نظام إدارة الألوية العراقية في العهد الجمهوري

( لواء بغداد نموذجا )

إن الموظفين الإداريين بصورة عامة يمارسون نوعين من الأعمال أحدهما أعمال إعتيادية المناطة بهم في ضوء القوانين المرعية و هي ليست سوى بعض الأعمال الحكومية ، و نحن لسنا في معرض بيان تفاصيل هذه الأعمال ، إنما نبين حدود الأعمال الأخرى التي تنظر فيها الإدارة العامة في العراق بإعتبارها سلطة إدارية ، و هذه الأعمال تختلف طبيعتها و نوعيتها عن الأعمال الأخرى ،  فأعمال السلطة الإدارية ذات طابع خاص تختلف عن الأعمال الحكومية الإعتيادية ، فهي إختصاص تنفرد بها دون غيرها من الأجهزة الحكومية و أعمال ذاتية ذات طابع إداري أو سياسي في حد ذاتها ، و للسلطة الإدارية غالباً حق التنفيذ و الإجراء دون الرجوع إلى مراجع أخرى نظراً لأعمالها من أهمية و ما تتطلبه من سرعة في  إنجازها .

نصت المادة ( 22 ) من قانون إدارة الألوية حول مدى إختصاصات السلطة الإدارية في الألوية بما يلي ( المتصرف هو الموظف الإجرائي الأكبر في اللواء و المسؤول عن إدارته العامة و هو نائب عن كل وزارة و ممثل لها و عليه أن ينفذ القوانين داخل لوائه تنفيذاً تاماً و يقوم بالوظائف و يستعمل السلطات التي خولها إياها القانون و ينفذ الأوامر و التعليمات الصادرة إليه من وزراء الدولة على إختلافهم ) .

أ –  المتصرف : إن واجبات المتصرف حددتها بعض القوانين المرعية و يملي العرف الإداري البقية منها و هو بحكم القانون مسؤول عن إدارة وحدته من كافة الوجوه ، فهو ليس مسؤول عن حفظ الأمن و رقابة و تمشية أمور لوائه ، بل هو فوق ذلك مسؤول عن سياسة الدولة الداخلية و عليه تقريب وجهات النظر و توحيد الصفوف طبقاً لما تقتضيه مصلحة الجمهورية , و من واجبات متصرف اللواء مراقبة أعمال سائر الدوائر و توجيهها و إرشادها للإهتمام بشؤون المراجعين و الإسراع في إنجاز معاملاتهم و معاملة الجميع بالمساواة دون تمييز أو تفريق ، و يقتضى تحقيق العدالة و المحافظة على حقوق سائر الناس و عدم فسح المجال بوقوع التجاوز عليها و تطبيق القوانين بدقة .

إن السلطة التي يناط بها المتصرف هي المحافظة على  الأمن و النظام و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق متطلبات الأحوال و تختلف بإختلاف التشكيلات المتبعة في الدول و وضعها القانوني و الدستوري , فبالنسبة للجمهورية العراقية لو رجعنا إلى أحكام المادة 24 من قانون إدارة الألوية نجد أن واجبات المتصرف هي :

• إستتباب الأمن و النظام .

• تطبيق مبادئ الحرية و المساواة و العدل بين أفراد الشعب و الجماعات .

• حماية الحقوق الملكية و الشخصية لكل فرد من الأفراد و سلامته الشخصية.

• القيام بإعداد و تعميم الوسائل المقتضية لترقية طبقات الشعب من الوجهتين الإقتصادية و الإجتماعية .

• الإهتمام بنشر العدالة بكل سرعة و تسهيلها قدر المستطاع مراعياً في ذلك إستقلال المحاكم .

• العناية دائماً بنشر التعليم على مبادئ صحيحة تضمن تقدم كل فرد من الشعب و سعادته مادياً و أدبياً .

• السعي لترويج و تقدم الزراعة و التجارة و الصناعة .

• المحافظة على الصحة العامة و تحسين الشؤون الصحية و إتخاذ الوسائل الكافية لمنع إنتشار الأمراض السارية و المعدية سواء بين الاهلين و  المواشي .

• القيام بالمعونات و التسهيلات للمزارعين و تأمين توزيع المياه على مزارعهم  .

•  العمل على تقدم البلديات و إدارتها إدارة حسنة ما عدا أمانة العاصمة .

•  بذل العناية في صرف أموال الدولة وفق العدل و تقدير الضرائب و جبايتها و حفظ حقوق الخزينة و صيانتها و صيانة أملاكها و مراعاة الإقتصاد التام في كل المصاريف .

•  رفع تقارير موضحة و وافية لكل وزير عن كل ما في شأنه أن يؤول إلى الإصلاحات التي يراها لازمة لتحسين الإدارة و إستكمال أسباب الراحة العامة و رقي البلاد .

فإذا رجعنا إلى الفقرة الاولى من المادة 24  من قانون إدارة الألوية  ,  لوجدنا أن متصرف لواء بغداد طارق سعيد فهمي و بموجب صلاحياته قد أصدر أمراً تنفيذياً بعدم تمديد إجازات حمل الأسلحة في عموم المتصرفية , إذ أن بعض الأفراد يحملون أسلحة بإجازات منتهية الصلاحية و هذا مخالف لضوابط الأمن العام للمتصرفية , فإتخذ أمراً بإلقاء القبض على أي مخالف لذلك الأمر ؛ تطبيقاً لقانون حمل الأسلحة و حرصاً منه على إستتباب الأمن في عموم أقضية و نواحي و قرى المتصرفية .

و بموجب مقتضيات المصلحة العامة أصدر السيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد أمراً منع بموجبه حمل الأسلحة المجازة و غير المجازة , و قد استند في إصدار ذلك الأمر على المادة السادسة عشر  من قانون حمل الأسلحة رقم 95  لعام  1963 حرصاً منه على إستتباب الأمن في المتصرفية .

إن إستتباب الأمن في متصرفية اللواء يتطلب التنسيق بين المتصرفية و مديرية شرطة لواء بغداد ,  فعلى هذا الأساس إجتمع السيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد مع مدير شرطة اللواء و مدراء الشرطة في الأقضية و النواحي التابعة للواء حيث جرى في هذا الإجتماع بحث موضوع المحافظة على الأمن في اللواء و مراقبة الحراسات الليلية , و طلب المتصرف من مدراء الشرطة في اللواء الإيعاز إلى مرؤوسيهم بالتعاون التام مع كافة الوحدات التابعة للواء بغداد لرفع التجاوزات على الأرصفة التي تشوه المنظر و الذوق العام , و طلب من موظفي مديرية الخدمات الإجتماعية التابعة لمديرية شرطة لواء بغداد جمع المتسولين من كافة المناطق في اللواء و إحالة الأجانب منهم إلى مديرية الإقامة العامة التابعة لوزارة الداخلية بغية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم و إيداع العراقيين منهم في دور العجزة و الملاجئ .

واجه متصرفي لواء بغداد مشكلة حمل السلاح تدريجياً طيلة هذه المدة بمنع حمل السلاح أول الأمر في المناسبات العامة , فأصدر في هذا السياق متصرف لواء بغداد تقي القزويني أمراً بمنع حمل السلاح أيام عيد الأضحى المبارك المجازة و غير المجازة لما تشكله هذه الأسلحة من خطر على أرواح الناس , خصوصاً عند إرتيادهم للأسواق و الحدائق العامة و يصبح حينها حمل السلاح خطراً جسيماً على الأمن العام للمتصرفية ، و لقد شدد المتصرف بتطبيق القانون بحق المخالفين لهذا القرار .

يتضح لنا مما سبق ذكره أن المتصرف كانت صلاحياته إمتداد لصلاحيات وزير الداخلية , و للوزير الحق بإصدار الأوامر الإدارية و التنفيذية بخصوص  وزارته , فإن للمتصرف الصلاحيات نفسها لكن الإختلاف هو أن المتصرف صلاحياته محلية تقتصر على لوائه فقط  , فلا يجوز على سبيل المثال أن يصدر متصرف لواء بغداد أمراً لمدير شرطة لواء الحلة بحضر حمل السلاح في اللواء ، فهذا يكون فقط من صلاحيات وزير الداخلية ، أي أن صلاحيات المتصرف الأمنية محلية و ليست قطرية .

فيما يتعلق بالفقرة الثانية حول تطبيق العدالة بين الناس فقد كان لمتصرفية لواء بغداد نشاطات في تطبيق ما يتعلق بالعدالة الإجتماعية بين الناس , فكسوة الشتاء للعوائل المتعففة و إكساء الطلاب المعوزين و توزيع التغذية على طلاب المدارس ، كل هذه الإجراءات التي إنتهجتها متصرفية اللواء كان الهدف منها هو تطبيق مبدأ العدالة برفع الحيف عن بعض فئات المجتمع قدر المستطاع .

ففي إحدى زياراته إلى قضاء سامراء تفقد المتصرف طارق سعيد فهمي الدوائر الرسمية في القضاء قبل الدوام الرسمي للإطلاع مباشرةً على مدى حرص الموظفين الحكوميين على تقديم الخدمات للمواطنين , و في اليوم نفسه استقبل المواطنين و استفسر عن مشاكلهم فكان الناس لأول مرة في حياتهم يشاهدون متصرفاً يقبل الشكاوى و يستمع لهم بإصغاء .

أما الفقرة الثالثة  المتعلقة بحماية الحقوق الملكية و الشخصية لكل فرد , ففي كلمته التي ألقاها السيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد في مؤتمر المتصرفيين العام , أكد أن متصرفية لواء بغداد استطاعت الحفاظ على الملكيات الفردية لسكان اللواء في كافة الأقضية و النواحي من خلال متابعتها و إشرافها بوساطة تشكيل لجان مهمتها استقبال شكاوى المواطنين حول تعدي بعض المسيئين و المستغلين للمنصب في أجهزة الدولة المختلفة .

إن اهتمام المتصرفية بالجانب الإقتصادي و الإجتماعي هو من صميم   واجباتها , هذا ما أكدته الفقرة الرابعة من المادة الرابعة و العشرين من القانون المذكور آنفاً , فجولات المتصرفين المتعاقبين على إدارة المتصرفية في الأسواق لمتابعة أسعار السلع والخدمات و المواد الغذائية هو دليل على ما ذكرنا ، ففي زيارته لقضاء تكريت أصدر أمير المتصرف طارق سعيد فهمي تعليماته إلى إدارة القضاء بضرورة أن يقوم المسؤولون في القضاء بتفقد الأسواق و متابعة أسعار المواد الغذائية و الخدمية , كذلك من المهام التي يقوم بها المتصرف هو القيام بجولات ميدانية و تفتيشية من حين لآخر , حيث قام في هذا السياق المتصرف طارق سعيد فهمي بجولة تفتيشية بناحية بلد و في أسواقها مطلعاً بنفسه على أسعار المواد الغذائية و السلع الإستهلاكية , كذلك النظر بشكاوى المواطنين حول كل ما يهمهم و ما يعتريهم من مشاكل , و لم تنقطع إهتمامات المتصرفيين بالجانب الإقتصادي في هذه المدة ، فالسيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد كانت له متابعات ميدانية لأسواق المتصرفية داخل بغداد و خارجها ، ففي إحدى زياراته لناحية أبي غريب بصحبة مدير الناحية , إطلع بنفسه على أسواق الناحية ، و طيلة فترة وجوده في سوق الناحية التي إستمرت ثلاث ساعات استقبل شكاوى المواطنين و إطلع على أحوالهم و إستمع إلى مطالبهم فوعد بدراستها في القريب العاجل .

عند تعرض مدينة بغداد لخطر الفيضان حاول بعض ضعاف النفوس إحتكار الأكياس ( الكواني ) و من ثم بيعها بأسعارٍ مرتفعةٍ على الدوائر الحكومية و الناس على حدٍ سواء مستغلين الحاجة إليها لدرء خطر الفيضان الذي كان يهدد بغداد , فما كان من المتصرفية المتمثلة بشخص السيد تقي القزويني إلا أن تصدر بياناً دعت فيه كل التجار و أصحاب الشركات و الأشخاص الذين يملكون مثل هذه الأكياس المبادرة فوراً إلى تسجيل ما بحوزتهم في مديرية الري العامة , و جاء في البيان ( إن المخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإستعانة  الإضطرارية و الذي يتضمن الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز  300  دينار أو  بهما معاً ). 

إهتمت الفقرة الخامسة بنشر العدالة و تطبيقها على جميع الأفراد دون تمييز و كذلك التعاون مع الجهاز القضائي المتمثل بالمحاكم المدنية و العسكرية قدر المستطاع , فلقد قامت المتصرفية بتطبيق الفقرة المذكورة آنفاً عملياً من خلال رفدها المحكمة العسكرية الخاصة ( محكمة الشعب ) بكل الوثائق الخاصة التي تحتاجها حول محاكمة آخر متصرفي لواء بغداد اللواء الركن عبد الجبار فهمي بعد أن طلبت المحكمة من المتصرفية تزويدها بهذه الوثائق .

طبقت المتصرفية الفقرة السادسة الخاصة بنشر التعليم من خلال التوسع في بناء المدارس الإبتدائية , ففي زيارته لناحية الإبراهيمية تفقد أمير اللواء الركن طارق سعيد فهمي الأعمال الجارية في بناء مدرستين للبنين و البنات , و قام بزيارة  المدارس الموجودة لمعرفة النواقص فيها بغية تلافيها .

في المحافظة على الجانب الصحي المنصوص عليه في الفقرة الثامنة سعت متصرفية اللواء بهذا الصدد للحد من الأمراض المنتشرة و السارية و خصوصاً الأوبئة , ففي عام  1966 إنتشر في العراق وباء الكوليرا فإستنفرت المتصرفية كافة دوائرها الصحية و سعت للوقاية منه و الحد من إنتشاره ، إذ قام السيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد بزيارة ناحية أبو غريب لمتابعة الحالة الصحية و تفقد المؤسسات الصحية العاملة هناك , كما إطلع على إحتياجات الفرق الصحية الجوالة التي تساهم في السيطرة على هذا الوباء من خلال تطعيم الناس باللقاح المضاد له .

إن طبيعة لواء بغداد ذات الطابع الزراعي تتطلب وسائل إروائية حديثة ، و لسد العجز الحاصل في المياه زود الفلاحون بالمضخات الزراعية في المناطق التي تسقى بالواسطة و ليس سيحاً , فكما جاء بالفقرة التاسعة على أنها من واجبات المتصرف , أوعز في هذا السياق أمير اللواء الركن طارق سعيد فهمي لدائرة ري لواء بغداد بالتسهيل على الفلاحين و رفع الروتين المتبع لتزويدهم بهذه     المضخات .

إضافةً إلا ما سبق ذكره فهناك الفقرة العاشرة  التي حددت أن أمانة العاصمة هي المسؤولة عن القواطع البلدية داخل مدينة بغداد ، و لذلك كانت متصرفية اللواء تتابع الشؤون البلدية لأقضية و نواحي بغداد من خلال إستحداث البلديات الجديدة و توسعة البلديات المشيدة ، و في هذا الإطار تم إستحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية أبو غريب في لواء بغداد .

كذلك الفقرة الحادية عشر أعطت صلاحيات صرف الأموال و لحد أقصى    ( 2000 ) دينار على المشاريع و الأعمال المحسوبة على ميزانية المتصرفية بعد أن كانت صلاحية متصرف اللواء في لواءه ألف دينار كحد أقصى ، و في هذا السياق وجدنا أن هنالك أمراً مباشراً من وزارة الداخلية للسيد تقي القزويني متصرف لواء بغداد بتخويله الصلاحيات اللازمة للصرف على مشروع إسكان أصحاب الصرائف .

أخيراً و ليس آخراً هي الفقرة الثانية عشر و التي ألزمت برفع تقارير لكل وزير لوزارته دوائر في المتصرفية , و إن الغرض من هذه التقارير هو تبيين الأخطاء و المشاكل لوضع الحلول الملائمة من الوزير المختص , فعلى سبيل المثال عندما إنتشر وباء الكوليرا في عموم العراق و بالذات لواء بغداد رفع السيد تقي القزويني تقريراً إلى وزير التربية بوجوب تأخير بدء الدوام الرسمي للسنة الدراسية  1966 – 1967 منعاً لإنتشار الوباء بين الطلبة ، أو بمرافقة  الوزراء المعنيين فعلى سبيل المثال قام متصرف لواء بغداد طارق سعيد فهمي بمرافقة وزير الداخلية عبد السلام محمد عارف بجولة تفتيشية في شوارع بغداد مطلع الوزير على المعوقات و المشاكل التي تواجه المتصرفية ز

ب – معاون متصرف لواء بغداد : تم استحداث هذا المنصب بعد صدور قانون إدارة الألوية لعام  1959 و كانت مهمات معاون المتصرف تتعلق بالأمور الفنية , و بموجب المادة العشرين من قانون إدارة الألوية لعام  1959 فإنه يتم تعيين معاون للمتصرف و يكون من هيئة اللواء الإدارية و تكون واجباته هي : 

• معاونة المتصرف في جميع الشؤون الإدارية. 

• مراقبة أعمال الموظفين و المستخدمين في ديوان المتصرفية .

• الإشراف على الأمور الذاتية في اللواء .

• التوقيع عن المتصرف في المخابرات المتعلقة بالإدارة العامة .

• التوقيع على مذكرات الإذن بالدفع إلى حد لا يتجاوز مبلغ 30 دينار  .

• الأمور الأخرى التي يعهد إليه بها المتصرف .

و على هذا الأساس صدر قرار بتعيين محمد جاسم الحديثي مدير التحرير في لواء بغداد بمنصب معاون لمتصرف لواء بغداد .

ج – مجلس إدارة لواء بغداد ( مجلس اللواء العام ) : يترأس متصرف لواء بغداد جلسات هذا المجلس الذي يتألف من أعضاء دائميين  و أعضاء منتخبين ، حيث إن الأعضاء الدائميون هم مدير طابو اللواء , و مدير الواردات , و مدير التحرير ، أما الأعضاء المنتخبين و هم يمثلون قضاء مركز اللواء و يحق لهم إعادة الترشح للمجلس لدورة ثانية .

و يحضر جلسات المجلس مدراء الدوائر الفرعية المركزية الأخرى للنظر في القضايا التي تتعلق بدوائرهم , على أن لا يحق لهم التصويت بقرارات المجلس .

لم يكن إنعقاد المجلس دائمي إنما بدعوة من المتصرف بإعتباره رئيس المجلس , و كان يقوم بتشكيل لجان لمتابعة الأمور الطارئة , فعلى سبيل المثال شكلت لجنة الإقامة حفل تأبيني لمناسبة أربعينية رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف 

يتضح مما تقدم وجدنا أن أغلب الصلاحيات و المهام و الواجبات مناطة بالمتصرف , فهو الموظف التنفيذي الذي تقع على عاتقه جميع أو أغلب المسؤوليات , أما معاون المتصرف فأن صلاحياته أقل بكثير من صلاحيات المتصرف , لكنه ينوب عنه إذا ما قام بسفر أو يحل محله إذا أحيل على التقاعد لحين إختيار متصرف جديد , و بالنسبة لمجلس اللواء العام فهو عبارة عن برلمان مصغر خاص بلواء بغداد , تكون مهمته إستشارية تشاورية , يعقد بدعوة من متصرف لواء بغداد , تعرض أثناء إنعقاده أهم المعوقات التي تواجه عمل المتصرفية و سبل معالجتها , و يحضر جلساته مدراء الدوائر التي يخصص الحديث عن حل مشاكلها لكن لا يحق لهم التصويت على الحلول .