الى أولي الالباب

 في اللغة : جمع لُب، واللب هو العقل، وأولو الألباب هم الذين امتلكوا العقول الصحيحة التي يستدلون بها على الخير، فيتبعونه ويعرفون بها الشر فيجتنبوه. ايها القارئ الكريم ارجو ان تفكر مليا في سطور هذه المقالة وادعوك ان تفعل بما اوصاك النبي محمد (ص) ولو بأضعف الايمان. عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان.

الفرد جزء من الاسرة والاسرة جزء من المجتمع فمتى ما تفتت الأسرة دمر الفرد والمجتمع ضع هذه المعادة في ذهنك كي نبني عليها استدلالنا. 

تدعي بعض المؤسسات الرسمية وغيرها المختصة بالمجتمع بانها تعمل جاهدة لبنائه وتوطيد تماسكه. سأطرح  أسئلة عديدة وفي مقدمتها.

 لماذا انتفضت السفيرة الأمريكية ضد قانون تجريم البغاء كذلك بعض السفارات الاوربية ؟

لماذا انتفضت ايضا ضد قانون تعديل الاحوال الشخصية من طريق خطاب مباشر او من طريق اذرعها وهي المنظمات النسوية؟ ولماذا كل هذا الاهتمام المنقطع النظير في شؤون داخلية للدولة وشؤون تخص حرية الفرد ومعتقده؟

ببساطه الجواب لتحقيق المعادلة التي ذكرتها في بداية المقاله لكسر الأصر بين الفرد والمجتمع فالآصرة هي الأسرة، إذ ما تسعى خلفه القوه الغربية متمثلة بسفاراتها او بالمنظمات النسوية لتفكيك الأسرة، انتفضت شريحة كبير من الشعب لحل مشاكل اجتماعية تحتاج الى تعديل ما طرأ بقانون يخالف  شريعة الله والعرف المجتمعي السائد في الوطن طبعا الغايات والدوافع لتفكيك النسيج الوطني وخلق مجتمع ضعيف غير قادر على حماية أرضه وان هذا النهج الغربي يتناقض مع كل ما يدعون إليه من مبادئ تكفل حريات الشعوب والافراد.

           لنأتي الى أوّلها: يدّعون الديمقراطية وتعريف الديمقراطية هو ان الشعب مصدر السلطات وتكون الحكومة معبرة عن الأغلبية الشعبية ومستندة إليها لكن الغرب وبأي وجه حق يتدخلون خلافا للديمقراطية، الأمر الآخر هو مخالفة الدستور العراقي إذ يعرف الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات ففي المادة 41 من الدستور تنص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ودياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم واختياراتهم كذلك المأدة 42 في الدستور تنص “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة” وايضا ينص الدستور على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ولا يمكن سن قوانين  تتعارض معه . 

          لنتكلم أوّلاً عن مخالفتهم للقوانين والاعراف الدولية ثم بعد ذلك نتكلم عن أهدافهم وغاياتهم أو مبتغاهم من حيث المنح الأوّل فإنهم يخالفون مبدأ الديمقراطية إذ يحرمون الفرد العراقي من أبسط حقوقه وهي حرية التزامه بأحواله الشخصية ودينه ومعتقده فأي ديمقراطية يتحدثون عنها. الجانب الثاني وهي مخالفته لما نص عليه الدستور العراقي إذ كفل للفرد هذه الحرية ثم لننطلق إلى مبتغاهم وغاياتهم قطعا من مبدأ فرق تسد فإن هذه القوى تسعى لتفكيك المجتمع وكما ذكرت آنفاً.

      إنّ المجتمع يتكون من دعامتين أساسيتين أوّلها هو الفرد ثانيها هي الأسرة. طبعا سأطرح وجهة نظري وهي غير ملزمة للآخر من طريق معطيات أوّلها كيف تفكك الأسرة يجب ان يدخلوا بين الرجل والمرآة من خلال بث الافكار بواسطة المنظمات المدعومة من جهات معلنة وغير معلنة بإقامة نشاطات وتحت شعارات مختلفة منها المساواة بين الرجل والمرأة، تمكين المرأة، العدل بين الرجل والمرأة, الجندر، معالجة المجتمع الذكوري في الشرق الأوسط. كلها عنوانات مختلفة لهدف واحد وهي تفكيك الرباط الاسري بين الرجل والمرأة وبهذا فان اللبنة الاساسية التي يتكون منها المجتمع تتهشم. 

     الفكرة تستند الى اعطاء المرأة مكتسبات (ليست حقوق) واريد ان تركز على هذه المعلومة ولتوضيح أكثر المكتسبات هنالك وللأسف في قانون الاحوال الشخصية العراقي ثغرات كبيرة الاولى تخالف الدستور والدين الاسلامي والعرف المجتمعي وهذا ما جاءت به منظمات نسوية قادتها نزيهة الدليمي في عصر عبد الكريم قاسم والشيوعيين تعطي   للمرأة مكتسبات تغرر بها كي تتمرد على الزوج وللأسف في المحاكم العراقية للمرأة أكثر من 16 دعوة ضد الرجل ولا يملك الرجل الا دعوة واحدة تسمى المطاوعة وهي غير ملزمة ولا يترتب عليها جرم جزائي. لذلك هذه القوة الغربية تقاتل من طريق اذرعها من المنظمات النسوية والسفارات للحيلولة دون اقرار قانون الاحوال الشخصية الذي يدعم الأسرة إذ بلغت حالات الطلاق في العراق لأكثر من 7000 حالة بمعنى تفكك لسبعة آلاف أسرة في الشهر الواحد.  اما التظليل الاخر فهو ان هناك بعض المؤسسات التي تقود المجتمع لا بل هي مسؤولة عن بناء المجتمع وتماسكه ولا اعلم هل دون ادراك ام بقصد تقوم بتنفيذ اجندات هذه القوى الغربية على سبيل المثال عندما تقوم جامعة معينة بإقامة  ماراثون لكلا الجنسين مدعوم من مؤسسة المانية ونحن نعلم ان المانيا هي أوّل الداعمين للشذوذ الجنسي او ما يسمى المثلية الامر الثاني الدعم للقضايا التي ذكرتها آنفاً مثل الجندر والمساواة بين الرجل والمرأة والعدل بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة ما هي الا اساليب لأبعاد المرأة عن دورها الحقيقي في الحفاظ على الأسرة وبالتالي المجتمع واشغالها بقضايا تجعل منها ندا للرجل والحقيقة للمرأة دور وللرجل دور آخر فهل من الممكن ان اطلب من الرجل ان ينجب او  من المرأة ان تقاتل في سوح المعارك يقينا المنطق لن يتقبل هذا وهنا نكتشف ان هذه العناوين الواهية هي اساليب خطرة لتغيير الفكر  عند الفرد والنساء على وجه الخصوص من هنا  نحتاج الى الدور الفعّال في فضح هذه الاساليب بيدك ان كنت قويا وبلسانك ان كنت سليطا وبقلبك وذلك أضعف الايمان. يقينا ان الاسرة المتماسكة تنتج مجتمعا سليما يبغض الفساد بشتى أنواعه.