التنمية المستدامة: رحلة طويلة أم خطوة قصيرة؟

أ.د سمير فليح حسن الميالي

تُعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهذا المفهوم يوازن بين الأبعاد الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. جاء هذا التعريف في تقرير لجنة برونتلاند عام 1987، ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية المستدامة مبدأ رئيسيًّا للعديد من السياسات والخطط على مستوى العالم. تشمل التنمية المستدامة العمل على تحقيق العدالة في توزيع الموارد، الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث، وكذلك تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. إلا أن هذه الرحلة ليست مجرد مسألة تحقيق توازن بين هذه الأبعاد؛ بل هي سلسلة من التحديات التي تتطلب التعاون بين الدول، والاستثمار في التقنيات النظيفة، وتغيير الأنماط الاستهلاكية.

هناك توجهان رئيسان لتحقيق التنمية المستدامة:

1. الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة: يعتمد هذا التوجه على التطور التكنولوجي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في خطوة قصيرة نسبيًّا. فالتقنيات الحديثة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والزراعة المستدامة، والسيارات الكهربائية تعتبر عوامل رئيسية في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمان البيئي.

2. تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية: يرى البعض أن التنمية المستدامة تتطلب رحلة طويلة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية. هذا يتضمن تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق المساواة، وتبني سياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام، مع تخفيف التفاوتات الاقتصادية.

تتطلب التنمية المستدامة تغييرات جذرية في نمط الحياة الحديث، بما في ذلك التحولات في قطاعات الصناعة، النقل، والزراعة. التحديات تشمل:

– التغير المناخي: يؤدي الاحتباس الحراري والتلوث الصناعي إلى تغييرات مناخية قد تعيق التنمية المستدامة. هذا التغير يتطلب تدابير صارمة للحد من الانبعاثات الضارة واستخدام مصادر طاقة نظيفة.

 – الفقر وانعدام المساواة: يُعد القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة. تتطلب هذه العملية تعاونًا دوليًّا وتوزيعًا عادلًا للموارد.

– النمو السكاني: يُشكل تزايد السكان ضغطًا على الموارد الطبيعية، ويزيد من التحديات البيئية والاجتماعية. هذا يجعل من المهم تنظيم التخطيط العمراني وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد.

إن مدى اعتبار التنمية المستدامة رحلة طويلة أو خطوة قصيرة يعتمد إلى حد كبير على الالتزام والإرادة السياسية والاقتصادية للدول والمؤسسات. في حين أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم خطوات كبيرة نحو تحقيق الاستدامة، إلا أن الأثر الكامل يتطلب تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة، وإعادة هيكلة للنظم السياسية والاقتصادية التقليدية.

يرى أنصار رؤية الخطوة القصيرة أن التقدم التكنولوجي، إلى جانب السياسات البيئية المتقدمة، يمكن أن يقود إلى نتائج سريعة. يمكن لحلول مثل الزراعة العضوية، والطاقة المتجددة، والتصنيع النظيف أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى، يعتبر البعض أن التنمية المستدامة تتطلب تغييرات عميقة في النظم الاجتماعية والاقتصادية الحالية. يعتمد هذا التوجه على ضرورة تغيير نمط الحياة الاستهلاكي، وتطوير وعي مجتمعي أكبر بالاستدامة،  وتقوية التشريعات البيئية.

توجد دول تعد تجاربها في التنمية المستدامة ملهمة؛ حيث استطاعت الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. من بين هذه الدول:

– السويد: تميزت السويد بتبنيها سياسات مستدامة تشمل تعزيز الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، كما دعمت مشاريع النقل العام وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

– ألمانيا: تشتهر ألمانيا بمبادراتها المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة، مثل مبادرة “التحول الطاقي” التي تهدف إلى التحول الكامل نحو مصادر طاقة متجددة بحلول منتصف القرن.

– الدنمارك: تعتمد الدنمارك بشكل كبير على طاقة الرياح كجزء أساسي من مزيجها الطاقي، وهي مثال بارز على كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة.

قد تكون التنمية المستدامة رحلة طويلة، ولكنها رحلة ضرورية من أجل بقاء الأجيال القادمة ورفاهيتها. وبذلك، فإن استثمار اليوم في الاستدامة ليس مجرد نفقات، بل هو استثمار طويل الأمد يحقق للعالم بيئة أفضل، ويضمن للأجيال القادمة فرصًا أكبر للحياة الكريمة والعيش في عالم مستدام. تتعدد الطرق والرؤى حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة. تبقى الفكرة الرئيسية هي أن الخطوات المتخذة اليوم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا غدًا، وأن التعاون العالمي هو السبيل الأمثل للوصول إلى بيئة مستدامة ومتوازنة.