واجبات رئيس الدولة في المفهوم الفقهي
أ.د. والحقوقي
عباس جبير سلطان التميمي
وضع الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب على رئيس الدولة الإسلامي الالتزام بها وهي عشرة شروط :
1- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أو ضح له الحجة وبين له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنونة من زلل . وبهذا وضع الفقهاء هذا البند أول البنود لان الدين عمود الدولة الإسلامية .
2- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم ؛ ويقصد بهذا البند إقامة العدالة والعدل بين الرعية .
3- حماية البيضة والذب عن الحريم ، ليتصرف الناس في المعاش ، وينشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
4- إقامة الحدود لتصان محارم الله – تعالى – عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
5- تحصين الثغور ( الحدود ) بالعدة المانعة والقوة الدافعة ، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدة دما .
6- جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ، لقيام بحق الله – تعالى – في إظهاره على الدين كله .
7- جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف . وتقابل هذا الأمر في الوقت الحاضر الضرائب .
8- تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
9- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة . ويقصد في هذا البند اختيار الأصلح في أدارة الدولة من رجالات في مناصب ابتداء من الوزير إلى أصغر شخص في الدولة وضمن شروط تتوفر به وأهمها الأمانة .
10- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض – تشاغلاً بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح .
