النفايات الإلكترونية: تعريفها، مخاطرها، والقوانين المتعلقة بها
حقائق أساسية:
النفايات الإلكترونية هي الفئة الأسرع نموًا بين فئات النفايات الصلبة على مستوى العالم. [1]
وفقًا للتقديرات، تم إنتاج 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية في العالم عام 2019، لكن 17.4% فقط من هذا الحجم تم جمعه ومعالجته بشكل رسمي. [2]
يعتبر الرصاص من المواد الكيميائية التي تتسرب إلى البيئة غالبًا خلال عمليات إعادة التدوير أو دفن النفايات الإلكترونية، أو عند التخلص منها باستخدام أساليب بدائية مثل الحرق في الهواء الطلق. [3]
أنشطة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على صحة الإنسان، وتعد خطيرة بشكل خاص على الأطفال والنساء.
وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، فإن التأثيرات الضارة للنفايات الإلكترونية تهدد ملايين النساء والأطفال العاملين في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي للنفايات في جميع أنحاء العالم. [4]
معلومات عامة
يتم التخلص من ملايين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المكسورة أو التي أصبحت قديمة وغير مستخدمة في كل عام. تُعتبر هذه الأجهزة نفايات إلكترونية، ويمكن أن تشكل تهديدًا للبيئة وصحة الإنسان إذا لم يتم التعامل معها وإعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل صحيح. تشمل النفايات الإلكترونية مكونات نموذجية مثل أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية الكبيرة، وكذلك المعدات الطبية.
يتم التخلص من ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية سنويًا باستخدام طرق غير آمنة بيئياً، أو يتم تخزينها في المنازل والمستودعات، أو تتراكم في مكبات النفايات، أو تُصدَّر إلى دول أخرى، أو تُعاد معالجتها في ظروف غير مناسبة.
عندما لا تُعاد معالجة النفايات الإلكترونية بشكل صحيح، يتم إطلاق ما يصل إلى 1000 مادة كيميائية مختلفة في البيئة، بما في ذلك السموم العصبية الخطرة مثل الرصاص [3]. هذه المواد خطرة بشكل خاص على النساء والأطفال نظراً لآليات تأثيرها المعتادة على أجسامهم وخصائصهم العمرية.
ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية (ILO)، في عام 2020، كان هناك 16.5 مليون طفل يعملون في القطاع الصناعي، والذي يشمل إعادة تدوير النفايات. [4]
حجم المشكلة
النفايات الإلكترونية هي الفئة الأسرع نمواً بين فئات النفايات الصلبة على مستوى العالم، حيث يزداد حجمها بمعدل يفوق بثلاثة أضعاف معدل نمو عدد سكان العالم [1]. تشير البيانات إلى أن أقل من ربع إجمالي النفايات الإلكترونية المنتجة في عام 2019 تم معالجتها عبر القنوات الرسمية. تحتوي هذه النفايات على موارد ثمينة وغير قابلة للتجدد، والتي يمكن إعادة استخدامها إذا تم استخراجها بشكل صحيح.
لهذا السبب، أصبح جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية مصدر دخل مهماً للأفراد وحتى لمجموعات سكانية بأكملها. ومع ذلك، تخلق النفايات الإلكترونية مخاطر جسيمة على صحة الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط (LMICs)، حيث تفتقر هذه البلدان إلى القوانين التنظيمية اللازمة، والبنية التحتية لإعادة التدوير، ونظم تدريب العمال.
رغم وجود قواعد دولية تهدف إلى تنظيم نقل النفايات الإلكترونية بين الدول، إلا أن عمليات التصدير عبر الحدود –وغالباً بشكل غير قانوني– لا تزال تحدث، مما يؤدي إلى إرسال النفايات الإلكترونية إلى دول ذات دخل منخفض أو متوسط.
وتُعتبر النفايات الإلكترونية من النفايات الخطرة لأنها تحتوي على مواد سامة أو قد تطلق مواد كيميائية ضارة في حالة معالجتها بشكل غير صحيح. العديد من هذه المواد تُسبب أو قد تُسبب أضراراً لصحة الإنسان، وبعضها، مثل الديوكسينات والرصاص والزئبق، تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر 10 مواد كيميائية خطورة على صحة الإنسان.
إعادة التدوير غير الكافية للنفايات الإلكترونية تمثل تهديداً لصحة وسلامة السكان.
تأثير النفايات الإلكترونية
تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مجموعة واسعة من المواد السامة. وعلى الرغم من أن المستخدم لا يتعرض لهذه المواد أثناء تشغيل الأجهزة، فإن التعامل غير الآمن مع هذه الأجهزة بعد تحولها إلى نفايات قد يؤدي إلى تسرب المواد السامة إلى البيئة.
يمكن تصنيف العديد من الطرق غير الآمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية التي تُستخدم في مواقع إعادة التدوير:
جمع النفايات الإلكترونية بشكل غير منظم.
رمي النفايات في مكبات أو في المسطحات المائية.
نقل الأجهزة الإلكترونية إلى مواقع طمر النفايات العادية.
الحرق العلني أو التحلل الحراري للنفايات الإلكترونية.
استخدام التحليل الكهربائي أو النقش الحمضي لمعالجة النفايات.
إزالة وطحن المكونات البلاستيكية للأجهزة.
تفكيك الأجهزة يدوياً.
تُعتبر هذه الأساليب خطرة على البيئة وصحة الإنسان، حيث إنها تؤدي إلى إطلاق الملوثات السامة وتسربها إلى الهواء، والتربة، والغبار، والماء في مواقع المعالجة والمناطق السكانية القريبة.
من بين أخطر هذه الأساليب، الحرق والتحلل الحراري للنفايات، حيث يؤديان إلى انبعاث غازات سامة. بمجرد أن تصل الملوثات السامة الناتجة عن النفايات الإلكترونية أو عمليات المعالجة غير الصحيحة إلى البيئة، يمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة عن المصدر، مما يؤثر بشكل ضار على صحة الإنسان.
الفئة الأكثر عرضة للخطر: الأطفال
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تنطوي على العديد من الآثار السلبية على الصحة.
تشكل المواد السامة التي تتسرب إلى البيئة نتيجة المعالجة غير المنظمة للنفايات الإلكترونية خطراً خاصاً على الأطفال والنساء الحوامل. كثيراً ما يعمل الأطفال في جمع النفايات واستخراج المكونات القيمة منها، أو في حرق الإلكترونيات الملقاة، أو في تفكيك الأجهزة يدوياً. في بعض البلدان، يُجذب الأطفال إلى هذا النوع من العمل بسبب انخفاض تكلفة أجورهم وصغر حجم أيديهم، مما يسهل تفكيك حتى أصغر المكونات.
يُعد هذا العمل خطراً مباشراً على صحة الأطفال، إذ يُعرضهم لإصابات جسدية ولجرعات عالية من المواد الكيميائية الضارة. تصنف منظمة العمل الدولية (ILO) جمع النفايات كواحدة من أسوأ أشكال عمل الأطفال. ووفقاً لتقديرات المنظمة، كان هناك 16.5 مليون طفل يعملون في القطاع الصناعي، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات، في عام 2020 [4]. ومع ذلك، لا توجد تقديرات دقيقة لعدد الأطفال العاملين في معالجة النفايات الإلكترونية بشكل غير منظم.
آثار النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال والحوامل:
النتائج الصحية السلبية للحوامل والأطفال حديثي الولادة:
زيادة معدلات ولادة الأطفال ميتين.
ارتفاع معدلات الولادات المبكرة.
التأثيرات العصبية والتعلمية والسلوكية:
تتأثر هذه الجوانب بشكل خاص نتيجة التعرض للرصاص المتسرب خلال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير المنظمة.
التأثير على وظائف الرئة والجهاز التنفسي:
زيادة اضطرابات التنفس وارتفاع معدلات الإصابة بالربو بسبب التلوث الهوائي الشديد في مواقع إعادة التدوير.
سبب حساسية الأطفال والنساء للملوثات:
أجسام الأطفال والنساء الحوامل أكثر حساسية لبعض الملوثات الناتجة عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بسبب آليات تطور أجسامهم.
المواد الكيميائية السامة، مثل الزئبق، يمكنها عبور الحاجز المشيمي والوصول إلى حليب الأم.
الأطفال معرضون بشدة للتلوث بسبب سرعة تطور أجسامهم، بما في ذلك الجهاز التنفسي، والجهاز المناعي، والجهاز العصبي المركزي.
التأثير على النمو العصبي والجسدي:
مواد مثل الرصاص والزئبق لها تأثيرات عصبية مثبتة أو محتملة، تؤثر على تطور الجهاز العصبي المركزي خلال فترات الحمل والطفولة والمراهقة.
تؤثر بعض المواد السامة على تطور الرئة وأداء وظائفها، مما قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها وتؤثر على حياة الطفل بشكل دائم.
الوقاية والتنظيم
تلعب التدابير الوطنية والدولية دوراً حيوياً في حماية السكان من المخاطر المرتبطة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. تشمل هذه التدابير:
الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية عالية المستوى ومراقبة تنفيذها.
وضع وتنفيذ تشريعات وطنية للتعامل مع النفايات الإلكترونية بهدف حماية الصحة العامة.
إدراج آليات حماية الصحة العامة في القوانين الوطنية.
مراقبة مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبيئة المحيطة بالمناطق السكنية القريبة.
تنفيذ ورصد التدابير لتنظيم إعادة التدوير غير المنظمة للنفايات الإلكترونية، مع التركيز على حماية الصحة العامة وتوفير مصادر دخل أساسية للسكان.
تثقيف العاملين في القطاع الصحي على جميع المستويات حول تأثير النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال.
القضاء على عمالة الأطفال.
الاتفاقيات الدولية
اتفاقية بازل تعالج قضايا التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الشاملة التي تهدف إلى التصدي للمشكلات المرتبطة بالنفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية وكيفية التعامل معها.
في عام 2019، دخلت “التعديلات المحظورة” على اتفاقية بازل حيز التنفيذ. تمنع هذه التعديلات نقل النفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، من دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ودول الاتحاد الأوروبي وليختنشتاين إلى جميع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
في إطار اتفاقية بازل، تُنفذ برامج وتنظم اجتماعات عمل لإعداد وإصدار أدلة حول التعامل البيئي الآمن مع النفايات الإلكترونية. تتضمن الاتفاقية أيضًا معايير يمكن للدول استخدامها لتمييز النفايات عن المواد التي ليست نفايات، وكذلك لتحديد حالات النقل عبر الحدود للنفايات الإلكترونية.
بالإضافة إلى اتفاقية بازل، توجد اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية باماكو واتفاقية وينيغاني. تم إعداد هاتين الاتفاقيتين لتكملة اتفاقية بازل، وتهدفان إلى تقييد نقل النفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، داخل إفريقيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ.
تدابير وزارة البيئة العراقية
الزم الدستور العراقي الحكومات بضرورة حماية وتحسين البيئة الذي تحدد بموجب المادة (33) من دستور العراق 2005 والتي ورد فيها “أولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، ثانياً تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها”، كما ان قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 الزم الحكومة العراقية في المادة الأولى التي بينت أهداف القانون بجملة من الواجبات التي من شأنها القضاء على مصادر الخطر أياً كان حيث تنص على أنه “يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال” وبينت المادة الثانية من القانون تعريف النفايات الخطرة بالقول “حادي عشر- النفايات الخطرة: النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة” وأشارت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989 التي صادق عليها العراق العام 1994 بالقانون رقم (3) في المادة (24) إلى:”
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
خفض وفيات الرضع والأطفال.
توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها.
تزويد جميع قطاعات، …، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث.
تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.” كما أشارت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للعام 1989 والتي جاءت كرد فعل لنقل الملايين من أطنان النفايات إلى بعض البلدان الفقيرة والمتخلفة من الدول الصناعية والغنية بغية التخلص منها فورد في مادتها العاشرة أنه “التعاون الدولي: تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها، وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن:
تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفوءة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى.
تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية”
تطالب وزارة البيئة العراقية التجار والمستوردين للأجهزة الالكترونية بضرورة وضع ارشادات خاصة عن كيفية التعامل مع النفايات الالكترونية التي تنتج عن استهلاك الاجهزة التي تدخل في تصنيعها الدوائر الالكترونية والتي تشكل خطرا على البيئة في حال عدم التعامل معها على انها نفايات خاصة. وتعتبر الحكومة العراقية النفايات الالكترونية استنادا الى قانون انضمام العراق لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بأنها مواد خطرة لما تسببه هذه النفايات من اضرار سلبية على صحة المواطن وبيئته وذلك لتواجد بعض العناصر والمركبات الخطرة فيها.
ونص قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 (المادة 20 ثانيا) على انه يمنع نقل او تداول او ادخال او دفن او اغراق او تخزين او التخلص من النفايات الخطرة او الاشعاعية الا باستخدام الطرق السلمية بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها وزير البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر ان العراق كان قد انضم الى اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
ونظراً لعدم وجود تدابير حكومية حقيقية لذا فلابد من التذكير ان العراق قد يغرق بعد مدة وجيزة ببحر من النفايات الرقمية التي تشكل خطورة على البيئة والانسان ونرى ان هنالك جملة من الخطوات اللازمة نقترح بعضها على صانع القرار في العراق وكالاتي:
1- انشاء مصانع خاصة تتبع وزارة البيئة العراقية وتدار بالتنسيق مع وزارات الدولة ذات العلاقة كوزارة الصحة والصناعة والبلديات والأشغال العامة، لتقوم بعملية التدوير بشكل احترافي أو على الأقل لتقوم بعملية التخلص من النفايات الرقمية بشكل أمن.
2- رفع الوعي المجتمعي والفردي في العراق للمخاطر التي تتسبب بها هذه النفايات، ليتم التعاون من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بعملية جمع هذه النفايات ونقلها إلى الأماكن المعدة لتخزينها تمهيداً للتصرف بها.
3- منع استيراد البضائع الالكترونية المستعملة وتحت أي مسمى كان ولأي ذريعة، والتأكد من الاستيراد الخاص ان يكون من مناشئ عالمية معروفة لمنع التحايل عبر ما يعرف بالتجديد (حيث توجد في بعض دول المنطقة معامل تقوم بتحسين مظهر الخردة الالكترونية ليعاد تسويقها عبر الأسواق العراقية ما يتضمن غشاً صناعياً ينبغي للحكومة العراقية ان تتصدى له، والأمر مرتبط بمجلس حماية المستهلك في العراق المؤسس بموجب المادة الرابعة من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إذ يقع على المجلس المذكور واجب منع مثل هذه الممارسات التي تستنزف أموال البسطاء من أفراد الشعب العراقي وتتسبب بالأذى المادي والمعنوي لهم.
4- قيام وزارة البلديات والأشغال العامة بنصب حاويات خاصة في الأسواق والأحياء السكنية لجمع هذا النوع من النفايات.
5- تولي شبكة الاعلام العراقي القيام بحملة إعلامية هادفة للتعريف بالمخاطر الشديدة التي تتهدد الشعب العراقي وتبين طرق الوقاية والمعالجة، والهدف من الحملة رفع مستوى الوعي الشعبي، ولتكون الحملة منتجة لابد من اسهام وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية في الحملة عبر تشجيع الباحثين على كتابة الأبحاث العلمية التي تتناول الأسباب والمعالجات من جهة وكذا الأمر بتعريف الطلبة بتلك المخاطر من خلال برامج هادفة لرفع الوعي.
6- لابد من التشبيك من مؤسسات القطاع الخاص لغرض الاستفادة منها في التأسيس لمعامل المعالجة أولاً وكذا القيام بمشروعات مشتركة هدفها القضاء على مخاطر الظاهرة محل البحث.
7- ان تأخذ وزارات الدولة المعنية بالتدريب المهني دورها الرائد في تدريب فئات من المجتمع على كيفية التعامل مع هذه النفايات.
8- لابد لوزارات الدولة المختلفة ان تأخذ دورها الحقيقي لمواجهة المخاطر فعلى سبيل المثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تقوم باحتضان الأطفال والنساء العاملين في جمع النفايات أو الاعتياش عليها بزجهم ببرامج من شأنها ان توفر لهم فرص عمل بعيداً عن مطامر النفايات وتوفر لهم العيش الكريم، كما ان وزارة الاعمار والإسكان مدعوة لتوفير بدائل للمناطق السكنية لاسيما العشوائية المشيدة بالقرب من تلك المطامر.
9- زيادة الوعي لدى فئة طلبة الجامعات كافة عن خطورة النفايات الالكترونية والسبل الصحيحة لتفادي آثارها السلبية.
أنشطة منظمة الصحة العالمية
تعمل مبادرة منظمة الصحة العالمية بشأن مشاكل النفايات الإلكترونية وحماية صحة الأطفال على تعزيز تنفيذ العديد من البرامج الدولية والمشاريع التجريبية المتعلقة بالنفايات الإلكترونية في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. يتم من خلال هذه المشاريع التجريبية تطوير آليات لحماية صحة الأطفال من تأثيرات النفايات الإلكترونية، والتي يمكن تكييفها وتطبيقها في بلدان وظروف أخرى. تهدف المبادرة إلى:
زيادة توفر البيانات والمعرفة والتوعية حول تأثير النفايات الإلكترونية على الصحة.
تعزيز قدرات قطاع الصحة في مجال مراقبة المخاطر المرتبطة بالنفايات الإلكترونية والوقاية منها.
دعم رصد تأثير النفايات الإلكترونية وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة.
التقرير العالمي الأول
في عام 2021، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي لها حول تأثير النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال. يتضمن التقرير دعوة لتوسيع تطبيق التدابير الإلزامية الفعّالة لحماية الأطفال من هذه التهديدات المتزايدة.
المواد التعليمية
تعمل المنظمة أيضاً على تطوير مواد تدريبية لقطاع الصحة بشأن هذه القضية. ومن أمثلة ذلك المجموعة المحدثة من المواد التعليمية للمؤسسات الطبية، التي تحتوي على وحدات مخصصة لمشكلة الرصاص وتأثير النفايات الإلكترونية على صحة الأطفال.
التعاون المؤسسي
تشارك المنظمة في إعداد أدلة منهجية بالتعاون مع مؤسسات أخرى، مثل:
الدورة التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC).
الدورة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO).
المصادر
Tackling informality in e-waste management: the potential of cooperative enterprises. Geneva: International Labour Organization; 2014.
Forti V, Balde CP, Kuehr R, Bel G. The Global E-waste Monitor 2020: quantities, flows and the circular economy potential. Bonn, Geneva, Vienna: United Nations University, International Telecommunication Union, International Solid Waste Association; 2020.
Widmer R, Oswald-Krapf H, Sinha-Khetriwal D, Schnellmann M, Böni H. Global perspectives on e-waste. Environ Impact Assess Rev. 2005;25(5):436-458.
Child labour: global estimates 2020, trends and the road forward. Geneva: International Labour Organization; 2021.
