سعيا نحو التنمية

تسعى دول العالم المتقدمة الى تحقيق الرفاهية لشعوبها وتحسين احوالهم المعيشية من خلال احداث طفرة نوعية وكمية في اقتصاد الدولة، وعلى الدول المتخلفة اذا ارادت النهوض باقتصادها وتحقيق تنمية اقتصادية ولتكون بمستوى يليق بما احدثته الدول المتقدمة، ان تستعين بتجارب هذه الدول ذات الخبرة الكبيرة، وان تحاول ان تقلل المحددات والمعوقات التي تعرقل القيام بتنمية اقتصادية في الدولة من خلال تقويض وتقييد ايادي الفساد سواء كان اداريا او ماليا، ومن ثم وضع الاشخاص ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في اماكنهم التي يمكنهم من خلالها صنع القرار المناسب لدفع عجلة التنمية بغية تحقيق الرفاهية للمواطنين، وعليه فيمكن تعريف التنمية من قبل نظرة الجغرافيين على انها تعنى بدراسة الظواهر الجغرافية والكشف عن الامكانات والمعوقات للتنمية ثم دراسة الظواهر التي تتحقق نتيجة لعمليات التنمية وما ينتج عنها من اعادة توزيع للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ثم دراسة العلاقة المكانية والوظيفية بين تلك الظواهر، لهذا يعتبر الخبراء أن تنمية القطاعين الزراعي والصناعي هما المفتاح لتحقيق التغيير الإيجابي في أي دولة وكلا القطاعين يلعبان دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد الوطني، في زيادة الناتج المحلي والإجمالي،  بالتالي يعدان معيارين أساسيين لتقدم أي اقتصادية وطنية، ويمثلان واجهة الحضارة والتنمية في الدول