الطاقات يمثل تفريط وضياع الثروة المستقبلية وهدر للتنمية البشرية والسبب الأساسي في تخلف المجتمعات وضياع المستقبل المشرق لهم .
لذلك فأن الهدر الديموغرافي لفئة صغار السن ناتج عن تظافر مجموعة من المتغيرات التي تؤدي الى أصناف متعددة من الهدر التسرب ، الرسوب ، عمالة أطفال، الجريمة ، المرض ، العوق يتولد عنها هدر الطاقات وزيادة الإعالة وضياع الثروات وانخفاض دخل الأسرة وأضعاف في التنمية مما يؤثر سلبا على المجتمع وتطوره ، ولا سيما عندما يرتبط هذا الهدر بفئة صغار السن أقل من ١٥ سنة.
وعليه فأن الهدر الديموغرافي يعد من اخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات النامية بشكل عام والعراق بشكل خاص وللهدر مشاكل أساسية تؤخر عملية التنمية البشرية وتعيق عملها سواء كان الهدر تعليمي أو صحي أو اجتماعي ، فضلا عن ذلك هنالك أثار سلبية تتحدد من خلال هذا الهدر الذي يعيق الأهداف الأساسية في المؤسسات الحكومية لكونه أخطر المشاكل التي تواجه تطور المجتمعات لذا تعد مشكلة الهدر الديموغرافي بجميع أصنافه من المشاكل التي تعاني منها الدول النامية ، ولكن هذا الهدر يتباين في درجة خطورته وحدته من مجتمع الى آخر بل وحتى من منطقة الى أخرى.
: أصناف الهدر الديموغرافي
الهدر التعليمي
ان تشعب وتعقيد الظاهرة التعليمية في النصف الثاني من القرن العشرين ، أدى الى تغيير في نظرة التربية والتعليم كعملية استهلاكية ، وكانت وظيفتها ملأ عقول الطلاب بالمعلومات والمعرفة باعتبارها عملية مربحة أي عملية استثمار ل أ رس المال البشري، إذ أصبحت وظيفتها إعادة تأهيل الجنس البشري من اجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمجتمع، ولا ينظر الى المدرسة على أنها مؤسسة تعليمية فحسب بل هي مؤسسة اقتصادية لها أنظمتها وقواعدها الخاصة والتي تحقق أرباح أو عائدات للدولة والمجتمع والفرد .
وتعد مشكلة الهدر التعليمي من المشاكل العالمية التي تعاني منها الأنظمة التربوية لجميع دول العالم سواء كانت غنية او فقيرة ، وتكون ذات طابع تربوي اقتصادي ، لأنها تؤثر بشكل او بآخر على كفاءة النظم التعليمية . لذلك تكون العلاقة عكسية بين الهدر التربوي و الكفاءة التعليمية ، بحيث كلما كانت هناك مخرجات ذات نوعية جيدة في النظام التعليمي كلما قل الهدر ويكون التعليم كفوء، وبالعكس عند الفشل في إنجاز المخرجات ( الكمية و الكيفية ( المهمة لنمو المجتمع كلما ا زد الهدر الذي يؤثر بشكل سلبي على التنمية بشكل عام. وان الهدر التعليمي يمثل انخفاض في مستوى كفاءة التعليم وبالتالي يؤدي الى عدم تحقيق الأهداف المنشودة ، إذ يكون هناك بعدين للهدر يمثل الأول بالهدر الكمي والذي يقصد به كل ما يتعلق بمعدلات تدفق الطلاب داخل النظام التعليمي متمثلة بالمتسربين والراسبين ويعبر عنه بطريقة الأرقام والنسب المئوية ، نظرا لسهولة حسابها وتقديرها لذلك ركزت عليها معظم الدول النامية ، أما الثاني فيتمثل بالهدر الكيفي والذي يعبر عنه بتدني مستوى التعليم الذي حققه نظام التعليم في مخرجاته ، والذي يتجلى في تدني جودة الخريجين وفشلهم في تحقيق معظم الأهداف وعدم تمكنهم من القيام بالواجبات والمسؤوليات بالمستوى المطلوب.
لذا فأن مشكلة الهدر من اخطر المشكلات التي تواجه الأنظمة التعليمية ، اذ تؤكد الكثير من الدراسات والأبحاث التربوية أن الهدر الناتج عن ظاهرتي التسرب والرسوب من المشاكل الخطيرة التي تواجه النظم التعليمية ، وذلك لان الكفاءة الانتاجية في أي نظام تعليمي ترتبط بالهدر التعليمي والناتج عنه التسرب والرسوب. وهنالك عدة أصناف مختلفة للهدر التعليمي تتمثل في عدم قدرة المؤسسات التعليمية على الاحتفاظ بالطلبة بسبب الخسائر الناتجة عن ظاهرتي التسرب والرسوب، وسوء توزيع الكوادر التدريسية والإدارة غير المؤهلة، لذلك هناك معضلة تربوية في جميع الما رحل التعليمية، فهو يعد خسارة للمؤسسات التربوية وعدم تحقيق الأهداف المرسومة ومن اهم أصناف الهدر التعليمي هي
1– التسرب
يقصد به ترك عدد من الطلاب للدارسة وانقطاعهم عنها في بداية السنة أو نهايتها ، وما ا رفق ذلك من الخسارة في عملية التعليم بإعادة هذه الفئة من الطلبة وكذلك في زيادة الأنفاق على التعليم وزيادة الجهد المبذول ، وهذا يعني انه مرتبط بجودة التعليم ونوعيته إذ يعد من الظواهر المرضية في ميدان التربية ، وله آثار خطيرة في المردود العملي التربوي ، وأن الأسباب وراء هذه المشكلة عديدة تتدرج ضمن مجالات سواء كانت تربوية واقتصادية وصحية للمتعلم
ان هذا التباين في معدلات الهدر الديموغرافي لغة صغار السن ما بين محافظات الفرات الأوسط يعود الى عدم اهتمام اغلبية الأسر بالتعليم ، والإهمال من قبل الوالدين لانشغالهم في العمل وعدم القدرة على متابعة الأطفال، كذلك التفكك الأسري اذ يعيش الطفال في اسر مفككة تكثر فيها الصراعات والاضطرابات النفسية ، مما ينعكس على مستوياتهم الدراسية ، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدني مما يدفع بالوالدين بخروج الأبناء من المدارس واستثمارهم الاستفادة منهم اقتصاديا وذلك بدفعهم للعمل واعالة الاسرة بالإضافة الى صعوبة المناهج الدراسية ، والعقاب من قبل المعلمين ومن قبل الوالدين ازدحام التلاميذ في الصف الواحد مما لا يسمح بالتعبير عن امكانياتهم العلمية واطلاق آرائهم
٢ – الرسوب
يمثل مظهرا بارزا من مظاهر الهدر التعليمي والتي تعاني منها النظم التعليمية في العراق، لا يختصر الرسوب في آثاره على هدر الطاقات البشرية والمادية بل يتعدى ذلك إلى زيادة حجم الرسوب ، فهو بذلك يمثل الإجراءات التربوية التي ترمي إلى منح الطالب مساعدة ليتمكن من تدارك ما فاته ويتأهل الى مواصلة الدراسة، وبالتالي فهي عملية إخفاق الطالب من أجل الوصول الى المستوى المطلوب وانتقاله إلى مرحلة اعلى مما ينجم بقاءه في المرحلة نفسها المراجعة المنهج حتى يصل المستوى المطلوب في السنة الدراسية التالية
وللرسوب الدراسي أسباب كثيرة منها قد تكون تربوية ، تمثل المدرسة وهيئتها التعليمية . والمناهج الدراسية ، والأسس التي يقوم عليها النظام التربوي ، وعدم استخدام طرائق التدريس
الحديثة والافتقار الى التشويق ، وضعف الإرشاد التربوي والاكاديمي، واستخدام معلمين غير مؤهلين ، فضلا عن قصور نظام الامتحانات الذي يركز على الحفظ ، أو قد تكون أسباب تتعلق بالطالب منها نفسية كنفور الطلاب من الدراسة وتحضير الدروس والخوف من الفشل ، وعدم تركيز الانتباه، وعدم اهتمام كثير من الطلبة بالامتحانات التي يجريها المعلم، وهناك أسباب تتعلق بضعف القدرة العقلية والعاهات الجسمية واضطرابات النمو الجسمي وعدم موائمة الدراسة لميول الطلاب، فضلا عن الأسباب الأسرية والاجتماعية إذ تلعب الأسرة والمجتمع دور كبير في مشكلة الرسوب من خلال إهمال متابعة الأبناء وعدم الاهتمام بالمستقبل التعليمي لهم وضعف الصلة بين الأسرة والمدرسة، وينجم عنها ضعف متابعة الآباء لسلوك أبنائهم داخل المدرسة مع تدني مستوى طموحات الوالدين وكلها عوامل ذات اثر واضح في حدوث هذه
ويرجع سبب ارتفاع رسوب التلاميذ نتيجة ضعف قدرة الطالب للتكيف في محيط المدرسة وعدم ملائمة بعض المواد لقدرتهم وميولهم ، وازدحام الطلبة في الصف الواحد مما يولد اضطرابات نفسية للطالب ، وأن كثرة الأمراض تعيق من الفهم والتركيز وقلة الانتباه ، فضلا كثرة الانتقال من مدرسة الى أخرى وعدم تحضير الطلاب للواجبات اليومية وضعف أساليب التعليم وعدم المتابعة اليومية للتلاميذ وعدم مراقبة الامتحانات اليومية والشهرية للتلميذ، وهذا بالتالي سوف يترب عليه الإحباط وتراجع مستوى التلاميذ الذي سوف يولد عليه ضغط نفسي مما يودي الى العزوف عن الدراسة والانشغال بالأجهزة الالكترونية وخاصة الموبايل والانشغال عن الدراسة وهذا أكثر عامل يؤثر على جميع الطلاب في جميع الوحدات الإدارية سواء كانو ذكورا أو اناثا.
ثانيا : الهدر الاجتماعي
يقصد به تبديد الطاقات البشرية في ظل تبني الكثير من الممارسات التي لا يمكن أن تتوافق مع السلوك الطبيعي اذ يعد من مشكلات التنشئة الكبرى في العالم العربي، فالطفل تبدأ حياته كائن صغير يمثل نزوة الحياة وانطلاقها وحيويتها ، فبدلاً من رعاية الأطفال يتم هدر إمكانياتهم وقمع ابداعهم العفوي في قوالب ثابتة ومبرمجة مسبقاً ، والنظر لهم مجرد أدوات لتحقيق طموحات الأهل، الا ان أسلوب التنشئة غير الصحيحة لفئة صغار السن يسبب الضرر على الصغار أنفسهم وعلى مجتمعهم فيصبحون قوة معطلة يعيشون عالة على ذويهم وعلى المجتمع
. ولأجل إيضاح الهدر الاجتماعي يتم تقسيمه إلى الآتي:
1 – عمالة الأطفال
هي شكل من أشكال النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الأطفال في سن دون الخامسة عشر والذي يحرمهم من كرامتهم ويسبب الضرر في نموهم الطبيعي والنفسي والجسدي ، فهم يعملون كماجورين بأجر أقل بكثير من اجر البالغين أو بدون أجر، فالبعض يعمل مقابل مكافئات رمزية بسيطة ، أو في المنازل كخدم ولا سيما الفتيات ، او يعملون لصالح أسرهم في المناطق الريفية دون ان يستلموا اجرا معيناً .
وتعرف عمالة الأطفال بأنها خروج الأطفال للعمل في الأسواق الرئيسة وفي تقاطعات الشوارع قبل بلوغ السن القانوني مما يترتب عليه من آثار سلبية تقف عائقا أمام نمو الطفل وتكوين شخصيته.
أن ممارسة العمل المبكر له تأثيرات سلبية على الأطفال الذين يمارسونه ، منها التسرب الدراسي الانحراف والوقوع ضحية المجرمين والمنحرفين، فضلا عن تأثير العامل النفسي والشعور بالاختلاف عن باقي اقرانهم من الأطفال، وأيضا تأثير مستقبلي من خلال عدم الحصول على أي مؤهلات للقيام بعمل الذي يحتاج الى مقدرة وخبرة علمية في بعض الأحيان ومما يلاحظ في الوقت الحاضر أن الكثير من الأطفال العاملين أصحاب مظاهر غير مقبولة يرتدون ملابس رديئة ويعانون من سوء التغذية ولا سيما في مناطق الحضر، لذلك فأن الأسباب الرئيسة لانتشار هذه الظاهرة بشكل واسع هي الفقر، التعليم والتقاليد.
ويرجع سبب ارتفاع معدلات عمالة الأطفال نتيجة ضعف الدخل المادي لدى الأسرة والتفكك الأسري والجهل ونقص المعرفة عند الأبوين والعادات وتقاليد والثقافة السائدة في المجتمعات في زيادة أعداد افراد الأسرة وبالتالي سوف يودي الى عدم توفير الأمن الغذائي مما يضطرون إلى دفع أبنائهم للعمل في وقت مبكر
– الجريمة والانحراف
بعد العامل الأسري احد العوامل الاجتماعية التي تؤدي الى جنوح الأحداث ؛ لكونها المسؤولة عن بناء شخصية الطفل وغرس الصفات والأخلاق فيه، فالعوامل الاجتماعية هي متغيرات متعلقة بالبناء الأسري وأساليب التنشئة الصحيحة للحدث ، ومن خلالها يتعلم الأطفال مبادئ التعاون والمحبة واحتارم الغير وما الى ذلك من الأمور التي تعد من القواعد الأساسية لبناء
شخصيتهم المستقبلية.
فالأحداث هم ضحية الظروف الاجتماعية التي أدت بهم الى الانحراف ، وانتشار هذه الظاهرة يعني وجود قصور في الأسرة والمجتمع في توجيه الأحداث ، فهو انعكاس لما تشهده الحياة في الوقت الحاضر من انحلال وتفكك وضعف الرقابة الأسرية وانشغال الآباء والأمهات وانفتاحالعالم من الأسباب التي تؤدي الى تفاقم هذه الظاهرة، وجنوح الأحداث يرجع بالدرجة الأولى إلى الأسرة عندما تسمح للأبناء للخروج في ساعات متأخرة من الليل ومع من يشاء وفي أي مكان دون رقابة، مما يتيح لهم سلك طريق الجنوح ليصبحوا عرضة للتحرش والشذوذ . فضلاً عن العامل الاقتصادي للأسرة الذي يعد من أهم العوامل ذات الأثر الواضح وبشكل كبير على جنوح الأحداث ، كانتشار الفقر والبطالة وانخفاض المستوى المعاشي وهذا يؤثر على مدى توفير الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة ، مما يدفع بالأسر الى تشغيل أبنائها في سن مبكر وتحمل المسؤولية فيسعون بكل الطرق لتوفير الضروريات واذا لم يجدوها فأنهم يبحثون عن طرق أخرى للكسب وهو طريق الاجرام والانحراف .
يرجع سبب حدوث جرائم القتل الى التنشئة الخاطئة التي تمارسها الأسرة مع أطفالها من خلال ممارسة العنف والضرب المبرح، وهذا يختزل العنف في البناء النفسي للطفل وبنضجه يمارس العنف في الشارع، فضلا عن الألعاب الإلكترونية المتمثلة بالعنف والعدوانية ، ولتي تنمي السلوك الاجرامي لدى الأطفال. أما ارتفاع معدل جريمة السرقة فيعود سببه الى تدنى مستوى التعليم وغياب القيم والأخلاق فضلا عن الفقر الذي يعد السبب الرئيس لارتكاب السرقة. ويرجع سبب ارتفاع معدل الجرائم ألا أخلاقية الى ضعف تطبيق القانون، وتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع وتفشي الفقر والبطالة التي تعيشها بعض الأسر، أما سبب ارتفاع معدل المخدرات نتيجة للتفكك الأسري داخل المنزل وغياب الرعاية والرقابة عن الأطفال دون سن البلوغ وتركهم مع أصدقاء السوء فضلا عن زيادة عدد أطفال الشوارع وهذ الأمر مرتبط بتردي السلوكيات والأخلاقيات وتكرار حوادث التعاطي واستقلالهم في عمليات مشبوهة.
ويرجع سبب ارتفاع معدلات الأحداث المحكومين لفئة صغار السن لاسيما المراهقين منهم تمتاز
بأعراض واضطرابات في الميول الغريزية والعاطفة وتقلبات المزاج وضعف القدرة على ضبط النفس التي تعكس على تصرفاته مما تدفعه على ارتكاب الجريمة، فضلا عن التكيف الجسمي والعقلي للأبوين التي تنعكس على الأطفال، فاذا كان الأبوين مدمنين على تناول الكحول
والمخدرات فهذا يوثر على التكوين النفسي والجسمي
يرجع سبب حدوث جرائم القتل الى التنشئة الخاطئة التي تمارسها الأسرة مع أطفالها من خلال
ممارسة العنف والضرب المبرح، وهذا يختزل العنف في البناء النفسي للطفل وبنضجه يمارس العنف في الشارع، فضلا عن الألعاب الإلكترونية المتمثلة بالعنف والعدوانية ، ولتي تنمي السلوك الاجرامي لدى الأطفال. أما ارتفاع معدل جريمة السرقة فيعود سببه الى تدنى مستوى التعليم وغياب القيم والأخلاق فضلا عن الفقر الذي يعد السبب الرئيس لارتكاب السرقة. ويرجع سبب ارتفاع معدل الجرائم الا أخلاقية الى ضعف تطبيق القانون، وتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع وتفشي الفقر والبطالة التي تعيشها بعض الأسر، أما سبب ارتفاع معدل المخدرات نتيجة للتفكك الأسري داخل المنزل وغياب الرعاية والرقابة عن الأطفال دون سن البلوغ وتركهم مع أصدقاء السوء فضلا عن زيادة عدد أطفال الشوارع وهذ الأمر مرتبط بتردي السلوكيات والأخلاقيات وتكرار حوادث التعاطى واستقلالهم في عمليات مشبوهة.
ثالثا الهدر الصحي
بعد الهدر الصحي من المشاكل ذات التأثير الواضح في ظاهرة الهدر الديموغرافي لفئة صغار السن ، والذي بدوره يحد من طاقتهم ونموهم واعاقة قد ارتهم العقلية والنفسية نتيجة لتعرضهم لانتكاسات وأوجاع ، وعليه يمكن أن يعرف بانه انح ا رف او اختلاف في السلامة والتكامل والكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية . ويتمثل بالإصابة بالعاهات المستديمة منها ضعف البصر والسمع وعيوب النطق والتشوهات الخلقية التي تستثير سخرية الزملاء وتسبب لهم الأحراج والانتكاسة وبالتالي تمنعهم من مسايرة زملائهم في مسيرتهم الدراسية .
1 – الامراض المزمنة
تمثل احدى المشكلات المرضية لفئة صغار السن في الوقت الحاضر ، وهي امراض ذات أسباب متعددة والتي تتطلب علاجات طويلة الأمد، فضلا عن التدخل الطبي بصورة مستمرة ، واحيانا تستمر الى نهاية الحياة ، ويتبعها تدهور بصورة مستمرة ولا سيما في الجوانب الصحية ، وبالتالي تكون ذات تأثير على جودة الحياة لدى المريض ، إذ تترتب عليها تغيير في نمط وأسلوب الحياة ويواجه المريض صعوبة في الداء الأمور الاجتماعية ، والشعور في الوحدة ومشكلات العزلة ، وعدم القدرة في التحكم بمشاعر الخوف والقلق. لذلك كانت ابرز التوقعات المنظمة الصحة العالمية أن في سنة ۲۰۲۰ ستشكل الامراض المزمنة نسبة عاليا جدا تقترب الى ثلاث أرباع الوفيات لجميع سكان العالم وان نسبة ۷۱% من الوفيات بسبب امراض القلب ، ونسبة ۷۰% من الوفيات بسبب مرض السكري وقد تكون من الأسباب الرئيسة للوفاة حالات العجز لاسيما في البلدان النامية ، اذ سيزداد عدد الأشخاص المصابين بالسكري في العالم النامي مستقبلا أكثر من ۳۲۸ مليون بحلول سنة ٢٠٢٥ .
٢ – الإعاقة وانواعها
يقصد بها النقص أو القصور أو العلة المزمنة التي تسبب الضرر لنمو الفرد ، والتي تؤثر في حالته النفسية فيصبح الطفل معوقاً سواء كانت الإعاقة جسمية أو حسية أو عقلية او اجتماعية . فيكون اقل من أقرانه من العمر نفسه في أداء الوظائف البدنية والادراك ، وتعرف أيضا هي الإصابة البدنية أو العقلية او النفسية وعدم إمكانية القيام بأي نشاط اجتماعي او حركي لذلك يصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة فهي ليست نوع من أنواع المرض وانما حالة من الانحراف والتأخر الواضح في النمو لدى الأطفال ، مما ينتج منها صعوبات خاصة لا توجد لدى افرانهم من العمر نفسه سواء كانت من الناحية الجسمية و العقلية والسلوكية واللغوية والتعليمية وهي على أنواع )
أ- الإعاقة السمعية
هي فقدان الطفل إلى حاسة السمع الى درجة تجعل الكلام المسموع ثقيل السمع، أي التباين في مستويات السمع حسب شدتها والتي تتراوح بين الضعيف والبسيط والشديد والتي تصيب الأطفال في مراحل نموهم المختلفة، مما يترتب عليها عدم القدرة على الكلام وتعليم اللغة
ب الإعاقة البصرية
يقصد بها حالة الضعف أو الفقدان الكلي أو الجزئي للبصر إذ يحد من قدرة الطفل على استخدام حاسة البصر والتي تؤثر سلباً في أداءه ونموه، وتمثل العجز والضعف في الوظائف البدنية
ج – الإعاقة الحركية
يقصد بها اضطراب او خلل وظيفي في مجال العظام والعضلات والأعصاب الذي يصيب الأطفال، أي خلل في قدراته الحركية وفي أداءها للقيام بالوظائف الحياتية اليومية بشكل طبيعي وتحدث نتيجة لحالات شلل الأطفال أو بتر طرف من اطراف الجسم أو شلل دماغي، وقد يكون سببها عوامل وراثيه أو مكتسبة
د الإعاقة الذهنية
هي الخلل في الوظائف والمهارات التي تظهر في مراحل التطور والنمو من خلال مستوى ذكاء الطفل والقدرات الاجتماعية والمهارات الحركية وتنتج لاضطراب في وظائف الدماغ من
خلال عدم القدرة على التركيز واسترجاع المعلومات ، فيشعر المصاب بالعجز وعدم القدرةعلى الإنجاز أو التحصيل التعليمي
ه الإعاقة العقلية
ويقصد بها الانخفاض العام بالأداء العقلي أو الإعاقة للوظائف العقلية ، والذي يظهر في مراحل نمو الطفل وتطوره من خلال عدم التكيف والانجراف في السلوك التكيفي للفرد .
