الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) رائد الاقتصاد الإسلامي

أ.د عبير عبد الرسول محمد التميمي

Imam Ali bin Abi Talib (alehe al salam), the pioneer of Islamic economics

Dr. Abeer Abdel-Rasoul Muhammad Al-Tamimi

الكلمات المفتاحية:

الامام علي (عليه السلام) , الاقتصاد الإسلامي , الرقابة , الاحتكار , العمل .

المقدمة :

    عُدَ العمل أساس محور الاقتصاد في الإسلام وان استمراريه الإنسان ونمو عقليته وبناء ملكيته للأشياء لا تقوم إلا به ، لذا قام النبي(صلى الله عليه واله) , بالتأكيد على مسألة ربط الفكر الاقتصاد الإسلامي بالوازع الديني الروحي حتى يخلصه  من الفساد والسعي وراء الربح الحرام ، وأن تكون غايه الإنسان المسلم من عمله هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى والخيــر للمجتمع ، ورفض الإسلام أن تكون غاية العمل للمسلم هو ان يكون الانسان خادما للمال وان الأخير هو المبدأ والغاية  .

    المحور الأول : الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) رائد الاقتصاد الإسلامي: 

      اقام الإمام علي في الكوفة على تطبيق نظرية السعر العادل لإقامه سوق متوازنه وفقا للعرض والطلب ، إذ من الإجحاف نجس الثمن أما من المشتري أو البائع  أو من الدولة عند تحديدها سعر للسلعة غير مناسب لها ، فلا يضر المنتج أو البائع أو من الدولة عند تحد يدها سعر للسلعة غير مناسب لها ، فلا يضر المنتج أو البائع  بانخفاض من الثمن ، ولا يضر المستهلك  أو المشتري بارتفاعه ، كما لا يجحف البائع  سائر أهل السوق عند خفضه لسعر سلعته بغيه  بيعها لأي سبب كان ، لأن في ذلك سبباً لاضطراب توازن اسعار السلع  وكميتها في السوق نتيجة لتخفيضه  هذا ، كما ان للدولة حق في التدخل لتأديب من لم يطبق نظرية السعر العادل ( سعر المثل) ، وقد اوصى عماله على تطبيقها ومنها وصيه لأبن الأشتر وهو يحثهم على ضرورة تطبيق هذه النظرية ,وترك السوق حره ، وبذلك تحفظ القوي الطبيعية في السوق وتتفاعل من غير تدخل سلبى مجحف وبذلك يحفظ السوق التي تُعدَّ خيراتها مصلحة للجميع ، فالإسلام ينضر للأسواق كإحدى مواقف الحياه الاقتصادية في دورته الطبيعية فعندما تدور عجله الاقتصاد بصورة طبيعية وعادله تنظيم جميع الأمور وبالتالي يكمل المجتمع بتأمين منافعة وحاجاته الضرورية  وغيرها بالتتبع وفيها أيضاً أدامه لمرافق الحياة الأخرى ، فما تدورهُ الأسواق من أرباح ، يخرج  أصحابها ما عليهم من حقوق شرعيه وواجبات ، تذهب هذه الحقوق للإدامة المرافق العامة للبلاد الإسلامية ، ومنها الإراضين والمواشي التي هي أحدي موارد  السوق الأساسية بتأمين الأطعمة والا علان للمواشي وكذا تأمين الطرق لوصول التجارات وحفظ الاموال وأدمة التبادل التجاري , فقد بين الطرق  الكافلة لتحقيق سوق عادلة متوازن فيها العرض والطلب ، وقد أمنت لها الدولة  أسباب ذلك التوازن قال (عليه السلام) : (( وجلاّ بها من المباعد المطارح  في برك وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتأم الناس لمواصفه ولا يجترأون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقة ، وصلح لا تخشى غائلة)) .

المحور الثاني : الرقابة واهميتها في عجله الاقتصاد الإسلامي :

    وقد شملت قواعد الدولة الاقتصادية نواحي عده كان منها هو منع الاحتكار, فعنه انه : (( نهي عن الحكرة بالبلد)) ، فأن للدولة الحق في الحيلولة دون حصول الاستبداد بالسلع والتحكم فيها من قبل أفراد قلائل ولها الحق في اصدار التشريعات  بمنع هذه الممارسة بغض النظر عن نيه الفرد , وفي عهد فإنه كان يأمر ويطبق ذلك في جمع البلاد الإسلاميه ، وكان كثيراً ما يتقفد الاسواق ويراقب عملها ، وفي احدى المرات سأل رجلٌ ما عملك ؟ قال : حناط ، وربما قدمه على نفاق ، وربما قدمت  على كساء فحبست ، كما انه عليه السلام اعاد اوامر الرقابه الاقتصادية الشرعيه  بنهى للاحتيكار ومنعه، وكان ينفذ  ذلك تاره بنفسه وأخري بأوامرة التي تصدرها إلى عمالة في الأمصار ، ففي أحدي الأيام وهو في سوق الكوفه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتيهم أن تخرج إلى بطون الأسو اق حيث تنظر الأبصار إليها ، عقوبه للمحتكر ومنعاً للاضرر ،كما ان فيه  إشاره إلى كون هذا الإخراج كان بفعل الدولةء وتدخلها المباشر في جبر المحتكر على إخراجها لسلعته وبيعها في الأسواق ، فلم يقل (عليه السلام)أن يخرجوا سلعهم ، لعلمه بعدم امتيثالهم لكامل أوامره وإرشاداتة ، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ، ففعل إخراج الدولة للبضائع المحتكره عمل يخرج المحتكر  من خزن سلعة ويرفع الضرر عن الآخرين عند شراءها لهم ، كما ترك السعر هو من باب الحرية الاقتصادية وأخذ السعر العدل الطبيعي لها في السوق بحسب قانون العرض والطلب .

    وكان الإمام علي (عليه السلام) كان شديد المراقبة والمحاسبة لعماله ، لأنه (عليه السلام)، يرى من واجب الدولة ووظائفها ضرورة حفظ النظام والعدل وتأمينه للناس كافة ، قال (عليه السلام)لعامله الأشعث بن قيس على أذربيجان : ((وأن عمالك ليس لك بطعمه، ولكنهم في عنقك أمانه)) ، ((وانت مسترعي لمن فوقك ليس لك أن تفتات في الرعية ولا تخاطر إلا بوثيقه وفي يدك مال من ما الله عز وجل وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي ولعليّ ألا أكون شرّ ولاتك لك)) ، كما لم تكن أعمال الولاة خافية على الإمام (عليه السلام)، فقد أرسل إلى مصقله بن هبيره الشييباني عامله  على اردشير أن قد  ((بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك ، أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازة رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم … في أعراب قومك فو الذي فلق الحبه وبرأ النسمة  لئن كان ذلك حقاً لتجدّن لك عليّ هواناً ولتخفن عندي ميزاناً فلا تستهين بحق ربك ولا تصلح دنياك بحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالاً)) ، وكتب أيضاً: (( وإني أقسم بالله صادقاً لين بلغني إنك خنت في المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شده تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظهر ، ضئيل الأمر))  وبذلك فقد اكد على ضرورة اقامه سوق حره عادله متوازنة مع مراعاه ولاه الدولة والاشراف على عمل التجار ومحاسبه من يسبب الضرر .

الملخص:

   عُدَ العمل أساس محور الاقتصاد في الإسلام وان استمراريه الانسان ونمو عقلية وبناء ملكيته للأشياء لا تقوم إلا به ، لذا قام بالتأكيد على مسألة ربط الفكر الاقتصادي الإسلامي بالوازع الديني الروحي حتى يخلصه  من الافساد والسعي وراء الربح الحرم ، وأن تكون غايه الإنسان المسلم من عمله هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى والخير للمجتمع ، ورفض الإسلام أن تكون غايه العمل للمسلم هو ان يكون الانسان خادما للمال وان الاخير هو المبدأ والغاية .

     لذا قام على تطبيق نظريه السعر العادل لإقامه سوق متوازنة العرض والطلب ، وكان عليه السلام شديد المراقبة والمحاسبة على عماله في الامصار الإسلامية, وعلى التجار والأسواق وكافة المرافق الاقتصادية , وانه يري ان من واجب الدولة ووظائفها ضرورة حفظ النظام والعدل وتأمينه للناس كافه .