التنمية الصناعية ودورها في حركة الاقتصاد 

مقالة بقلم الأستاذ المساعد الدكتور عدي فاضل عبد الكعبي 

قسم الجغرافية التطبيقية/ تخصص جغرافية الصناعة/ كلية التربية للعلوم الإنسانية/ 

جامعة كربلاء 

   تعد التنمية الصناعية من أهم الركائز للتنمية الإقتصادية الشاملة إذ تؤدي دورا مهما في اقتصاد أي دولة في العالم خاصة الاقتصاد العربي والعراقي منها وذلك باعتبار أن الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية إذ أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الإقتصادية من التجاري ومدفوعات وتشغيل أكبر قدر ممكن من الايدي العاملة وتقليل البطالة وتامين فرص عمل للاجيال المقبلة ومن هذا المنطلق فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لاية سياسة اقتصادية تنموية شاملة.ففي العراق واجهت الصناعة العراقية صعوبات وعقبات كثيرة طوال الفترة السابقة وبدأ التركيز على القطاع الصناعي الخاص دون القطاع المختلط والخاص وحتى في القطاع الخاص ينقصه العديد من الاحتياجات الضرورية والاساسية في تشغيله وتطويره مثل الدعم المادي للاستثمار المحلي وتوفير رؤوس الأموال والمساحات الكافية من الاراضي حتى تقام عليها المصانع وتحفيز ودعم الايدي العاملة المحلية دون العمالة الخارجية حتى لاتكون هناك بطالة وتوفير الوقود والطاقة اللازمتين للمنشات الصناعية كذلك توفير البنى الارتكازية الأساسية التحتية من طرق النقل ووسائل النقل والشوارع الجيدة والجسور ومراكز التدريب للعمال غير الماهرين والمراكز الصحية وتوفير قطع اراضي للعاملين في تلك المنشات الصناعية خاصة تكون قريبة من محل عملهم وتوفير أسواق قريبة على المصانع حتى يتم بيع تلك السلع والبضائع بصورة رخيصة ومباشرة ولكي تكون التكلفة منخفضة كذلك توفير المواد الأولية الأساسية في الصناعة من خامات معدنية ونباتية وحيوانية حتى لاتكلف أصحاب المنشات الصناعية اموالا طائلة كي يشترونها او يستوردونها من الخارج.

 من الأمور المهمة في القطاع الصناعي التركيز على الانتاج كما ونوعا وعلى القيمة المضافة التي  تكون من خلال طرح الانتاج أو الأرباح التي تدر على المنشات الصناعية وطرحها من مستلزمات الانتاج والتي تشمل اجور العاملين وكلف الالات والمكائن والوقود والطاقة والنقل واندثار بعض المعدات الخاصة بالمنشات الصناعية لاسيما القديمة منها ، كل هذه الأمور يجب الالتفات إليها والتركيز عليها حتى تكون التنمية الاقتصادية تواكب عجلة التطور لاسيما القطاع الصناعي.

 أن من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي اليوم في العراق هو اغراق السوق بالسلع والبضائع الاجنبية دون ضوابط أو فرض رسوم جمركية أو رقابة على الجودة والنوعية وباسعار متدنية رخيصة وذلك بعد عام (2003) مما أدى إلى توقف العديد من المنشات الصناعية عن الانتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف إنتاجها.

  لذا من الحلول الناجعة والاجراءات الصحيحة هي اختيار كفاءات علمية لديها خبرة طويلة في المجال الصناعي متخصصة بهذا القطاع. والاسراع بوضع خطط تنموية على أساس علمي للنهوض بواقع الصناعة والعمل السريع على إعادة وتاهيل المنشات الصناعية لاسيما الحكومية منها واعادة زج الخبرات الكفوءة من الايدي العاملة المعطلة خاصة الماهرة منها.

كذلك تشريع وسن القوانين الجديدة وتعديل القوانين الملغاة الخاصة بتنظيم القطاع الصناعي وتفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقديم الدعم المادي والبشري والفني والقانوني كذلك تفعيل قوانين التعرفة الكمركية وسن القوانين بذلك ودعم وتشجيع القطاع الخاص والتعامل معه كشريك وليس منافس وتقديم جميع انواع الدعم والتسهيلات له.ومن الأمور الهامة في تنشيط وتفعيل القطاع الصناعي في العراق وضع خارطة استثمارية عملية لجميع محافظات العراق وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والهيئة الوطنية للاستثمار وعدم فسح المجال أمام الاستثمار العشوائي واخيرا الاهتمام بجانب البحث العلمي ورعاية الكفاءات العلمية خاصة تلك التي تتخصص في مجال الصناعة ودعمها معنويا وماديا وتوفير لها كافة المستلزمات الخاصة بهذا الشأن.

كتب بتأريخ 17/11/2024