وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يتورط ببيع وشراء البطاقة الانتخابية.
وقد جاء في القرار المرقم 124 لسنة 2018 النص الآتي :
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ 1/4/2018 التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية أو استخدامها من غير الشخص الممنوحة له أو قيام الشخص بتغيير إرادة الناخب أو تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم معاقب عليها قانوناً وذلك لغرض إيقاع العقوبات المحددة قانوناً بمرتكبي تلك الجرائم.