مقالة بعنوان

((كيف نجعل العولمة تخدم التنمية البشرية))

م.د حيدر محمد الكًريطي

تخصص : جغرافية السكان والتنمية الاحصائية

إن أياً من هذه الاتجاهات السيئة تزايد التهميش – و وتزايد الأمن البشري – وتزايد إنعدام المساواة ليس حتمياً فبتوافر الإرادة والإلتزام السياسين في المجتمع العالمي من الممكن أن يعكس هذا مسار الاتجاهات جميعها فبوجود حكم أقوى على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن الحفاظ على مزايا الأسواق التنافسية بواسطة قواعد وحدود واضحة . من الممكن إتخاذ تدابير أقوى لتلبية احتياجات التنمية البشرية مع انهيار الأسواق في شرق أسيا وانتقال العدوى الى البرازيل وروسيا وغيرها من الأماكن واستمرار خطر حدوث إنتكاس اقتصاد عالمي تجري إعادة النظر في الحكم العالمي ولكن الانتعاش الحالي بشأنه:

1. ضيق للغاية: ويقتصر على الاهتمام بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويتجاهل الشواغل الإنسانية الأوسع مثل استمرار الفقر العالمي وتزايد انعدام المساواة بين البلدان وداخلها وإستبعاد الفقراء والبلدان الفقيرة واستمرار التحديات على حقوق الإنسان .

2. غير متوازن جغرافياً: الى حد بعيد إذ تسيطر عليه البلدان التي تمثل أكبر الاقتصادات وهي عادة مجموعة السبع وأحياناً مجرد المجموعة التي لا تظم سوى بلد واحد يشمل في بعض الأحيان فقط البلدان الكبيرة التي دخلت مضمار التصنيع حديثاً ، أما معظم البلدان النامية الصغيرة والفقيرة فهي مستبعدة كذلك معظم المنظمات الشعبية.

ولا يتناول النقاش ما يكتنف الحكم العالمي من نواحي ضعف وعدم توازن وتفاوت حالياً فهو حكم يترك فجوات كثيرة لانه تنشأ بطريقة مخصوصة.

ولكي نجعل العولمة تخدم التنمية البشرية يجب أن نركز على سبع تحديات رئيسية كل منها يتطلب عملاً على الصعيد الدولي: 

1. تعزيز السياسات والتدابير المتعلقة بالتنمية البشرية مع تطويعها حسسب حقائق الإقتصاد العالمي الجديدة. إذ أصبح كل من السياسات الاجتماعية والحكم الوطني أهم اليوم مما كان من قبل من أجل العولمة تخدم التنمية البشرية.

2. الحد من تهديدات التي تصيب التقلب المالي ، والتي ينطوي عليها اقتصاد الازدهار ثم الانتكاس والحد من جميع تكاليفها البشرية.

3. اتخاذ تدابير عالمية أقوى لمعالجة التهديدات العالمية للأمن البشري فهنا يلزم تعاون عالمي وتدابير أقوى لمعالجة المشاكل المتزايدة التي تتجاوز نطاق قدرة الحكومات الوطنية على السيطرة عليها.

4. تعزيز العمل العام الذي يرمي الى الى استحداث تكنلوجيات من أجل التنمية البشرية والقضاء على الفقر.

5. عكس مسار تهميش البلدان الفقيرة الصغيرة ، اذ قبل زهاء 34 عام بدأت لجنة بيرسون تقريرها بالاعتراف بأن الفجوة أخذة بلاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية قد أصبحت المشكلة الرئيسية في عصرنا.

6. علاج الاختلالات في هياكل الحكم العالمي ببذل جهود جديدة لإقامة نظام أكثر شمولاً.

7. إقامة بنيان أكثر تماسكاً وأكثر ديموقراطية للحكم العالمي في القرن الحادي والعشرين.

وفي ضوء ما تقدم إن موجة العولمة التي سادت خلال العقود الماضية أو العقدين الماضيين هي مجرد بداية وسوف يتطلب العالم المندمج عالمياً حكماً أقوى إذ كان المراد أن يحافظ على مزايا التنافس في السوق العالمية ويجعل قوى العولمة داعمة للتقدم البشري.