محاضرة  بعنوان:                                                                      

                                  م/ معالجات مشكلة التصحر                قسم الجغرافية التطبيقية 

                                                                                      كلية التربية / جامعة كربلاء

يعد التمدد الصحراوي وتفاقكم مشكلة التصحر أزمة بيئية تنامت بشكل سريع وملفت للنظر في الآونة الأخيرة وهي تعتبر عامل من عوامل تدهور التربة وتفاقم مشكلة التهور البيئي وتقلص امدادات وتجهيزات الامن الغذائي في المناطق المتصحرة في العراق ومنطقة الهضبة الغربية على وجه التحديد وخصوصاً بعد عام 2003 م تظافر عوامل أهمها الإهمال والزحف العمراني وعدم وجود سياسات رادعة للحكومة والتوسع غير المنظم وغير المخطط لنظم استعمالات الأرض البشرية الربحية العشوائية وأتساع رقعة التلوث والاخلال بالنظام البيئي ……. الخ، فمنها عوامل وأسباب مهدت الطريق لنمو وأتساع الأراضي المتصحرة على المستويين العمودي والافقي مما يستدعي الإسراع بإجراءات ومعالجات آنية لأيقاف الزحف الصحراوي والحد منه عبر آليات وطرق يمكن أدراجها كالآتي: – 

1. إيقاف التم الحضري والعمراني على الأراضي الزراعية وأتباع سياسات جغرافية تخطيطية تحد محاور التوسع والتمدد وفق خطط تنموية مدروسة ومعدة مسبقاً.

2. تنمية الأراضي الزراعية والغطاء النباتي بأعتباره مورداً من الموارد الطبيعية المتجددة للغذاء لجميع الكائنات الحية وعلى رأسها الانسان بصورة مباشرة وغير مباشرة وهي خطة خمسية او عشرية تساهم في تطبيقها مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات الأهلية على حد سواء. 

3. حصر المساحات الصحراوية وتبويب بياناتها ضمن قاعدة بيانات دقيقة ومحددة وتحديد نطاقات توسعها جغرافياً بأستخدام تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

4. معالجة التمدد العشوائي للمدن والمستوطنات السكنية عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين الحكومية النافذة وتحفيز ودعم شرائح المجتمع على السكن العمودي بدل التوسع الافقي.

5. تفعيل آليات التشجير وتنمية الاحزمة الخضراء حول المراكز السكنية وعزل المناطق المتصحرة بهذه الاحزمة بغية الحد من توسعها العشوائي.

6. رفع الكفاءة والقدرة الزراعية للأراضي المنتجة ودعم الإنتاج من خلال تقديم السلف والقروض للراغبين بأقامة مشاريع زراعية في أطراف وهوامش المدن المعرضة لخطر الزحف الصحراوي.

7. تشجيع الاستقرار والاستثمار في البيئات الهامشية المطلة على الصحراء.

8. الحد من مصادر التلوث البيئي وتحجيم دور استعمالات الأرض الملوثة للبيئة من خلال سن قوانين تتلائم مع الوضع الراهن أو تطبيق وتنقيذ قوانين دوائر البيئة في مجالس المحافظات المحلية.

9. تفعيل وتشجيع مبدأ الهجرة المعاكسة (من المينة الى الريف) من خلال رفع كفاءة وأدارة البنى الارتكازية في الريف وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للسكان.

10. إقامة مشاريع سياحية أو ترفيهية وتشجيع الاستثمار السياحي في الأقاليم الصحراوية وخصوصاً تلك التي تمتلك مؤهلات تنموية سياحية.