ألانتخابات البرلمانية .. أين تكمن فلسفتها ؟
د. سلام المسعودي- جامعة كربلاء – كلية التربية .
المتمعن في تعريفات المفهوم الانتخابي يجد له تعريفات عدة بعضها ذات طابع سياسي وبعضها ذات طابع قانوني ، ولعل التعريف السياسي السائد بين المراقبين ، هو ذلك الاجراء الرسمي لأختيار مجموعة من الاشخاص لتمثيل سياسي برلماني أو رئاسي حسب صيغة النظام السياسي المتبع لبلد ما . وهو بذلك يختلف عن ألاستفتاء الذي يجيز للناخبين التصويت على مسألة ما سياسية او قانونية بالرفض أو القبول .
ويتفق المشرعون على تعريف قانوني شائع بينهم لمفهوم ألانتخاب يتمثل بتمكين المواطنين المؤهلين قانونيا للتصويت من أختيار ممثليهم في المجالس التشريعية وأضفاء حالة الشرعية على وجودهم فيها ، كما ينظر الكثير منهم للأنتخابات على أنها حق من حقوق ألانسان وحريته في المساركة في ادارة شؤون المجتمع الذي يعيش فيه .
أن الغاية المتوخاة من لهذا المفهوم تتمثل عادة في حق المشاركة السياسية للمواطن بوصفه ناخبا ومرشحا بغية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ألاستقرار السياسي ، ومن ثم بناء الدولة من خلال أقامة نظام سياسي رصين يؤمن قادته وجماهيرهم بمبدأ التداول السلمي للسلطة ، والابتعاد عن الاستفراد بها ، والحد من القرارات العشوائية التي تسيء أستخدام القانون .
تولد ثقافة ألانتخاب لدى الفرد ( المواطن ) أحساسا بالانتماء الوطني وتعزيز دوره سياسيا وأجتماعيا داخل بلده ، وبالتالي يدفعه بأتجاه أحترامه للقانون والسلطة التي تمثل هذا القانون . وتساعده ولا سيما في الدول المتقدمة في نقل بنية المجتمع وتفكيره من اطوار المجتمع البدائي ألى طور المجتمع المدني المؤسساتي فمثلا التحول الذي يطرأ في مستوى العقلية من قبلية ألى عقلية مدنية تؤمن ببناء الدولة من خلال قوة القانون وترسيخ القناعة التامة لديهم بأن القانون يعلى ولا يعلى علية .بمعنى آخر أن القانون فوق السلطة ، وما السلطة ألا اداة لتنفيذه . وقد بدا لنا ذلك واضحا من خلال تجربتنا مع مجتمع مثل المجتمع الامريكي الذي يعي جيدا هذه الحقيقة .
ولعل أخطر مايواجه مفهوم ألانتخاب عندما ينظر أليه على أنه عمل شكلي يهدف ألى أضفاء الشرعية على واقع سياسي مفروض أصلا على المجتمع قبل عملية التصويت ، وهو مايسبب حالة من من ألامتعاض وألاحتقان واليأس بين الناس ، ولايساهم بتغيير الواقع المزري أن وجد .
وبما ان الانتخابات هي آلية من آليات تطبيق المبادىء الرئيسة للنظام الديمقراطي فهي تستند ألى شروط عدة .
1- حق التصويت لكل المواطنين البالغين والمستوفين للشروط المطلوبة .
2- حق المنافسة مكفول للجميع ضمن ضوابط القانون ألانتخابي .
3- أنتظام دورية اجرائها .
4- عدم حرمان أية جهة أو فئة من المشاركة فيها ولايتم ذلك ألا من خلال القانون .
5- أحترام حرية ادارة الحملات الانتخابية ، واحترام ارادة الناخب بما يضمن سير ألاجراءات الانتخابية بسهولة ويسر بعيدا عن القدح والتشهير بين المرشحين ومريديهم .
6- أحترام نتائج ألانتخابات وتقبلها بترحاب عالي ، وعدم التشكيك بتلك النتائج ، ومنح الفائزين الثقة الكاملة وتشجيعهم لأداء دورهم الريادي داخل البرلمان .
وبشكل عام يستند المضمون الحقيقي للمفهوم الى معيارين اساسيين وهما ، حرية الاختيار ، ونزاهة العمل ألانتخابي . واخيرا لابد من الاشارة ألى أن الانتخابات ليست هدفا بحد ذاتها ، أنما هي شرطا مهما من شروط قيام الديمقراطية ، ذلك ان أجرائها لايعني أن الحكم أصبح ديمقراطيا ، انما هناك متطلبات اخرى يستوجب توافرها لتكتمل منظومة الحكم السياسية .
