عنوان المقالة

التعداد العام للسكان وعلاقته بالتنمية المستدامة

إعداد طالبة الدكتوراه

شهد علي عبيس

قسم الجغرافية التطبيقية 

أولاً / مفهوم التعداد العام للسكان 

وهو عبارة عن عملية يتم عن طريقها عد وحصر الأشخاص الموجودين أحياء في حيز جغرافي محدد المعالم ، أي هو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية معينة ومحددة ومكان محدد في ضوء المتغيرات الكثيرة التي يتصف بها المجتمع الإنساني، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لأجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية .

ثانياً / أهداف التعداد العام للسكان 

1. توفير معلومات تخص الإنفاق العائلي على السلع والخدمات. 

2. الحصول على بيانات توضح مستوى الرفاهية الاقتصادي والاجتماعي. 

3. توفير معلومات عن الحالة الصحية والتعليمية والديموغرافية لأفراد الأسرة. 

4. تجهيز البيانات وإعداد المعلومات اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

5. الحصول على بيانات تمكن من تقدير مستوى الخصوبة والوفاة لأجل الوصول إلى معدل مقبول للزيادة الطبيعية .

6. معرفة مدى تطور مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي ودراسة تطور القوى العاملة كماً ونوعاً وتحديد معدل البطالة واتجاهها حدوداً أو هبوطاً .

ثالثاً / التعداد السكاني وعلاقته بالتنمية المستدامة 

تأتي أهمية التعداد السكاني كخطوة أساسية نحو بناء رؤية مستقبلية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الخطط الوطنية استناداً إلى بيانات دقيقة وشاملة . كما ويعد التعداد السكاني أساساً للتخطيط الوطني، إذ يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان، وتوزيعهم الجغرافي، اعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية، هذه البيانات لا تعد مجرد أرقام بل هي أداة تمكن الحكومة من فهم التغيرات الديموغرافية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. 

كما إن نجاح عملية التعداد السكاني تبرز وعي المجتمع بمشاركته في التعداد وأهمية دوره في بناء مستقبل البلاد . والبيانات التي يتم جمعها لا تفيد فقط الجيل الحالي بل تمتد فوائدها للأجيال القادمة من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأمد تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية . كما ويسهم نجاح التعداد في رسم مستقبل أفضل للعراق، حيث تلبي احتياجات جميع مواطنيه وتعزز تنميته المستدامة، وان السياسات الوطنية تصاغ بناءاً على حقائق مدروسة مثل بيانات التعداد تؤدي إلى مستقبل أمن ومستدام .  

إن دراسة العلاقة المتشابكة والمتبادلة بين الظواهر السكانية والتنموية من خلال التركيز على تحليل وتحديد آثار المتغيرات السكانية في عملية التنمية الاقتصادية، وإن دراسة هذه العلاقة تضع أمام الخبراء والمخططين ومتخذي القرارات العامة والتنموية الإطار المناسب والخلفية العلمية السليمة لصياغة السياسات السكانية التنموية التي تحقق النجاح لخطط وأهداف التنمية الأنية والمستقبلية ولاسيما المستدامة منها ومن منظور سكاني يلبي احتياجات الجيل الحالي ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وخلاصة القول إن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة أثر وتأثير متبادل فالمتغيرات للسكان تؤثر وتتأثر بالتنمية والعكس صحيح. 

رابعاً / أهمية بيانات التعداد السكاني في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة 

إن نتائج التعداد العام للسكان تمثل خطة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و قياس مؤشراتها من خلال الأسئلة المطروحة باستمارة الاستبيان، ومن هذه المؤشرات ما يأتي :

• المؤشرات السكانية / وتتضمن المؤشرات الخاصة بالحالة الديموغرافية للسكان، حيث يوفر التعداد السكاني بيانات عن خصائص السكان من حجم والعمر والنوع وبحسب الارتباطات المكانية لهذه الخصائص، كما وتبين نتائج التعداد معدل الاعالة في السكان ونسية الفئات العمرية، وحجم الفئة الشابة والداخلة في قوة العمل، كما ويوضح التراكيب القومية والاثنية للسكان، مع قياس اتجاه ومعدل الهجرة وتياراتها، ومعرفة معدل الولادات والوفيات ومستويات الخصوبة، والحالة الزواجية، و وفيات الأمهات وأسباب الوفاة وصحة المواليد. ومن خلال معرفة كل هذه المؤشرات يمكن التخطيط بصورة صحيحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة عبر تخصيص موارد تتناسب مع احتياجاتها.

• المؤشرات التعليمية / وتتضمن قياس المؤشرات الخاصة بالمستوى التعليمي والثقافي للمجتمع، ومن خلال نتائج التعداد العام للسكان يمكن معرفة معدلات الأمية، والتسرب المدرسي، والتخلف والجهل، والتحصيل الدراسي للسكان. ومن خلال معرفة كل هذه المؤشرات يمكن معالجة مشاكل التعليم ورسم خطط مستقبلية تعالج وتعوض كل المشكلات والنقص الحاصل في المؤسسات التعليمية ورفع كفاءة التعليم، مع استخدام الاساليب التعليمية الحديثة ليسنى تحقيق تنمية تعليمية مستدامة. 

• المؤشرات الصحية / من خلال نتائج التعداد العام للسكان يمكن معرفة مستوى الخدمات في القطاع الصحي، لأنه يكشف عن الأمراض المزمنة، ومعدلات الوفيات، وأسباب الوفيات، لوضع خطة تنموية لتنمية القطاع الصحي ورفع كفاءته وزيادة بناء المؤسسات الصحية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

• المؤشرات الاقتصادية / ان التعداد السكاني يمنح القائمين على الملف الاقتصادي رؤية واضحة عن الواقع الاقتصادي بما يخلفه من قاعدة بيانات، تمثل منطلقاً للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الخلل في البناء الاقتصادي. وان هذه الخطوة سوف تعكس واقع الثروة البشرية ونسبة الشباب بدقة إذ يمثلون قوة اقتصادية مهمة يمكن أن توظف في قطاعات المعرفة والاستثمار في مختلف مفاصل الاقتصاد التي تملك مقومات النهوض والتطور لبلوغ التنمية المستدامة. وتتمثل هذه المؤشرات في معرفة البيانات الخاصة بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للمجتمع بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان، وأبرز هذه المؤشرات هي معرفة معدلات البطالة والفقر والأيدي العاملة، والإسكان، ومعرفة ايضاً مؤشرات الزراعة والتصنيع والقوى العاملة وتوزيعها في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة متوازنة وعادلة أم العكس، ومعرفة حالة السكان الاقتصادية والمعيشية، ومستوى دخل الفرد والأسرة، كما يسهم التعداد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ويعد التعداد الخطوة المهمة التي تسهم في توجيه الاستثمارات التي تعجل بالخطوات التنموية في عموم مناطق العراق، ويسهم في لفت الانتباه الحكومة للتوجه صوب جذب الجهد الدولي إلى سوق العمل الوطني بالشكل الذي ينهض بالاقتصاد . وإن التعداد السكاني سيتيح رسم صورة شاملة حول المستوى الاقتصادي والتنموي في العراق، عبر قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع قطاعات التنمية المختلفة وتوجه السياسات الحكومية بشكل أدق وأفضل. 

• المؤشرات السياسية / ليس من المبالغ فيه أن نعتبر أن بيانات التعداد السكاني هي المصدر الرئيسي لواضعي السياسات ومتخذي القرار وفي التخطيط لكافة المشاريع التنموية، وتعتبر بيانات التعداد كفيلة لتحقيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين فئات الشعب والمجتمع، ويعتبر التعداد قاعدة للتقديرات السكانية المختلفة التي تسمح بتقدير ما ستكون عليه الأحوال المختلفة في المستقبل واستخدامها للخطط المستقبلية . كما وتعد نتائج التعداد هي السند الدائم والرئيس لرسم السياسات وتحديد الأهداف العامة لخطط التنمية المختلفة ولاسيما في إطار توفير الخدمات وتوزيعها، حيث تهدف التعدادات إلى حصر الموارد البشرية حصراً شاملاً معتمدة على استيفاء المعلومات التفصيلية للمجتمع بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية . كذلك يهدف إلى تمكين الدولة من توزيع الميزانيات بين المناطق الادارية وفقاً للاحتياجات التنموية كما إن التعداد يفيد جداً في تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية والرفع من مستوى التخطيط الحضري ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التنموية المناسبة . كما وإن التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خارطة التنمية وتقدم الخدمات والمشاريع للمواطنين وإن بيانات التعداد سيتم استخدامها للتنمية واستشراف مستقبلِ أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني . وإن التعداد السكاني يمثل الجزء الأهم في أي خطط أو برامج تضعها الحكومة، إذ يهيئ لها القدرة على توزيع فعاليات التنمية والأعمار بين جميع مناطق البلاد، فضلاً عن أنه يوفر مؤشرات حقيقية لتوزيع مشاريع التنمية بين مختلف المديات المتوسطة والطويلة المدى وفقاً لمعدلات الزيادة السكانية، التي هي في العادة بحاجة إلى تهيئة مسبقة لتوفير متطلبات رفع مستواها المعيشي والاجتماعي. 

ومن كل ما سبق نستنتج إن التعداد العام للسكان هو مرادف لعملية التنمية، ولا يمكن لعجلة التنمية أن تسير وفق خطى ثابته وصحيحة إلا بوجود تعداد سكاني يمكن الرجوع لنتائجه والاطمئنان لأرقامه، كما ويسهم في مساعدة القطاع الخاص والمستثمرين على اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات المستقبلية للاستثمار، كما وتبنى عليه الخطط العلمية الكفيلة بتنمية العنصر البشري، والارتقاء بمستواه الاقتصادي والاجتماعي والمهني والتعليمي والصحي .