مقالة في الجغرافية
العلاقة بين التنمية المستدامة والتعليم
اعداد طالبة الدكتوراه : لمياء راهي مدب
جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الإنسانية – قسم الجغرافية التطبيقية
التنمية المستدامة والتعليم :
هي الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق الاشباع الدائم للاحتياجات السكان على اساس بيئية سليمة مخططة تخطيطا شاملا طويل الامد يمتد للمستقبل البعيد لترسيخ مفهوم التأمين الخدمي للسكان , ان الاساس التنموي الذي تنطلق منه التنمية المستدامة هو تأمين الاحتياجات البشرية الاساسية وفقا لمنظور الحاضر والمستقبل
تضع استراتيجيات التنمية المستدامة في سلم اولوياتها مسألة مهمة في مجال التعامل والتعاطي مع الخدمات وهي تفعيل جانب التخطيط في مفهوم تداول الخدمة ووسائل انتاجها
التعليم و الخدمات التعليمية
التعليم هو الركن الأساس الذي له القدرة على خلق وبناء العناصر البشرية المؤهلة من اجل استغلال الموارد الطبيعية التي لا تكفل تحقيق التنمية بمعزل عن وجود العنصر البشري المؤهل و القادر على استغلال تلك الموارد بالشكل الأمثل مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة
يعد التعليم من الضرورات الأساسية المهمة لعملية التنمية إذ تدرس اهداف التنمية من ثلاث جوانب رئيسة:
الأولى :- الاهتمام بالتعليم لاكتساب الثقافة
الثانية :- ربط التعليم باحتياجات سوق العمل
الثالثة : – عدّ التعليم حق إنساني أساس يهدف إلى تحسين وضع البشر .
اذ يؤدي ارتفع مستوى التعليمي في المجتمع الى زيادة فرص العمل أمام المتعلمين مما يسهل دخول سوق العمل فيكون الناتج معادلاً للجهد العلمي المبذول مما يساعد على رفع إنتاجية العمل من جهة ، ومن جهة أخرى ازدياد عدد المتعلمين في المجتمع يؤدي الى زيادة الالتزام والوعي العام لدى أفراده ،
وتظهر اهمية الخدمات التعليمية في كونها تعد واحدة من اهم المرتكزات الاساسية في اكتشاف طاقات الطلبة الذهنية والفكرية, ولما هي كذلك أذ تتخذ نظاما هرميا تمثل قاعدته التعليم الابتدائي الذي يستوعب كل الاطفال في سن الدراسة ويتدرج حتى يصل الى القمة في مؤسسات التعليم العالي
ظهرت العديد من الدراسات التي تبحث في ايجاد كيفية توزيع مناسب لهذه الخدمات لكي تلبي حاجات السكان ويعد الاستاذ ميرفي من اوائل الباحثين الامريكيين الذين تناولوا جغرافية التعليم في المدن ويعد الان هذا التوجه في البحوث الجغرافية من التوجهات الحديثة لتحليل مشاكل الخدمات التعليمية في الاقليم وامكانية تحديد المناطق التعليمية الجيدة وتشخيص الاماكن الغير مخدومة , وفي هذا المجال قام كل من كوتس وراوسترون بدراسة الابعاد المكانية للتعليم في كل من انكلترا وويلز وقد خرجت هذه الدراسات بنتائج قيمة اخذت بنظر الاعتبار في تخطيط هذه الخدمات فيما بعد . اذ تعد الخدمات التعليمية من المواضيع الحيوية التي تشغل المخططين وصانعي القرار ويشير احد تعاريف التنمية بانها ( عملية تسعى الى تغيير الابعاد المادية والمعنوية الهادفة الى احداث من التوازن النسبي بين المناطق المتباينة وتطويرها بمختلف مستوياتها وانواعها مما يسهم في حل مشكلات التباين الحاصل في المناطق المدروسة . حيث ان دراسة الخدمات التعليمية ووضع الخطط والاشراف على تنفيذها ومتابعتها , من احد الركائز الاساسية في تطوير المجتمع وعن طريقه يمكن اعداد مجتمع واعي وقادر على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية واحداث تغيرات ديموغرافية في عناصر النمو السكاني والهيكل الاقتصادي وان الاهتمام بالتعليم يشكل دعامة رئيسية من دعامات التنمية ويسهم في رفد المجتمع للتقدم العلمي . وفيما ياتي بعض من مؤشرات لقياس التنمية المستدامة في التعليم :
1-نسبة الامية .
2-نسبة الملتحقين من الاطفال في المدارس الابتدائية .
3-نسبة الملتحقين في المدارس الثانوية .
4-نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية .
5-الفروق في التعليم بين الرجال والنساء.
6-الفروق في التعليم بين المناطق الحضرية والريفية .
7-كفاءة التعليم في مختلف مراحله : مدرسة / الف من السكان , صف /عدد من الطلبة , عدد من الطلبة /معلم .
8-نسبة طلبة المدارس المهنية وحصولهم على قروض عمل ميسرة وفرص عمل .
9-نسبة الطلبة الراسبين في مختلف المراحل الدراسية .
10-رياض الاطفال .
11-نسبة الطلبة الذين يحصلون على غذاء مجاني .
12-استخدام التلفزيون و برامج الحاسوب في التعليم .
13-نسبة الاطفال الذين لم يلتحقوا في المدارس الابتدائية .
14-عودة العقول من المهجر .
الخاتمة
قطاع الخدمات بمفهومه الشامل الأكثر تأثيراً في النمو والتنمية المستدامة اي ان قطاع الخدمات ، بمفهوم العام وخاصة الخدمات التعليمية لها دور كبير في قطاع العمليات التنموية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية , اي انها تساهم في رفع انتاجية عنصر العمل وذلك بجلب الاستثمارات الخدمية في مجال قطاع الخدمات كالتعليم وغيرها من القطاعات الاخرى وهذا بالطبع سينعكس في تطوير قابليات الافراد ورفع مستوى الاداء لديهم وكذلك فان زيادة عرض الخدمات وتحسين مستواها يساهم في رفع دخول الافراد وبالتالي تحقيق مستوى الرفاهية الاجتماعية لهم وهذا ما يتطلب الاهتمام بتلك الخدمات عبر سياسات تؤكد أهمية الجودة في تقديمها، فالجودة تعني تحسين مستوى أداء الخدمات، وبالتالي تحسين أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى دون استثناء. فقطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، لا يمكن لهما أن يعملا بشكلٍ جيِّدٍ دون خدمات ذات جودة عالية في مجال النقل، والاتصالات، وخدمات الطاقة وعليه، فإنَّ قطاع الخدمات، الذي بدوره يتميَّز بكثافة استخدام العنصر البشري، هو أحد أهم جوانب التنمية وبناء العناصر البشرية المؤهلة لاستغلال الموارد الطبيعية التي لا تكفل تحقيق التنمية، بمعزل عن وجود العنصر البشري القادر والمؤهل على استغلال تلك الموارد بالشكل الأمثل مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة , وكذلك فان للحكومة دور كبير في ادارة قطاعات الخدمات وذلك في تحسين مستوى وكفاءة ما تُقدِّمه من خدمات، هذا من جهة، وأن تكون هي المنظم، والمراقب، والمُحَدِّدَ الرئيس لجودة الخدمات التي يجب أن يقدِّمها القطاع الخدمي، وضمن شروط تكون عالية الجودة، ووعليها ان تلعب دور المراقبة والمحاسبة في ادارة هذه القطاعات من جهة أخرى.
