الكلمات المفتاحية:- (القاضي، وزارة ، العدلية،أوقاف)
الملخص
تتطرق المقالة لإحدى الشخصيات العراقية التي قدر لها أن تؤدي دورا إداريا واجتماعيا وسياسيا في تاريخه المعاصر ، وهو محمد نوري القاضي،الذي شغل عدة وظائف إدارية عليا فضلا عن تسنمه منصبا وزاريا، وقد استخدم منهج البحث العلمي التاريخي في سرد السيرة الذاتية لشخصيتة.
Abstract
This article sheds lights over one of the most important leading characters of Iraq that could perform an administrative, political and social role in the Iraqi contamporaty history. This person, Muhammad Nuri Al- Qadhi, has gained some high ministerial and administrative posts. So, in this study, a scientific approach has been used to study his biography….
شهدت وتشهد الكتابات التاريخية دراسة مواضيع عديدة ومتنوعة ، تطرقت ربما إلىأدق التفاصيل عنها ، وتعد مسالة التطرق لدراسة الشخصيات التاريخية إحدىأهموأدق المواضيع التاريخية ، إذأنها تتطلب من الباحث التجرد من المشاعر والأحاسيس بدءا من مرحلة جمع المعلومات وانتهاء بمرحلة الكتابة ، التي تتطلب منه تدوين المعلومات بكل أمانة وموضوعية وإنصاف والتعليق عليها ، وعليه أيضاأن يؤشر مواطن الضعف والقصور كما يؤشر مواطن القوة والظهور فيها ، لذا فان الكتابة في هكذا مواضيع يعد تحديا بحد ذاته ،واقصد بالتحدي هنا هو تحدي الباحث لنفسه للكتابة في هكذا مواضيع وفق منهج علمي رصين هو منهج البحث العلمي التاريخي .
لقدزخر تاريخ العراق المعاصر -كتاريخه القديم والحديث – بالعديد من الشخصيات والنخب الأكاديمية والمثقفة التي كان لها دورا فاعلا بشكل أوبآخر في رسم ملامحه، الأمر الذي اوجب على الباحث فيه الكتابة عن السيرة التاريخية لتلك الشخصيات إظهاركامل المعلومات عنها– قدر الإمكان-للقراء كجزء من الأمانة العلمية التي يتصف بها المؤرخ أولا ولتستمر عجلة تدوين التاريخ من خلال مسيرة أحداثهثانيا ، وتأسيسا على ذلك فاني بصدد الكتابة هنا عن إحدى الشخصيات العراقية التي أدت دورا فاعلا في مسيرة تاريخه المعاصر والتي لم يقدر لها أن تنال دراسة علمية أكاديمية تستحقها حتى اليوم، تلك الشخصية التي زاولت مهنا ووظائف حكومية متعددة أثبتت من خلالها كفاءتها ونهجها القويم فاستحقت مني الذكر والإشارة لها ، هي شخصية (المحامي والقاضي والوزير) محمد نوري القاضي.
اسمه هو محمد بن خضر بن يوسف القاضي ،ولد في بغداد عام 1893 لأسرة عرفت بالعلم وامتهنت العمل في المجال الحقوقي و القضائي ، فوالده احد قضاة بغداد المعروفين وأخيه (منير) أديب وكاتب وحقوقي معروف أيضا، درس محمد في مدارس بغداد ونهل علومه الأولية والثانويةفيها ، بعدها التحق بمدرسة الحقوق في العاصمة العثمانية استانبول لإكمال دراسته العليا، وبعد وتخرجه عام 1912أخذ يزاول مهنة المحاماة في المحاكم العثمانية وشهد لهبالدقةوالمهارة في عمله، في عام 1914 عين قاضيا في محكمة سنجق البصرة ، وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 عاد إلى بغداد حيث عين قاضيا في إحدى محاكمها، ثم نقل إلى بعقوبة ليمارس عمله القضائي في إحدى محاكمهاأيضا، بعدها أُلحق بصفوف الجيش العثماني بر تبة (ضابط احتياط) وتم إرسالهإلى العاصمة استانبول، وبعد انتهاء الحرب عام 1918 التحق بصفوف جيش الأمير فيصل بن الحسين في دمشق،وقد القي القبض عليه هناك من قبل القوات الفرنسيةاثر خسارة ذلك الجيش معركة ميسلون في 24/تموز/ 1920 ،وبعد إطلاق سراحه عاد إلى بغداد حيث عين في تموز 1921 حاكما منفردا للواء المنتفك ،
في عام 1922 انتخب عضوا في المجلس البلدي لبلدية الكاظمية بعد أن حصل على (1479) صوتا وذلك حسب ما جاء في كتاب متصرفية لواء بغداد ذي العدد(130/1/28) الصادر في 14/كانون الثاني /1922 ، وفي عام 1924 عين حاكما لمحكمة جزاء لواء بغداد وقد اثبت كفاءة إدارية في أداء مهام عمله، الأمر الذي دفع لتعيينه نائبا لرئيس محكمة بداءة لواء بغداد وذلك عام 1925 ،وفي شهر شباط 1927 تم نقلهإلى لواء الموصل ليصبح نائبالرئيس محكمة البداءةهناك أيضا، وأثناء ممارسة عمله هناك تم انتخابه عضوا إداريا في هيئة نادي الموظفين الذي تشكل في لواء الموصل عام 1926 ،وقد بقي عضوا فيه حتى نقله الى لواء البصرة عام 1929 اثرتعينه نائبا لرئيس المحاكم المدنية هناك.
في 24/9/1931 عين مديرا لمديرية الأوقاف العامةوقد عمل جاهدا لاستثمار أموال تلك المديرية المودعة لدى البنوك بصفة (أمانة) من خلال تحويلهاإلى قيم وقفية عينية تكون تحت تصرف المديرية لتحقيق نفعا ماديا لها بدلا من تحقيق ذلك النفع من قبل تلك البنوك ،بعدها نقلللعمل في ديوان مجلس الوزراء وأصبح عضو ا في ديوان التدوين القانوني ، وفي شهر آذار 1932أعيد لتسنم وظيفة مدير مديرية الأوقاف العامة مرة ثانية ، وفي 27/ كانون الأول/ 1932 قرر مجلس الوزراء إسناد وظيفة نائب رئيس مجلس الانضباط العام له إلا انه قدم طلب استقالته منها في شهر نيسان 1933.
في شهر شباط 1936 تم إرسالهإلى سوريا وفلسطين ضمن وفد طلابي عراقي للمساهمة في عدد من الأعمال التربوية هناك ، وفي شهر نيسان من العام نفسه عين مديرا للأمور العدليةفي وزارة العدلية، وفي تشرين الثاني من العام نفسهأيضا عين رئيسا لهيئة التدوين القانوني في الوزارة نفسها ، وفي حزيران 1939 أصدرت وزارة العدلية امرأبإسناد مديرية العدلية العامة بالوكالة إليهإضافةإلى وظيفته السابقة،وفي 2/آذار/1940 شغل وظيفة مدير عام في وزارة العدلية وقد استطاع انجاز العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي، وفي 27/ تشرين الأول / 1941 صدرت إرادة ملكية بتعينه أستاذا في كلية الحقوق ،وفي 14/كانون الأول من العام نفسه شغل وظيفة السكرتير العام لمجلس الوزراء.
في الأول/حزيران/ 1946 صدرت إرادة بالرقم (333) بتعينه وزيرا للمعارف ، غير انه لم يبق طويلا في منصبه اثر تقديم الحكومة استقالتها في 16/تشرين الثاني من العام نفسه ، وفي 23/تشرين الثاني من العام نفسه شغل وظيفة رئيس ديوان مجلس الوزراء، وقد ساهم عام 1951 ضمن لجنة في وضع القانون المدني العراقي آنذاك ، ومع مطلع عام 1955 أصيب بمرض لم يمهله طويلا توفى على أثرهعن عمر ناهز (62) عاما ،ليسدل الستار على تاريخ شخصية عراقية وطنية شهد لها تاريخها بالنزاهة والأمانة والكفاءة ،بدليل عدد الوظائف والمواقع الحكومية التي تسنمإدارتها دون أن تصدر بحقه أية عقوبة انضباطية خلال مسيرته الوظيفية التي دامت حوالي (41)عاما.
قائمة المصادر
اولا:- الوثائق غير المنشورة المحفوظة في دار الكتب والوثائق(بغداد)
د.ك.و، المكتبة الوثائقية ، ملفات البلاط الملكي، رقم التصنيف 1449/311، التعيينات والتشكيلات 1921.
المصدر نفسه،ملفات وزارة الداخلية، رقم التصنيف 1373/32050، بلديات، أمانة العاصمة ،المجالس البلدية .
المصدر نفسه، ملفات وزارة العدل ، رقم التصنيف 3142/32101، نوري بك القاضي 1932-1938.
المصدر نفسه، ملفات البلاط الملكي، رقم التصنيف 1850/311، التشكيلات والتعيينات، 1935-1936.
المصدر نفسه ، ملفات البلاط الملكي، رقم التصنيف 1855/311، التعيينات والتشكيلات،1941-1942.
وزارة المالية ، هيئة التقاعد الوطنية، الأضابير الشخصية التقاعدية، اضبارة الوزير توفيق يوسف سلمان السويدي، الرقم التقاعدي 3103227 .
ثانيا:- الوثائق المنشورة المحفوظة في دار الكتب والوثائق(بغداد)
الحكومة العراقية ، مستخدمو البلاط الملكي عام 1925 ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1925.
المصدر نفسه ، سجل الحكومة العراقية ، صدر في تموز 1932، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1932.
المصدر نفسه، جدول كبار موظفي الدولة لسنة 1944 ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1944.
المصدر نفسه ، جدول كبار موظفي الدولة لسنة 1950 ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 1950.
المصدر نفسه،وزارة العدلية ، القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، مطبعة الحكومة،بغداد ،1951.
الياهور دنكور ومحمود فهمي درويش، الدليل العراقي الرسمي لسنة 1936 (موسوعة سنوية- إدارية- اجتماعية- اقتصادية- تجارية- زراعية مصورة)، دنكور للطباعة والنشر، بغداد، 1936.
ثالثا:- الدوريات
دجلة، (( جريدة)) ،1921.
الموصل، (( جريدة)) ،1927، 1928.
الاستقلال، (( جريدة)) ،1925،1933،1936.
العراق، (( جريدة)) ،1929,11927.
نداء الشعب، (( جريدة))،1927.
البلاد ، (( جريدة)) ،1929.
الرأي العام، (( جريدة)) ، 1939.
رابعا :-الرسائل والاطاريح الجامعية
محمد أيادإبراهيم / مديرية الأوقاف العامة في العراق 1929- 1964، أطروحةدكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية ، جامعة بغداد ، 2022.
خامسا:- الموسوعات
حميد المطبعي،موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، ج3، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،1998.
مير بصري،أعلام السياسة في العراق الحديث ،ج2، منشورات رياض الريس، لندن، 2004 .