السياسات  الصناعية الحديثة

صورة من صور عدم حيادية الدور الحكومي وتوجهه لانتقاء وتعزيز وتطوير انشطه اقتصاديه بعينها والتحول والارتقاء في الهياكل الاقتصادية للدول ، وباسرع وتيره ممكنه.

في ضوء ما سبق يمكن التمييز بين نوعين أساسيتين للسياسات الصناعية الحديثة هما:- 

١- السياسات الافقية أو الوظيفية بأنها تلك السياسات التي توثر في كافه القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة مثل سياسات الاستقرار الاقتصادي الكامل ، الاتصالات،  الطرق والمواصلات ، تطوير البنى التحتية. 

٢- اما النوع الثاني هي السياسات الصناعية الراسية أو العمودية بأنها السياسات التي تعبر عن التحيز أو التمييز لقطاع أو لنشاط اقتصادي معين دون غيره ، كما أنها سياسات أكثر استهدافا وأكثر انتقائية،  تقوم الدولة باقرارها وتبينها لتحفيز وتنميه القطاعات من خلال منظومه واسعه من الإجراءات المساندة لهذا النشاط .

إلا أنه رغم وأهميه السياسات الصناعية في اعاده توجيه الهياكل الاقتصادية للدول والمجتمعات فيبقى تساولا

أساسيا يتمحور حول مدى وقابليه استخدام تلك السياسات في الوقت الراهن ، ومدى قبول منظومه العمل الدولي لتدخل الدوله وتميزها أو تحيزها لقطاع أو لنشاط أو الصناعة داخل الاقتصاد الوطني وحجب جوانب هذا التميز عن باقي الأنشطة والمنافسين الآخرين. 

اي بمعنى آخر حزم السياسات التي تمتلك تاثيرا مباشرا على الهكيل الاقتصادي الدوله دون اي انحياز أو تميز لقطاع أو لنشاط دون اخر