الاستثمار الصناعي (Industrial Investment)، فهو عملية تحويل حجم من الموجودات الإنتاجية إلى عينة صناعية، هدفها خلق طاقات إنتاجية صناعية، أو توسيعها، أو تحديثها، ويمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين الاستثمار والطاقات الانتاجية التي هي مصدر للنمو الاقتصادي والصناعي، ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخل القومي ونموه والقيمة المضافة الصناعية والنمو الصناعي والاقتصادي دال على الاستثمار الصناعي . ويعرف ايضا هو الانفاق المالي على المشروعات الصناعية أو التوسع فيها عن طريق زيادة انتاج السلع الصناعية أو اضافة طاقات إنتاجية لتحقيق عوائد اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو علمية، أو زيادة في الدخل القومي في مدة لاحقة.
ويُعد الاستثمار بصورة عامة والاستثمار الصناعي بصورة خاصة احد دعائم النمو الاقتصادي ولاسيما في الدول النامية وبعد الوسيلة الرئيسة في تغيير الهيكل الاقتصادي، لذا تتجلى أهمية الاستثمار الصناعي بالآتي :-
يخلق طاقات انتاجية صناعية تنتج طيفاً واسعاً من السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات المتزايدة كماً ونوعاً للفرد والمجتمع بالإفادة من الموارد الصناعية والزراعية والطبيعية الأخرى.
ان التطور الصناعي نتيجة تطور استثماراته يعني تطوراً شاملاً للقطاع الصناعي كله، والأخير بطبيعته ذو روابط امامية وخلفية واسعة جداً من شأنها جذب كل القطاعات الاقتصادية الأخرى اليه.
يسفر الاستثمار الصناعي عن مخرجات صناعية متزايدة من السلع والخدمات الصناعية للاستثمار المحلي وتطوير الصادرات التي من شأنها توفير العملات الأجنبية للنمو الصناعي والاقتصادي اللاحق وتطوير اسواق الإنتاج المحلى عالمياً.
بالاستثمار الصناعي المتواصل والتطور الصناعي والزراعي المضطرد يمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال إلى اقتصاد خدمي تحتل فيه الخدمات حصة نسبية أكبر في الدخل القومي، الأمر الذي ينقل المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمع خدمي ورفاهي.
يُعد الاستثمار عاملاً رئيساً في نقل التكنولوجيا والخبرات المتطورة من البلدان ذات الطبيعة الاقتصادية المستقرة، شريطة أن يكون عامل نقل التكنولوجيا مرتبطاً بظروف البلد عامة .