مفهوم حرية السوق في الفكر الاقتصادي الاسلامي :
تمتع افراد الدولة العربية الاسلامية بممارسة الحرية الاقتصادية بصورة عامة في مختلف نشاطاتهم ، وترك الشرع الافراد يتصرفون في اوجه المكاسب المباحة من غير شرط او قيد من قبل انظمتها المراقبة لحركة السوق ، فلم يصل لا سيما في العصر النبوي الشريف اي شيء يفيد ان الدولة قيدت حقوق الفرد بالتصرف في سائر الانشطة الاقتصادية ما دامت هذه الانشطة مراعية لضوابط الاسلام ومحققة للمنفعة العامة وسائرة على منهج العمل الصالح ، فان مسالة الاختيار والحرية كانت المبدأ المعمول فيه في السوق الاسلامية ، ويمكن اجمال حرية التداول في السوق بجملة نقاط هي :
1ـ حرية التبادل التجاري في الاسواق : اذ تركت الدولة لافرادها حرية التبادل في الاسواق وفق قواعد الاباحة الشرعية لطرق التعامل في السوق ونوع السلع .
2ـ حرية الدخول والخروج في الاسواق : وفيها اباح الاسلام لافراد الامة والمعاهدين الدخول والخروج في الاسواق والانتفاع منها تحقيقا للمنفعة العامة .
3ـ حرية العمل وتوازن سوق العمل : حفظ الاسلام لافراد الامة حرية العمل وانواع المكاسب التي يزاولونها بكافة انواع النشاطات الاقتصادية ، وكذا عمل على توفير فرص العمل عن طريق تشجيع الافراد على الانتاج وتنمية المال الخاص ، واتاحة الفرصة لهم للإسهام في بناء اقتصاد الدولة الذي يأتي بنفعه لاحقا بتوفير فرص العمل لافراد الامة ، وفضلا عن ذلك اقامة المشاريع العامة المساعدة على التنمية ونمو السوق .
كل هذه الامور اذا ما تحققت لجميع افراد الامة وسعت الدولة على رسم سياستها الاقتصادية وفق هذه المنوال ، فان اسواقها قد حققت عمليا مفهوم حرية السوق .
