التبعية الاقتصادية 

يشكل الاقتصاد ميزان القوة في الدول المتقدمة والتي تعتمد على اقتصادها فهو مصدرها الرئيس الذي تستند عليه في اجبار واخضاع اي قوة تناظرها او تريد ان تتسلق سلم النهوض الاقتصادي في السوق العالمي، او لتدخل ميدان القوة الاقتصادية العالمية، فنالك بعض الدول التي تحمل تاريخا حافلا بالطموحات الإقليمية والدولية، وتسعى دائما إلى افتعال أزمات متكررة في دول تعاني من الهشاشة والضعف، وان مسعى تلك الدول هو بسط نفوذها على اقتصاد هذه الدول الهشة واستغلال مواردها لصالحها، وهذا نسميه بالتبعية الاقتصادية وهي خضوع دول معينة اقتصاديا الى دول ذات اقتصاد اقوى منها ويجعلها تعتمد بشكل كلي على اقتصاد هذه الدول القوية وهذا يمكن الدول ذات الاقتصاد الاقوى من جعل هذه الدول – التي يكون اقتصادها ضعيفا- سوقا لتصريف بضائعها، وبمعنى آخر تكون دولة استهلاكية (غير منتجة)، او انها تشير إلى علاقة غير متوازنة بين الدول، اذ تعتمد دولة ذات سيادة بشكل كبير على دولة أو مجموعة دول أخرى اقتصاديا، ما يمنح الطرف المهيمن نفوذًا جيوسياسيًا وسياسيا كبيرا، وفي هذا الإطار، تُعد التبعية الاقتصادية أداة تستغلها الدول القوية لتعزيز هيمنتها ونفوذها على الساحة الدولية، عبر التحكم في تدفق الموارد، التجارة، أو التكنولوجيا إلى الدول الأضعف، وغالبا ما تترجم هذه التبعية إلى تبعية سياسية أو استراتيجية، حيث تجد الدول الأضعف نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصالح الدول الأقوى حفاظا على الدعم الاقتصادي، و مما يمنح الدول ذات الاقتصادات الأقوى فرصة لتحقيق مكاسب أكبر وإضافة موارد مالية جديدة تعزز ميزانياتها، وهناك اشكال اخرى للتبعية هي التبعية التجارية والغذائية والتبعية المالية، ولا يمكن اغفال بعض الاسباب التي تؤدي الى التبعية الاقتصادية او تعميق هذه الظاهرة؛ منها الأسباب التاريخية و العوامل الجغرافية والطبيعية او محدودية الموارد الطبيعية او شحتها وكذلك  الأسباب الاجتماعية  والأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية متمثلة بضعف الدول ورضوخها للضغوط الدولية، وللحد من التبعية الاقتصادية، يلزم تبني رؤية متكاملة تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز استغلال الموارد المحلية، والحد من الاعتماد على الأطراف الخارجية، ويتم ذلك من خلال تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة وخطط استراتيجية مدروسة بشكل صحيح، فانه يمكن للدول أن تحقق استقلالا اقتصاديا وتنمية متوازنة، بعيدة عن التبعية الاقتصادية.