تأثير النظام الحيازي للاراضي الزراعية على الزراعة في العراق: التحديات والحلول
م.م. زيد كميل جواد
المقدمة
تُعَدُّ الزراعة أحد أهم القطاعات الحيوية في العراق، إذ تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات، ومن بينها نظام الحيازات الزراعية الذي يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الزراعية وتنميتها.
ما هو نظام الحيازات الزراعية؟
نظام الحيازات الزراعية يشير إلى كيفية توزيع الأراضي الزراعية وإدارتها بين المزارعين. في العراق، تتنوع أشكال الحيازات بين الحيازات الكبيرة التي تملكها الدولة أو العائلات الثرية، والحيازات الصغيرة التي تُدار من قِبَل صغار المزارعين. يتميز النظام الحالي بتوزيع غير عادل للأراضي، حيث تتركز أغلب الأراضي الصالحة للزراعة بيد نسبة محدودة من السكان، بينما يعتمد صغار المزارعين على مساحات محدودة وغير كافية لإنتاج كميات تجارية.
تأثير نظام الحيازات الزراعية على الزراعة في العراق
انخفاض الإنتاجية الزراعية: تساهم الحيازات الصغيرة والمجزأة في انخفاض كفاءة استغلال الموارد الزراعية، إذ يواجه صغار المزارعين صعوبة في تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة بسبب محدودية الإمكانيات والمساحات. هذا يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
محدودية الاستثمار الزراعي: يحد نظام الحيازات الزراعية المجزأة من قدرة المزارعين على جذب الاستثمارات أو الحصول على قروض مالية لتطوير الإنتاج الزراعي. كما أن الأراضي الصغيرة قد لا تكون كافية لتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة أو استثمارات كبيرة.
ضعف البنية التحتية الزراعية: تؤدي الحيازات الصغيرة إلى تعقيد عملية بناء البنية التحتية مثل شبكات الري، الطرق الزراعية، والتخزين. ويؤثر ذلك سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العراقية في الأسواق المحلية والدولية.
التأثير على الأمن الغذائي: مع تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة ضعف استغلال الأراضي، يعاني العراق من زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية، مما يعرضه لتقلبات الأسعار العالمية ويضعف أمنه الغذائي.
هجرة المزارعين إلى المدن: يساهم ضعف العوائد الناتجة عن الحيازات الصغيرة في دفع العديد من المزارعين إلى ترك الزراعة والانتقال إلى المدن بحثًا عن فرص عمل أخرى، مما يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالقطاع الزراعي.
الحلول المقترحة لتحسين نظام الحيازات الزراعية:
إعادة هيكلة نظام الحيازات: يمكن للحكومة العمل على إعادة توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تضمن عدالة أكبر وزيادة المساحات المتاحة لصغار المزارعين. كما يمكن تقديم حوافز لتشجيع التعاونيات الزراعية التي تمكن المزارعين من دمج مواردهم وإدارتها بشكل مشترك.
تطبيق التكنولوجيا الزراعية: الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين جودة البذور والأسمدة، يمكن أن يعوض عن محدودية الأراضي ويزيد الإنتاجية الزراعية.
تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي: يجب تسهيل وصول المزارعين إلى القروض الميسّرة والدعم الحكومي لتطوير مشاريعهم الزراعية. كما ينبغي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تحسين البنية التحتية الزراعية.
التدريب والتعليم الزراعي: توفير برامج تدريبية للمزارعين لتعريفهم بالأساليب الزراعية الحديثة وإدارة الموارد الزراعية بشكل أفضل.
إنشاء أسواق زراعية محلية: تسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق من خلال بناء أسواق محلية وإقليمية تساعدهم على بيع منتجاتهم بأسعار عادلة، مما يزيد من أرباحهم ويشجعهم على التوسع.
