مقدمة:

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ وقلة الموارد الطبيعية وعدم المساواة في الحصول على الخدمات، برزت التنمية المستدامة كإطار ضروري لمواجهة هذه التحديات.

  وتعرف التنمية المستدامة بأنها “تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة”. وتقوم على ثلاثة أبعاد متكاملة: البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة الشمسية، كمصدر نظيف ومتجدد ومتوفر بكثرة، أحد أهم الركائز التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع الذي ينص على “ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة”.

الإسهام البيئي للطاقة الشمسية

 تمثل الدور الأبرز للطاقة الشمسية في حماية البيئة والتخفيف من حدة تغير المناخ من خلال :

1. خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حيث ان  الخلايا الكهروضوئية  أو محطات الطاقة الشمسية المركزة  أي انبعاثات كربونية أثناء تشغيلها، مما يساهم بشكل مباشر في خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي, حيث تشير تقديرات( الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA) إلى أن كل ميغاواط ساعة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية يحول دون انبعاث 0.5 إلى 1 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمحطات الفحم.
2.  تساعد الطلقة الشمسية على تقليل التلوث حيث تخلو من انبعاثات الملوثات الضارة المرتبطة بالوقود الأحفوري، مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين والجسيمات الدقيقة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء والحد من الأمراض التنفسية.
3. تساعد على الحفاظ على الموارد المائية حيث تتطلب أنظمة الطاقة الشمسية كمية قليلة جداً من الماء للتنظيف مقارنة بمحطات الطاقة الحرارية التقليدية التي تستهلك كميات هائلة من الماء لأغراض التبريد، مما يجعلها حلاً مثالياً في الدول التي تعاني من شحة المياه.

الإسهام الاقتصادي للطاقة الشمسية

أصبحت الطاقة الشمسية محركاً للنمو الاقتصادي المستدام من خلال ما يلي:

1. تنويع مصادر الدخل: بالنسبة للدول التي تعتمد على عائدات النفط والغاز، تمثل الطاقة الشمسية فرصة ذهبية لتنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي وتكنولوجي جديد.
2. خفض تكاليف الطاقة: شهدت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفاضاً هائلاً بلغ أكثر من 85% خلال العقد الماضي (حسب IRENA)، مما جعلها أرخص مصدر للكهرباء في تاريخ العديد من البلدان. وهذا يخفض التكاليف التشغيلية للمنازل والشركات والصناعات.
3. خلق فرص العمل: يولد قطاع الطاقة الشمسية سلاسل قيمة طويلة تشمل التصنيع، التثبيت، الصيانة، والبحث والتطوير. ويوفر الملايين من الوظائف على مستوى العالم، مع توقع استمرار النمو في هذا المجال.

الإسهام الاجتماعي للطاقة الشمسية

تعمل الطاقة الشمسية على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة من خلال ما يلي:

1. توفير الطاقة للجميع: يمكن للأنظمة الشمسية الصغيرة والمتناهية الصغر (مثل الأنظمة المنزلية أو المعدات المحمولة) إيصال الكهرباء إلى المجتمعات الريفية والنائية التي تعاني من انعدام الربط بشبكات الكهرباء المركزية، مما يحسن جودة الحياة بشكل جذري.
2. تحسين الخدمات الأساسية: الكهرباء المولدة من الشمس تدعم تشغيل المراكز الصحية، وتوفير الإضاءة للمدارس، وتشغيل مضخات المياه النظيفة، مما ينعكس إيجاباً على الصحة والتعليم والخدمات العامة.
3. تمكين المجتمعات المحلية: تسمح أنظمة الطاقة الشمسية للمجتمعات بأن تكون منتجة للطاقة وليس مستهلكة فقط، مما يعزز استقلاليتها ويخلق فرصاً اقتصادية محلية.

التحديات في عملية انتاج الطاقة الشمسية والحلول المستقبلية

التحديات: على الرغم من المزايا الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تعترض طريق الانتشار الواسع للطاقة الشمسية ومنها:

1. تقطع الإنتاج: يعتمد إنتاج الطاقة الشمسية على عامل الطقس ووقت النهار، مما يتطلب حلولاً فعالة لتخزين الطاقة (مثل البطاريات المتطورة) أو أنظمة هجينة لضمان استقرار الشبكة.
2. تكاليف التخزين: لا تزال تكلفة أنظمة البطاريات مرتفعة نسبياً، لكنها تشهد انخفاضاً مستمراً مع تقدم التكنولوجيا وزيادة حجم الإنتاج.
3. تكامل الشبكات: يحتاج دمج كميات كبيرة من الطاقة المتقطعة في الشبكات الكهربائية التقليدية إلى تحديث هذه الشبكات وتطوير أنظمة ذكية لإدارة الأحمال.
4. البصمة الكربونية للتصنيع: عملية تصنيع الألواح الشمسية نفسها تستهلك طاقة وقد تنتج انبعاثات، لكن الدراسات تشير إلى أن الطاقة التي تنتجها الألواح تعوض هذه الانبعاثات خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات من تشغيلها.

الحلول المستقبلية

1. زيادة الاستثمار في البحث والتطوير: لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة بأسعار معقولة (مثل بطاريات التدفق، والهيدروجين الأخضر).
2. تبني سياسات داعمة من الحكومات، مثل الحوافز الضريبية، وتعرفة التغذية (Feed-in Tariff)، والإصلاح التشريعي لتشجيع الاستثمار في القطاع.
3. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: لبناء شبكات كهرباء ذكية ومترابطة يمكنها تبادل الطاقة من مصادر متجددة عبر الحدود.

الخاتمة

تشكل الطاقة الشمسية نواة حيوية في الانتقال العالمي نحو نظام طاقة مستدام. إن إسهاماتها المتعددة الأوجه – من حماية البيئة إلى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية – تجعلها أداة لا غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بينما لا تزال هناك تحديات تقنية واقتصادية، فإن وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي السريع، مدعوماً بالإرادة السياسية والاستثمارات الموجهة، تضع العالم على المسار الصحيح لاعتماد أوسع للطاقة الشمسية. مستقبل الطاقة هو مستقبل شمسي، والاستثمار فيه اليوم هو استثمار في تنمية مستدامة للغد.

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report).

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). Renewable Power Generation Costs in 2020.

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution.

International Energy Agency (IEA). (2022). Solar PV Global Supply Chains.

في تقرير اعدته شبكة الاعلام الامريكية المعروفة ( CBS ) ، ورد فيه ان الشبكة حصلت على معلومات شبه مؤكدة عن اجتماع عقده المرشد الاعلى السيد مجتبى الخامنائي مع كبار قادة الجيش والحرس الثوري الايراني ، ” وبحسب التقرير” وجه السيد مجتبى حديثه للإدارة الامريكية موبخا إياها عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها في المنطقة ، كإغتيال كبار القادة ، واستهداف المدنيين، وإثارة الصراعات ، والتدخل في شؤون الدول ، وفرض العقوبات الاقتصادية المجحفة بحق الشعب الايراني ، والسيطرة على منابع النفط ….. الخ ، ويستطرد التقرير بتحليل الخطاب بالقول ”  ثم يغير مجتبى خامنئي نبراته في الخطاب نحو المستقبل وبنبرة حادة هادئة عارضا امام الحاضرين رسالة هامة من خمسة نقاط ( أرسلتها وزارة الخارجية الايرانية فيما بعد عبر سويسرا الى الولايات المتحدة وتتضمن :

١- الدعوة الى إنسحاب أمريكي من دول المنطقة إبتداء من العراق شمالا وانتهاءا بعمان جنوبا بما في ذلك سوريا. خلال مدة أقصاها (٣٠) يوما.

٢- تبدأ المفاوضات مع الجانب الامريكي فقط بعد انسحاب القوات الامريكية من المنطقة في المدة المحددة.

٣- رفع العقوبات الامريكية المفروضة على ايران منذ عام ١٩٧٩، بما في ذلك القيود المصرفية.

٤- رفع قيود تصدير النفط ونقل التكنلوجيا خلال (٦٠) يوم.

٥- تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعويضات الحرب ، ولاسيما تعويضات الاضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والبالغة ( ٨٠٠ ) مليار دولار من الايرادات المفقودة طيلة اربعة عقود الماضية. وقد تم تحديد مبلغ الدفع ب ( ٥٠٠ ) مليار دولار تدفع في غضون (١٠) سنوات.

  وفي حال امتنعت الولايات المتحدة عن تلبية تلك المطالب ستقوم إيران باتخاذ الاجراءات التالية :

١- إغلاق مضيق هرمز امام الشحن التجاري عند انتهاء المدة الزمنية المحددة.

٢- العمل على تفعيل الشراكات الدفاعية الايرانية مع الصين وروسيا بموجب الاتفاقيات الموقعة معهم ، بما في ذلك السماح لهم بإقامة قواعد عسكرية صينية وروسية على الجانب الشرقي للخليج داخل الاراضي الايرانية.

٣- ممارسة ايران لحقها القانوني لتطوير نشر قدرة الردع النووي الشاملة.

   وبعد انتهاء الاجتماع وتحديدا في تمام الساعة ( 1.15) صباحا بتوقيت طهران ، وبعد (٩٠) دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أصدرت الصين بيانا أيدت فيه ماوصفته بالقلق الامني المشروع لإيران ، ودعمها لحقها في الدفاع عن نفسها ضد العدون الامريكي. ودعت الى إيقاف الحرب ، وإجراء مفاوضات فورية قائمة على احترام السيادة الايرانية . ثم اصدرت روسيا بيانا مماثلا بعد (٤٠) دقيقة من نهاية الاجتماع حددت فيه موقفها من الحرب وبلغة مؤيدة للحق الايراني في الدفاع عن النفس.

     يبدو ان الموقف الروسي والصيني الداعم لإيران سيرجح سياسيا الكفة لصالح الموقف الايراني . فمنذ ذلك الحين كانت الولايات المتحدة تفرض شروطها كما تراها ، عقوبات اقتصادية ، ضغوطات دولية ، وعزلة دولية ، وتهديدات عسكرية…. ، وقد تحدى الايرانيون كل ذلك الى أن بدأت تصفية الحسابات وحانت ساعة الصفر واندلعت الحرب. ورأى الامريكيون ان القتال مع الخصوم ليس سهلا هذه المرة، حيث دمرت عشرات القواعد العسكرية الامريكية ،وقتل المئات من الامريكيين والصهاينة، وارتفعت أسعار النفط بمعدل وصل الى (١٢١) دولار للبرميل . وفي وثيقة مسربة من البنتاغون ( وزارة الدفاع الامريكية) ذكرت ان النصر في هذه الحرب أمرا مستبعدا ، ومضيق هرمز اصبح سلاحا ذو حدين في الحرب. السيد مجتبى الخامنئي صار يطالب بالاستسلام بدلا من التفاوض ، والعنوان الحقيقي لهذه الحرب ستحدده الايام القادمة.

    وعلى فرض ” وفرض المحال ليس بمحال” إن الولايات المتحدة إذا قبلت بالشروط الايرانية ، فإنها ستعلن نهاية نفوذها في الشرق الاوسط . وإذا رفضت واستمرت في الحرب ، فإنها ستعلن بدايةصراع لايمكن التكهن بنهايته سوى إستنزاف القدرات البشرية والاقتصادية والعسكرية لكلا الطرفين .إنه ليس تحديا سهلا للسياسة الخارجية الامريكية التي أمتلكت زمام المبادرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية كانون الاول عام ١٩٩١. إنما إعادة هيكلة جوهرية للنفوذ العالمي من جديد حيث يضع الاقتصاد العالمي في الحسبان ان الجمهورية الاسلامية ستحكم قبضتها هذه المرة على أحد أهم مضايق العالم ، حيث يمر من خلاله ثلث انتاج العالم من النفط الخام يومي.

استقلت ماليزيا عن بريطانيا عام 1957وعدد سكانها ثلاثون مليون ونسبة الاعراق فيها المسلمون الملايو 65% والصينيون 26 % والهنود 8% واعراق اخرى مختلفة 1% ميزانية التربية والتعليم 20 -25 % والاستقلال كدولة فقيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،بعد ان تبدلت سياسة التاج البريطاني تجاه المستعمرات الإنكليزية في شتى أنحاء العالم .وفي هذا السياق، استقلت ماليزيا عام 1957، وتم حكم تلك الدولة عبر نظام ملكي دستوري، يملك الملك فيه ولا يحكم، بينما يقوم رئيس الوزراء، والذي عادةً يكون رئيس الحزب صاحب العدد الأكبر من النواب في البرلمان، بإدارة البلاد.

في الفترة الأولى التي أعقبت استقلال ماليزيا، عانت البلاد من تبعات مرحلة ما بعد الاستعمار، والتي تمثلت في المعاناة الاقتصادية والتخلف الذي التي طال معظم أفراد الشعب، وسوء توزيع الثروة بين أفراده.

كان الاستعمار الإنكليزي قد عمل منذ فترة مبكرة من وصوله إلى ماليزيا، على استقدام العمالة الصينية والهندية إليها، وهو ما أدى مع مرور الوقت، إلى ظهور مشكلة عرقية، لأن أغلب الثروات تركزت في يد الصينيين وهم اقلية الذين كانوا أكثر خبرة ومهارة، وعانى الملايو وهم الأكثرية وهم أيضا أصحاب الأرض الأصليون من التهميش والفقر، رغم أن نسبة الملايو المسلمين في البلاد تزيد عن 65%، بينما تقل نسبة الصينيين عن 26%.وفي عام 1969 نظم الملايو تظاهرات كبرى في شتى أنحاء ماليزيا، للمطالبة بحقوقهم، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة بإقرارها مجموعة من القوانين والتنظيمات التي عرفت وقتها بسياسة تمكين الملايو. لكن القضاء على الفقر في ماليزيا كان على يد شخصية ماليزية يدعى مهاتير محمد الذي ولد في العاشر من يوليو عام 1925 لأسرة من الملايو، مسلمة متوسطة الحال.

درس مهاتير الطب، وابتدأ نشاطه السياسي بانضمامه إلى الحزب الحاكم (أمنو)، وذاع صيته بعدما أصدر كتابه “معضلة الملايو”، عام 1970، واستعرض فيه مشاكل هؤلاء السكان الأصليين المسلمين، الذين كانت تظاهراتهم الغاضبة تملأ الشوارع في ذلك الوقت.وبعد منع تداول الكتاب، حظي مهاتير بشهرة كبيرة، وتم انتخابه عضواً في البرلمان الماليزي، ثم اختير وزيراً للتعليم، قبل أن يتمكن من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء في عام 1981، لتبدأ رحلة التحديث الماليزية.والقضاء على الفقر

ففي كتابه “طبيب في رئاسة الوزراء”، يشرح مهاتير محمد أسس النظام الإداري الذي انتهجته الدولة الماليزية في عهده، فيقول: “يجب أن تكون لديك إدارة جيدة وأن تواجه الفساد. وحتى تمنع الفساد يمكن أن تضع بعض القوانين الصارمة، ولكن الأهم من ذلك هو تطوير نظام إداري يكون واضحاً جداً، بحيث يتم تحديد مجموعة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أي عمل، والزمن الذي يستغرقه ذلك، وصلاحيات الموظفين، فإذا لم يقم الموظف بما حُدد له بدقة وضمن الزمن المحدد، فيستنتج أنه فاسد، وبالتالي سيحاسب ويُتخذ الإجراء اللازم بحقه”.

وإذا كانت الإدارة الحازمة هي الطريقة التي انتهجها مهاتير للوصول إلى مشروعه التحديثي، فإنه في الوقت ذاته، وضع نصب عينيه أسساً لعملية التنمية.تلك الأسس بحسب ما جاء في كتابه، تتمثل في إزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، والاعتماد على الموارد الذاتية لماليزيا ورفض الاقتراض الخارجي، وتوفير التعليم الجيد للمواطنين.وأن أولى تلك الخطوات كانت تشجيع التصنيع والتصدير، إذ رفضت الحكومة أن تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية في السوق المحلية، كما تم التركيز على الاستثمار في سوق الصناعات الإلكترونية، لكونها كثيفة العمالة، مما ترتب عليه تخفيض معدلات البطالة من جهة وتقليل الفوارق في الأجور والثروة بين مختلف فئات المجتمع الماليزي من جهة ثانية.

هكذا، قلت نسبة الفقر من 71% في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلى ما يقرب من 1% بعد عام 2018.وأدى التغير الذي طرأ على المجتمع الماليزي إلى تحوله من مجتمع زراعي يقوم على بيع المواد الزراعية الخام إلى مجتمع صناعي تحويلي، وهو ما نتج عنه بالتبعية أن الكثيرين من الماليزيين الذين كانوا يعيشون في الريف تركوا قراهم، وانتقلوا للإقامة في المدن، وهو الأمر الذي ساعد في تحديث المجتمع.

وتجلّت سياسات مهاتير محمد الداعمة للاعتماد على الموارد الذاتية في رفضه لإملاءات البنك الدولي، واتجاهه إلى إشراك الشعب الماليزي في المشاريع الكبرى.

ومضت الحكومة الماليزية قدماً في سياسة الخصخصة المحسوبة، واشترك أبناء الملايو في امتلاك المؤسسات الكبرى في بلدهم، وكان الهدف من ذلك تضييق الفجوة الاقتصادية بينهم وبين الصينيين.

أظهرت إحصاءات عدة أن ما يقرب من 7 ملايين من بين 12 مليوناً من الملايو (بحسب أعدادهم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي)، كانت لديهم حصص في الشركات الماليزية الكبيرة، بشكل يضمن المشاركة في إدارتها وجني الأرباح الاقتصادية منها، وهو ما أدى إلى ظهور طبقة متميزة من رجال الأعمال الملايو.

كل تلك المشاريع التنموية ترافقت مع سعي الحكومة إلى استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة في الأراضي الماليزية، فطورت عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، حتى احتلت ماليزيا المركز الثالث عشر عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، والثاني والعشرين من حيث احتياطي النفط، وأقيمت العديد من المشاريع المرتبطة بالطاقة وإنتاج الكهرباء وكان التعليم دور في القضاء على الفقر إذ

كانت ماليزيا تتمنى ان تكرار تجربة اليابان التعليمية، ولذلك أرسلت البعثات الدراسية المختلفة إلى اليابان، واحتذى بتجربتهم في ربط الخطط التعليمية بالأهداف القومية، التنموية وبالعناية بالمعاهد الصناعية لتلبية احتياجات المجتمع ونواقصه.ولم تكن تلك الآمال لتتحقق بدون ضخ ميزانيات ضخمة فيها. فإن الحكومة الماليزية في عهد مهاتير محمد، خصصت ربع ميزانيتها  قُدّرت ميزانية التعليم في ماليزيا في عام 2007، بنحو 35 مليار رنجت (12 مليار دولار)، فيما بلغت موازنة الدفاع والجيش نحو 13 مليار رنجت.

وفي 2011، بلغت ميزانية التعليم 40 مليار رنجت، وميزانية الدفاع نحو 14 مليار فحسب.هذا الإنفاق السخي على التعليم في ماليزيا، أدى إلى ارتفاع كبير في معدل المدرسين إلى الطلبة، ليصل إلى مدرس واحد لكل 18 طالب في عام 2000.كما أن عدد الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه تضاعف عشرات المرات. ففي حين كان عدد الخريجين من حملة إحدى هاتين الشهادتين لا يزيد عن المئة سنوياً قبل عام 1985، اقترب عددهم عام 2000 من 2500 سنوياً.وكان

الإسلام السياسي الصحيح دور في القضاء على الفقر فان

على الرغم من كون ماليزيا دولة ذات أغلبية مسلمة، لم تصطدم بالعوائق التي واجهتها معظم الدول الإسلامية التي سعت إلى التحديث والتنمية.وربما لعبت الطريقة التي تمت بواسطتها إدارة الملف الديني في ماليزيا، دوراً كبيراً فيما وصلت إليه من تقدم.فمنذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها، وهي تدار بواسطة ائتلاف مكوّن من عدد من الأحزاب، تتزعمه المنظمة الوطنية للاتحاد المالايوي (أمنو)، وتشترك معها مجموعة من الأحزاب التي تمثل الصينيين والهنود.

وفي محاولة من هذا الائتلاف، للعبور فوق مشكلة اختلاف الأعراق والطائفية، تم التأكيد على علمانية الدولة، وعلى ضمان الحقوق السياسية والثقافية لمختلف الطوائف. وبموجب تلك النظرة العلمانية، ظلت التشريعات والقوانين الإسلامية، مقتصرة على قوانين الأحوال الشخصية التي تُطبّق على المسلمين وحدهم.وقد عملت الحكومة على عدم التعرض للتيارات الإسلامية التي ظهرت في ماليزيا منذ ستينيات القرن الماضي، وفضلت انتهاج السبل السلمية والتعامل بأسلوب التعايش والاحتواء والبعد عن استخدام العنف قدر الإمكان. فإن الطلبة الماليزيين الذين درسوا في مراكز الثقافة الإسلامية في الشرق الأوسط شكلوا، بعد رجوعهم إلى وطنهم، البذرة الأولى لجماعات الإسلام السياسي، خصوصاً أن هؤلاء احتكوا في البلاد التي درسوا فيها بجماعة الإخوان المسلمين وتعرّفوا على أدبياتها وكتبها الأصلية، ونقلوا أفكارها إلى ماليزيا.

والحزب الإسلامي “باس”، بقيادة الشيخ عبد الهادي أوانج، هو الفصيل الأكثر انتماء إلى الإسلام السياسي في ماليزيا. فهو يشارك بشكل فعال في الحياة السياسية، واستطاع أن يسيطر على بعض الولايات، ومن أهمها ولاية كلنتان.وعلى الرغم من أن (باس) يعمل في معظم الأحيان ضمن قوى المعارضة، فهو في بعض الأحيان يعقد تحالفات مع حزب (أمنو) الحاكم. فعلى سبيل المثال اتفق الحزبان على تمرير بعض القوانين المرتبطة بتطبيق الشريعة، والتي بموجبها سوف يتم تطبيق عقوبة الجلد والضرب بالعصا في بعض حالات السرقة والتعدي على الغير.

وكان هذا الاتفاق قد أثار جدلاً كبيراً في الشارع الماليزي، إذ تخشى قوى المعارضة أن تكون تلك القوانين تمهيداً لتطبيق أحكام قطع الرأس والرجم في المستقبل.ولذلك يمكن القول إنه حتى الآن لم يحدث أن وقف التدين الإسلامي في وجه خطى التحديث الماليزية، بل كانت مشاركة ذلك التيار في السياسة، بشكل رسمي ومعلن، سبباً في عدم تصادمه مع الدولة وتوافقه مع الخط التنموي السائد فيها.ان

التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها واهميتها بالنسبة لدول العام الثالث والتي يمكن السير على خطاها للنهوض من التخلف والتبعية في الاقتصاد، فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة إلى أكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا.

واستطاع الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا في العام 1997، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعلاج أزمتها بل عالجت المشكلة من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية، وليس الاعتماد على الآخرين الذين يبغون استغلال أزمتها.

وإحداث تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني يؤدي إلى زيادة ملحوظة ومستمرة في معدل نمو الدخل القومي بحيث تؤدي هذه الزيادة إلى التغلب على المشاكل التي تواجهها الدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى من معيشة الأفراد.

ففي مطلع القرن الواحد والعشرون اصبحت ماليزيا في طليعة ما يسمى النمور الآسيوية، والسبب منذ عام 1970 قد بدأت ماليزيا لمحاكاة اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، وجمهورية الصين (تايوان)، والتاج البريطاني مستعمرة في هونغ كونغ وجمهورية سنغافورة والتزمت بالانتقال من التعدين والزراعة إلى اقتصاد أكثر اقتصادا ذو فاعلية. ومع الاستثمارات اليابانية، ازدهرت الصناعات الثقيلة منذ سنوات، وأصبح الدعامة الرئيسية للبلد المحرك الرئيسي للنمو. وقد حققت ماليزيا باستمرار معدل نمو محلي إجمالي يزيد على 7 ٪  مع انخفاض التضخم في الثمانينات والتسعينيات. ماليزيا اليوم هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأقراص الصلبة للكمبيوتر.

وفي مفاجأة من العيار العالي الذي كشف عنه تقرير نشر قبل اجتماع قمة مجموعة “بريكس” الذي ناقش مشكلة بعض القوى الاقتصادية الناشئة والسعي لمواجهة التحالفات الاقتصادية الغربية في جنوب أفريقيا عام 2013 فقد اظهرت (بريكس) ان حجم الاستثمارات الماليزية في أفريقيا لتصل الى المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب في القارة بعد فرنسا والولايات المتحدة، وبالتالي وضعت العديد من علامات الاستفهام حول التغلغل الماليزي القوي في افريقيا والذي اصاب العديد من القوى الاقتصادية الأخرى بالصدمة. وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إلى أن حجم الاستثمارات الماليزية في أفريقيا تجاوز 19.6 مليار دولار بنهاية عام 2011، مقابل 16 مليار دولار للصين و 14 مليار دولار للهند. وقد دفع هذا المجتمع الاقتصادي العالمي إلى دراسة هذه الظاهرة الفريدة بعد أن ظلت ماليزيا بعيدا عن متناول مؤسسات الاستشارات الاقتصادية الدولية ان التجربة الماليزية في القضاء على الفقر مثال يحتذى به بدعم المكون الأكثر المستضعفين والتعليم الجيد والعمل السياسي الناضج وفوق ذلك حكيم سياسي مثل مهاتير محمد.

          في مجال العمل التعليمي والتربوي كل انسان يعمل في هذا السلك التربوي يجب ان يكون قائد لصفه ولطلبته ولزمام الأمور فالصفات القيادية يجب ان تتوفر فيه وذلك ان كل تربوي هو مشروع قائد ، كما ان القيادة في العصر الحديث أصبحت عملية معقدة ابتعدت كثيراً عن إصدار الأوامر واتخاذ القرارات لتشمل التأثير الإيجابي في الافراد وتشجعهم لتحقق التوازن بين الأهداف التربوية والتعليمية والانسانية من جهة وبين الأهداف التنظيمية من جهة أخرى ، ولتحقيق كل هذه الأهداف يجب ان يتمتع القيادي بصفة الذكاء المهني التي تميز القائد الناجح في إدارة المواقف المختلفة بكفاءة ومرونة وبناء جو مريح محبب وبيئة تعليمية صالحة للعمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون.

مفهوم الذكاء المهني: هو مزيج من الذكاء العاطفي والاجتماعي والتنظيمي حيث تتجسد بمجموعة من القدرات والمهارات التي تمكن الانسان من إدارة ذاته وعلاقاته داخل بيئة العمل بقدرة وبكفاءة ودقة عالية، لتحقيق الأهداف المهنية والشخصية في آن واحد.

اما الذكاء المهني في القيادة فهي القدرة على توظيف المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية في إدارة العمل وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية، أي هو بذلك مفهوم تكاملي يجمع بين حسن التصرف المهني وفهم متطلبات وديناميكيات العمل والسعي لتحقيق التأثير الإيجابي والدافعية الدائمة في الاخرين.

القائد الذي يتمتع بالذكاء المهني يكون قادراً على:-

1.  اتخاذ القرارات السليمة من خلال قدرته على الموازنة بين المعطيات الموضوعية والاعتبارات الإنسانية.
2. التحكم في انفعالاته يتمكن من التغلب على المشاكل والضغوط والتعامل معها بهدوء وتوازن.
3. بناء الافراد وتحفيزهم لتقديم الأفضل من خلال تعامله في بناء علاقات مهنية طيبة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة تدفع بالمتعلمين الى تقديم الأفضل دائما.
4. المرونة والتكيف يكون قادر على التكيف مع التغيرات التنظيمية الطارئة باستجابة سريعة بكل هدوء وتوازن.
5. التواصل الفعال مع الزملاء وحل النزاعات بأساليب بنّاءة.

أهمية الذكاء المهني كصفة قيادية:

                  تكمن أهمية الذكاء المهني بأنه ضرورة في أي عمل ولأي قيادي وذلك كونه يعمل على تدعيم وتعزيز القيادة من خلال تعزيز الانسجام والعمل على حث الاخرين للعمل بروح واحدة داخل العمل من خلال تعزيز فكرة الفريق الواحد وتذليل الصعوبات والصراعات التنظيمية وتقليلها كذلك يشجع ويدعم الابتكار واستغلال الفرص واتخاذ المبادرات وبالتالي نتائجه تثمر في تحقيق الرضا الوظيفي لدى المتعلمين والموظفين وكل مكان يشغله هذا القيادي سيعمل على رفع كفاءة الأداء التعليمي او التربوي او المؤسسي.

              كذلك ان للذكاء المهني لدى القادة ابعاد كثيرة منها البعد الشخصي والذي يجعل الفرد صاحب وعي ذاتي قادر على إدارة الذات والبعد الاجتماعي يشمل فهم الاخرين ومراعاة الفروق الفردية بينهم والتفاعل معهم بروح واحدة والاهم البعد التنظيمي ويختص بفهم بيئة وآلية العمل وإدارتها بكفاءة عالية، كذلك القدرة على وضع خطط بعيدة المدى والعمل على اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط لتقديم الأفضل دائماً للمستقبل.

في بعض الأحيان هناك تحديات ومعوقات تحول دون استخدام وممارسة الذكاء المهني في القيادة من هذه المعوقات:

• نقص التدريب القيادي المتخصص والتطوير المهني.
• ضعف الوعي الذاتي وضعف مهارات التواصل.
• بيئات العمل والضغوط العالية إضافة الى الثقافة التنظيمية السلبية.
• الضغوطات والازمات النفسية المهنية المستمرة.

               ولتنمية الذكاء المهني عند الفرد لتصبح صفة قيادية دائمة لديه ممكن اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في تنمية هذا الذكاء لديه وهي استراتيجية تعزيز ثقافة التقييم الذاتي واستراتيجية التعليم المستمر من الخبرات والتجارب وتنمية الذكاء العاطفي لديه واستراتيجية التدريب على مهارات القيادة الحديثة واعتماد أساليب القيادة التشاركية التعاونية.

الخاتمة//

               الذكاء المهني عاملا حاسماً في نجاح الافراد والمؤسسات على حد سواء، ويعد ابرز صفة من الصفات التي تميز القيادة الناجحة والفعالة في بيئة العمل الحديثة والمعاصرة وضروري الاستثمار لتنمية الذكاء المهني في بيئة العمل هذه الصفة تسهم بجعل القيادي يجمع بين الكفاءة المهنية في العمل من جهة والقدرة على إدارة العلاقات الإنسانية باحترام وثقة متبادلة من جهة أخرى، ان القائد الذي يمتلك هذا النوع من الذكاء يكون اكثر قدرة على تحقيق النجاح التعليمي التربوي والمؤسسي وبناء عمل فرق متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات لضمان الاستدامة والتميز المهني .

مقدمة:

يمثل الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حجر الزاوية في بناء مجتمعات مستقرة؛ فهو لا يسعى فقط لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل يركز على “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة”. في ظل التحولات الرقمية الحالية، أصبح هذا الهدف مرتبطاً بشكل وثيق بمدى قدرة المؤسسات التعليمية والمدنية على تأهيل الشباب لسوق عمل متغير.

أولاً: الرؤية العربية الحديثة (الواقع والتحديات):

تشير التقارير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) لعام 2025 و2026 إلى أن المنطقة العربية تواجه تحدياً مزدوجاً:

فجوة المهارات:

 هناك انفصال بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الرقمي.

ريادة الأعمال:

تؤكد الدراسات العربية الحديثة أن دعم “المشاريع الصغيرة والمتوسطة” هو المحرك الأسرع لخفض معدلات البطالة بين خريجي الجامعات.

“إن تمكين الشباب العربي لا يبدأ بتقديم الوظائف، بل بتقديم المهارات التي تجعلهم ‘صنّاع عمل’ وليس ‘باحثين عن عمل’ فقط.” (مقتبس من تقرير آفاق التنمية العربية).

ثانياً: الرؤية الأجنبية والتوجهات العالمية (Modern Global Trends)

وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة OECD الصادرة مؤخراً في 2026، فإن مفهوم “العمل اللائق” قد تطور ليشمل:

أولاً: المرونة الرقمية (Digital Resilience):

ضرورة اكتساب الشباب لمهارات الذكاء الاصطناعي كجزء من أمانهم الوظيفي.

ثانياً: الاقتصاد الأخضر (Green Economy):

خلق وظائف صديقة للبيئة تساهم في نمو مستدام طويل الأمد.

تشير دراسة حديثة من جامعة Harvard (نشرت في مطلع 2026) إلى أن الدول التي تستثمر في “الثقافة المالية” للشباب في سن مبكرة تشهد استقراراً عائلياً أكبر، حيث تنخفض نسب الديون المتعثرة وتزداد قدرة الأسر على الاستثمار في التعليم والصحة.

ثالثاً: الحلول المقترحة لتحقيق الهدف الثامن (ربطاً بالواقع الميداني)

رابعاً: إطلاق برامج “سفراء المهارات”:

 لتدريب الطلبة على كتابة السير الذاتية المهنية (CV Writing) والقيادة الإدارية.

خامساً: تعزيز الاستثمار العائلي:

تشجيع العوائل على توجيه المدخرات نحو مشاريع استثمارية صغيرة تضمن استدامة الدخل.

سادساً: الرقمنة:

 تحويل الأنشطة الطلابية والعملية إلى نماذج رقمية تتماشى مع سوق العمل العالمي.

خاتمة:

إن تحقيق الهدف الثامن ليس مسؤولية الحكومات وحدها، بل هو عقد اجتماعي تشترك فيه الجامعات، والمنظمات الشبابية، والقطاع الخاص. إن الاستثمار في شاب جامعي اليوم يعني بناء اقتصاد متين لمستقبل الوطن غداً.

المصادر:

تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (اصدار 2025/2026).

منظمة العمل الدولية (ILO) – تقرير استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل الناشئ.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) – استراتيجيات نمو القطاع الخاص العربي.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، عبر تنظيم الندوات وورش العمل، والاطلاع على المناهج الدراسية، فضلًا عن تعزيز المشاركة في المناقشات العلمية والبحوث الأكاديمية. كما بحث الجانبان سبل التنسيق المشترك في إقامة المؤتمرات العلمية، لاسيما مؤتمر الكلية والمؤتمر التخصصي الأول لقسم التاريخ.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية ترسيخ أواصر التعاون بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي، وتطوير آليات العمل الأكاديمي، بما يخدم العملية التعليمية ويواكب متطلباتها.

تهدف الدراسة الى تقييم حال رواة الحديث الذي هو مدار علم الرجال المختص بتحصين الحديث فضلاً عن الحفاظ على السنة النبوية من أصحاب البدع والأهواء والضلالات.

تبرز أهمية الدراسة في الوقوف على التقييم التراجمي لأحد أهم مصنفي الطبقات في إفريقية فضلاً عن تسليط الضوء على جهود علماء إفريقية في مجال علوم الحديث.

تألفت الأطروحة من اربعة فصول تضمن الفصل الأول دراسة حياة أبي العرب والخشني والملامح العامة لعصريهما
وتوسم الفصل الثاني بعنوان “منهج أبي العرب والخشني في تصنيف كتابيهما طبقات علماء إفريقية” وبحث الفصل الثالث في منهج أبي العرب والخشني في جرح و تعديل الرواة ليوضح الفصل الاخير من الدراسة مراتب الجرح والتعديل عند أبي العرب والخشني وموقفهما من المبتدعة وأسباب التقييم عندهما.

توصلت الدراسة الى نتائج عدة وضّحت التباين والتوافق في منهج أبي العرب والخشني في تقييماتهما للرواة.

تألفت لجنة المناقشة من:
أ.د. هاشم ناصر حسين رئيساً
أ.د. كريم عاتي لعيبي عضواً
أ.م.د. حسين كريم حميدي عضواً
أ.م.د. فواز حمدان عبود عضواً
أ.م.د. سوسن عباس حسين عضواً
أ.د. عباس جبير سلطان عضواً ومشرفاً

ورشة علمية
اقام قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية ، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 4 /2023 وعلى قاعة (المعارف) ورشة علمية تحت عنوان (العوامل المؤثرة في تدوين الحدث التاريخي ) حاضر فيها الاستاذ الدكتور (حيدر صبري شاكر) .
وهدفت الورشة الى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تدوين الحدث التاريخي وأهمية دور المؤرخ في اخذ تلك العوامل بنظر الاعتبار عند تدوين الحدث التاريخي .
وحضر الورشة السيد معاون السيد العميد للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور (احمد عبد الحسين الازيرجاوي) والسيد رئيس قسم التاريخ الاستاذ المساعد الدكتور (سلام فاضل حسون ) و عدد من تدريسيي القسم فضلاً عن عدد من طلبة الدراسات العليا ، وابدى الحضور تفاعلاً ايجابياً بمضمون المحاضرة ومحاورهما

السيد عميد الكلية يلتقي بأبنائه طلبة المرحلة الاولى..
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 التقى السيد عميد كلية التربية للعلوم الانسانية الاستاذ الدكتور (حسن حبيب الكَريطي) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29-11-2022 بطلبة المرحلة الاولى في اقسام ( اللغة العربية – التاريخ – العلوم التربوية والنفسية ) وكل على انفراد.
وفي بداية اللقاء هنأ السيد العميد ابنائه الطلبة بمناسبة قبولهم بالكلية، وبدء عامهم الدراسي الجديد ، وقدم الكَريطي عدد من الارشادات ومنها : ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بشؤون الطلبة ، مؤكداً على ان سير العملية الدراسية تتمثل بالالتزام بالدوام الرسمي ، والزي الموحد ، والاحترام المتبادل مع زملائهم ، واساتذتهم ، والتشبث بالتقاليد والقيم الانسانية النبيلة .
وحثهم على بذل الجهد ، والمثابرة ، والتحدي، وتطوير مهاراتهم الدراسية من اجل الظفر بعام دراسي مميز يتزين بالنجاح ،واشار الى حرص الكلية على توفير كافة الاحتياجات من متطلبات علمية ودراسية وتوفير الظروف المناسبة .
وفي نهاية اللقاء أكد السيد العميد بان ابواب العمادة مفتوحة باي وقت لجميع الطلبة والاستماع لهم والاجابة عن استفساراتهم وحل المعوقات التي تواجههم ، متمنياً لهم النجاح والتفوق .
وجاء هذا اللقاء كتعبير عن حرص عمادة الكلية باستشعار الطلبة الجدد بالاهتمام والرعاية ، وشحذ الهمم من اجل النهوض بالمستوى العلمي للطلبة ومواكبة التطور وتحقيق الابداع والانفراد .